المعرض الدولي للسيارات في المغرب يترقب 250 ألف زائر

بعد ارتفاع مبيعاتها بـ17 %

عدد السيارات لكل ألف شخص في المغرب لا يتجاوز 65 سيارة (رويترز)
عدد السيارات لكل ألف شخص في المغرب لا يتجاوز 65 سيارة (رويترز)
TT

المعرض الدولي للسيارات في المغرب يترقب 250 ألف زائر

عدد السيارات لكل ألف شخص في المغرب لا يتجاوز 65 سيارة (رويترز)
عدد السيارات لكل ألف شخص في المغرب لا يتجاوز 65 سيارة (رويترز)

ارتفعت مبيعات السيارات في المغرب بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 36 ألف سيارة خلال هذه الفترة، بيد أن الارتفاع القوي لمبيعات السيارات بدأ مع نهاية العام الماضي بعد ثلاث سنوات من الركود، لتنتهي سنة 2015 بأعلى رقم مبيعات في تاريخ القطاع بالمغرب بنحو 135 ألف سيارة، إلا أن أداء الأشهر الأخيرة كان مفاجئا، ففي العادة تتوقف السوق وتكتم أنفاسها في الأشهر التي تسبق المعرض الذي ينظم مرة كل سنتين في الدار البيضاء، وذلك في انتظار التخفيضات والمستجدات التي يأتي بها المعرض، الذي سيتم تنظيمه ما بين 12 و22 من الشهر الحالي.
غير أن محمد أمل كديرة، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي السيارات، لم يتفاجأ بهذا الأداء، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن المهنيين ينتظرون أداء أفضل خلال الأيام المقبلة، وأضاف كديرة: «اشتغلنا خلال العامين الماضيين في الجمعية على أجزاء معينة من السوق، خصوصا استبدال وتجديد السيارات القديمة، وسبب الطفرة الأخيرة في مبيعات السيارات أننا توصلنا إلى نتائج في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بالمعوقات الضريبية التي كانت تعترض عمليات تجديد السيارات عن طريق الاستبدال، التي توصلنا بشأنها إلى حل مع الحكومة».
ويضيف كديرة: «لدينا إمكانيات هائلة في المغرب، إذ لا يتجاوز عدد السيارات لكل ألف شخص 65 سيارة، مقابل 140 لكل ألف في الجارة الجزائر، و200 سيارة لكل ألف شخص في جنوب أفريقيا، من دون الحديث عن جيراننا الأوروبيين، لذلك فالأمر يحتاج فقط إلى إيجاد الصيغ الملائمة لقدرات السوق المغربية وحاجياتها، ورفع المعوقات التي تحول دون تحقيق هدف شراء سيارة بالنسبة لكثير من الشركات والأشخاص».
وبخصوص المعرض، قال كديرة: «أعددنا كل شيء من أجل دورة استثنائية وناجحة، فهذه الدورة هي العاشرة، ولا يمكن أن ندعها تمر من دون تخليدها بحدث مميز».
وأشار كديرة إلى أن دورة هذه السنة ستنظم في فضاء جديد في كورنيش عين الذئاب على شاطئ المحيط الأطلسي، على مساحة إجمالية تبلغ 6 هكتارات، وأضاف: «فضاء العرض وحده يصل إلى 22 ألف متر مربع، وهناك أيضا فضاء ترفيهي على مساحة 4 آلاف متر مربع، خصصنا الحيز الأكبر منه للأطفال، أردنا لهذه الدورة أن تكون احتفالية بامتياز». وتشارك في المعرض 30 علامة عالمية، التي يرتقب أن تطلق خلاله 20 سيارة جديدة تعرض لأول مرة في المغرب.
وأضاف كديرة: «خصصنا فضاء للسيارات، وآخر للدراجات النارية، كما خصصنا فضاء لخدمات التمويل والتأمين وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتجارة السيارات، وأعددنا 350 مكانا لركن سيارات الزوار الذين نتوقع أن يفوق عددهم 250 ألف زائر».
وخلال المعرض سينشر المرصد المغربي لسوق السيارات أول تقرير له، كما ستنظم سلسلة من الندوات والملتقيات حول التطورات الفنية للسيارات والوقاية من حوادث السير، والبيئة، واستعداد المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية «كوب» في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مراكش.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.