مقاهي طرابلس تتحول إلى ملاذ للباحثين عن حياة طبيعية

الأزمات السياسية والأمنية لم تحل بين الليبيين وبين شغفهم بالقهوة والطعام

عائلة ليبيبة تجتمع على مائدة طعام في مطعم توكان وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عائلة ليبيبة تجتمع على مائدة طعام في مطعم توكان وسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

مقاهي طرابلس تتحول إلى ملاذ للباحثين عن حياة طبيعية

عائلة ليبيبة تجتمع على مائدة طعام في مطعم توكان وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عائلة ليبيبة تجتمع على مائدة طعام في مطعم توكان وسط طرابلس (أ.ف.ب)

في داخل أحد أحياء مدينة طرابلس الليبية يتنقل عبد المطلب التويجري بسرعة ومهارة بين طاولات مطعمه، حيث يضع قطعة بيتزا على إحداها، وخبزا طازجا على أخرى، ثم ينزل إلى المطبخ ليحمّل ذراعيه بمزيد من الأطباق ويصعد بها إلى الطابق العلوي. ورغم الإرهاق الذي يستحوذ عليه أحيانا فإن ذلك لا يمنع عبد المطلب من أن يعيد الكرة، نزولا وصعودا من دون كلل، ووجهه يشع سعادة، مبتسما للضيوف ليلة افتتاح مطعمه «توكان»، المطل على البحر في مدينة تجهد لتستعيد مجرى حياتها الطبيعي.
يقول عبد المطلب، وهو رجل أربعيني لوكالة الصحافة الفرنسية: «لو قررت أن أنتظر حكومة ما لتحقق لي ما أنشده فسأنتظر طويلا». ويضيف أمام مدخل مطعمه الجديد: «الحياة لا تستمر إلا من خلال الناس».
و«توكان» هو واحد من نحو 15 مطعما ومقهى فتحت أبوابها خلال الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة حي الأندلس السكنية الراقية على طريق تمتد لنحو 15 كيلومترا، قوامها شارع قرقارش في شمال غربي العاصمة الليبية. وقد قرر أصحاب هذه المطاعم والمقاهي افتتاحها رغم عدم الاستقرار الاقتصادي والترقب الأمني في المدينة بفعل الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة المتواصلة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
ودخلت طرابلس في نهاية مارس (آذار) الماضي حكومة وفاق وطني مدعومة من المجتمع الدولي، لتحل مكان سلطة الأمر الواقع التي حكمت المدينة لأكثر من عام ونصف العام، وتسببت بعزلها عن العالم بعدما لم تحظ باعتراف دولي. وقد دفعت النزاعات آلاف الليبيين إلى مغادرة بلادهم الغنية بالنفط والمعالم الأثرية والشواطئ، بينما أجبرت من بقوا، خصوصا في طرابلس، على أن يحصروا نمط حياتهم اليومية بمكانين: العمل والمنزل.
لكن منذ وصول حكومة الوفاق الوطني، أصبح يسود طرابلس أمل جديد بأن تشهد ليبيا أخيرا بداية نهاية أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية المتواصلة منذ خمس سنوات. وأصبح سكان المدينة الطرابلسيون يتنفسون الصعداء بفضل الهدوء الذي أصبح يعم مدينتهم منذ وصول حكومة الوفاق الوطني، التي لم تحظ بعد بثقة البرلمان، لكنها تمكنت بدعم قوي من الأمم المتحدة ودول غربية كثيرة، من بسط سيطرتها على المؤسسات، واجتذاب معظم الجماعات المسلحة التي كانت تدين بالولاء إلى السلطات السابقة.
يقول عبد القادر، أحد سكان المدينة، وهو يتناول العشاء مع عائلته في «توكان»، إن سكان العاصمة الليبية «وما إن يشعروا بالأمان، حتى يبدأوا بالاستثمار».
ولا تحول الأزمات السياسية الاقتصادية حتى الأمنية بين سكان طرابلس وشغفهم بالقهوة والطعام. لذا فإن المقاهي والمطاعم في طرابلس غالبا ما تكون الأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات، حيث يستورد تجار طرابلس البن من إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة، وكذلك الآلات التي تصنع القهوة وتستقطب الزبائن في المقاهي، وعلى الأرصفة المقابلة لها، وفي السيارات.
وأمام مقهى «هارلي ديفيدسون»، تصطف ثماني دراجات نارية ضخمة، وبالقرب منها تقف مجموعة من الشبان ارتدوا سترات جلدية ووضعوا نظارات شمسية. وبعد ذلك انشغل الشبان لدقائق بالتقاط الصور لبعضهم ولدراجاتهم، قبل أن ينتقلوا إلى داخل المقهى ليجلسوا حول طاولة خشبية ويتبادلوا الحديث وهم يشربون القهوة. وحول هذه الأجواء التي تظهر حب الليبيين للقهوة يقول صاحب المقهى محمد عقيلي إن الليبيين «يشربون القهوة في الصباح، وعند الظهر، وفي المساء».
ورغم المخاطر الأمنية والاقتصادية، فإن محمد قرر أن يفتتح المقهى قبل شهرين. وبالنسبة إلى هذا الشاب في قطاع الأعمال فإنه «يجب أن نتحلى بالشجاعة وننطلق في العمل، فقد نصيب، أو قد نخيب أحيانا».
وفي القسم المخصص للعائلات في مقهى «فيراندا»، الشهير بالحلويات التي لا يزال يقدمها رغم مغادرة طباخه الإيطالي عام 2011. تجلس هند وميرا ولمعان حول طاولة، وتحاولن تبادل الحديث وسط ضجيج الحاضرين.
تقول ميرا (23 عاما) التي تدرس الصيدلة، وقد غطت جزءا من رأسها بمنديل حريري «في طرابلس أضحت خيارات الترفيه محدودة. فهناك المقاهي، وهناك أيضا تمضية ساعات على (فيسبوك)، أو الاثنين معا».
وترى هند أن المقاهي والمطاعم تتيح لسكان طرابلس «أن يشعروا بأن لديهم حياة اجتماعية. وعندما تكون المقاهي مفتوحة، فمعنى ذلك أن كل شيء يسير بشكل طبيعي». وتتابع موضحة أنه «حتى مع سقوط القنابل، وفي خضم الأزمات الاقتصادية، الناس هنا لن يتوقفوا عن شرب القهوة».
وبالنسبة إلى عبد المطلب، فإن الأمر يتعلق بإرادة الناس بأن يمضوا بحياتهم رغم كل شيء. ويقول في هذا الصدد «نريد أن نعيش». ويضيف وهو يتحدث قرب مجموعة من أشجار النخيل زرعت مكان سور بناه أبناء القذافي على الشاطئ لمنع سكان طرابلس من بلوغ البحر «نحن قد ننحني لكننا لا ننكسر».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.