السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال

«السياحة والآثار» تبرم اتفاقية مع «المستثمر» لتقديم الاستشارات المالية للاكتتاب

السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال
TT

السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال

السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيرا مع شركة المستثمر للأوراق المالية عقد خدمات استشارات مالية للطرح الخاص للاكتتاب برأسمال الشركة السعودية للضيافة التراثية (تحت التأسيس)، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وأبان الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس المساعد للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة باشرت الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية وفق متطلبات هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن شركة المستثمر للأوراق المالية ستباشر مهامها بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
وأوضح السماعيل أن تأسيس الشركة يأتي متكاملا مع عناصر مشروع العناية بالتراث الحضاري للسعودية، مبينا أن الشركة ستتولى مهام إدارة وتشغيل عدد من مرافق الإيواء والضيافة التراثية المملوكة للدولة.
وأشاد السماعيل بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأسمال الشركة، مشيرا إلى أن الطرح الخاص يستهدف مساهمة المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص في رأسمال الشركة من مطوري المرافق السياحية، والمطورين العقاريين والمستثمرين الماليين.
ويأتي تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال الاستفادة من المباني التراثية والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، حيث وافق مجلس الوزراء العام الماضي على طلب الهيئة بدخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، شريكا في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية.
ويتمثل مشروع الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، حيث تضمن العمل في المشروع استطلاع التجارب العالمية الرائدة في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.