هولاند يعلن رفض فرنسا لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة وحماية المستهلك

هولاند يعلن رفض فرنسا لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
TT

هولاند يعلن رفض فرنسا لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

هولاند يعلن رفض فرنسا لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن رفض بلاده لاتفاقية تحرير التجارة مع الولايات المتحدة «في هذه المرحلة» من المفاوضات. وأوضح هولاند، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تقبل أبدًا إثارة الشكوك حول المبادئ الأساسية «لزراعتنا وثقافتنا والوصول المتبادل للتعاقدات العامة».
وكانت فرنسا انتقدت، في الأسابيع الماضية، مرارًا ما وصفته بالاستجابة المعيبة من قبل الولايات المتحدة، في مفاوضات تحرير التجارة، وهددت برفض اتفاقية تحرير التجارة والاستثمارات في حال عدم تنفيذ مطالب مهمة.
وانتقد وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة اليوم كذلك المفاوضات الجارية خلف الأبواب المغلقة، حول اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قائلا إن وقف المحادثات هو «الخيار الأرجح».
وقال الوزير ماتياس فيكل في مقابلة مع إذاعة «يوروب 1» إن فرنسا لن توقع على اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي على حالتها الراهنة، مشيرًا إلى المخاوف التي أثيرت حول المحادثات منذ بدأت فيما يتعلق بالبيئة وحماية المستهلكين.
وقال فيكل: «التجارة ليست غاية في حد ذاتها.. التجارة وسيلة ينبغي أن تستخدم لخدمة غايات أخرى، مثل الحفاظ على البيئة».
وانتقد فيكل بشدة عدم استعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول النقاط الرئيسية، قائلا إن الوثائق المسربة التي تضم 248 صفحة، والتي نشرتها منظمة «السلام الأخضر» (غرينبيس)، أمس (الاثنين)، أكدت الشكوك التي تساوره منذ فترة طويلة، حول هذه المحادثات. وأكد الوزير الفرنسي على أن المحادثات «توقفت تمامًا» حاليا مع الجانب الأميركي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.