«واشنطن بوست»: آن الأوان لـ«الخطة باء» في سوريا

اعتبرت أن سياسة أميركا تحولت إلى روتين مقزز

«واشنطن بوست»: آن الأوان  لـ«الخطة باء» في سوريا
TT

«واشنطن بوست»: آن الأوان لـ«الخطة باء» في سوريا

«واشنطن بوست»: آن الأوان  لـ«الخطة باء» في سوريا

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، في افتتاحيتها أمس، إن القصف المدمر لمستشفى في حلب مساء الأربعاء – والذي قتل ما لا يقل عن 50 من المدنيين، بمن فيهم عاملون في الحقل الطبي وعدد من الأطفال – لم يكن مجرد حادثة عارضة أو مفاجئة، فمنذ أسابيع ونظام بشار الأسد يعلن عن نيته استعادة الجانب الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، بمساعدة «شركائنا الروس»، بحسب تعبير رئيس وزراء نظام الأسد.
واعتبرت الصحيفة، أن تفجير المستشفيات وأسواق المواد الغذائية، يعد مكونا معياريا لحملات الأسد العسكرية، التي تهدف إلى طرد المدنيين خارج المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وبحلول يوم السبت، كان الهجوم على حلب قد دخل يومه التاسع؛ ومع هذا لا يزال المسؤولون في الولايات المتحدة والأمم المتحدة يسيرون وراء سراب أن «وقف الأعمال العدائية» الذي يقولون: إنه بدأ في 27 فبراير (شباط)، والذي لم يحترمه نظام الأسد بالكامل قط، ما زال قائما بطريقة ما. فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، بينما كان عمال الإنقاذ يسحبون الأطفال من بين ركام جناح الأطفال بالمستشفى: «أعتقد بأننا لا نزال نرى أنها (الهدنة) ما زالت قائمة إلى حد بعيد».
واعتبرت الافتتاحية، أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا تطورت إلى روتين مقزز. ففي حين يتفاوض الوزير كيري مع روسيا حول خطوات إنهاء العنف، يؤكد على أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى «الخطة باء»، في حال فشلت هذه المفاوضات. بعد ذلك تسخر روسيا والنظام السوري من الاتفاقات، ويواصلان قصف المدنيين والهجوم على المعارضين المدعومين من الغرب، ويدين كيري الفظائع كما فعل يوم الخميس، عندما أعلن نفسه «غاضبا» من «الهجمة العمدية على منشأة طبية معروفة».
ثم بعد ذلك، ومتناسيا كلامه السابق عن خطة باء، والكلام للصحيفة، يعود كيري إلى الروس بمناشدة جديدة من أجل التعاون. هذا هو ما حدث بعد قصف المستشفى: وزارة الخارجية تلتزم من جديد بـ«العملية السياسية»، وفقا لكيربي، الذي ذهب إلى حد وصف الخطة باء بأنها «وهمية». ويوم الجمعة، أعلنت هدنة جزئية جديدة، بداية من السبت في ضواحي دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية. أما حلب، التي تتعرض لهجوم من النظام، فقد تم استبعادها.
واقع الأمر أنه يبدو أن هناك خطة باء أميركية، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، التي أفادت مؤخرا أن الخطة تتضمن إمداد المعارضين السوريين بأسلحة أقوى، يمكن أن تشمل صواريخ قادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات السورية. وشاعت على نطاق واسع تقارير مفادها أن كيري نفسه ضغط من أجل مزيد من المساعدات للمعارضة كسبيل لكسب ورقة ضغط على نظام الأسد وروسيا. غير أنه، كما هو الحال على امتداد الحرب الأهلية السورية، تم تجميد التحرك في هذا الاتجاه من قبل الرئيس أوباما الذي، من منطلق خشيته أن يزيد التدخل الأميركي الوضع سوءا، يرفض أي خطوة من شأنها تحسين الأوضاع.
ورأت الصحيفة أنه ينبغي للفظائع الأخيرة أن تدفع إدارة أوباما إلى إعادة النظر في قراراتها، فالإجراءات التي من شأنها تعزيز قوة المعارضة، وإسقاط الطيران الحكومي تتجاوز كونها الرد الأخلاقي المناسب على القصف العمدي للمستشفيات والمستودعات الغذائية. ومن منظور براغماتي، تمثل هذه الإجراءات السبيل الوحيد لإرغام نظام الأسد وحلفائه على التفاوض بجدية بشأن مستقبل سوريا. وانتهت افتتاحية الـ«واشنطن بوست»، إلى أنه «لا يزال لدى الرئيس الفرصة لتخفيف آثار أخطائه السابقة وخلق مسار نحو السلام في سوريا، وعليه أن يستغل هذه الفرصة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.