فرنسا ترفع عدد قواتها في ساحل العاج

من 500 إلى 900 عسكري

فرنسا ترفع عدد قواتها في ساحل العاج
TT

فرنسا ترفع عدد قواتها في ساحل العاج

فرنسا ترفع عدد قواتها في ساحل العاج

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس (الجمعة) أن بلاده سترفع عدد قواتها المنتشرة في ساحل العاج من 500 إلى 900 عسكري، موضحًا أن هذا البلد يشكل «خزانًا» مهمًا في حال حدوث أزمة في المنطقة.
وقال وزير الدفاع أثناء زيارة للقوات الفرنسية في العاصمة أبيدجان: «هذا الصيف سيتم رفع عدد القوات الفرنسية في ساحل العاج من 500 إلى 900 رجل وسيشكلون قاعدة متقدمة للواجهة الغربية لأفريقيا».
وهذه الزيادة كانت مقررة وفق قانون البرمجة العسكري، لكنها تأتي في ظرف يتميز بتهديد إرهابي إقليمي متنامٍ، خصوصا بعد اعتداء مارس (آذار) الماضي على شاطئ قرب أبيدجان.
وقال لودريان إن قاعدة أبيدجان ستشكل بذلك أحد «ثلاثة خزانات للقوات الفرنسية في العالم مع القاعدتين في جيبوتي والإمارات، وإحدى ثلاث نقاط للدخول في هذه المناطق المختلفة».
ويمكن أن تقدم هذه القوات مساندة للعسكريين الفرنسيين الذين يشاركون في عملية خارجية مثل قوة برخان في منطقة الساحل، أو أن تتدخل في أزمة جديدة.
وحلت القوة الفرنسية في ساحل العاج في يناير (كانون الثاني) 2015، محل عملية ليكورن التي تدخلت في عدة أزمات في ساحل العاج وخصوصًا «معركة أبيدجان» بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2011.
ويمكن إرسال هذه القوات كتعزيزات إلى منطقة الساحل. وهي تتولى الجانب اللوجيستي من عمليتي برخان وسانغاريس في جمهورية أفريقيا الوسطى بفضل وسائل منها مرفأ أبيدجان ومطارها الدولي.
كما يقوم العسكريون الفرنسيون بتأهيل نحو 600 من نظرائهم في ساحل العاج كل سنة.
وقال وزير الدفاع الفرنسي: «بعد اضطرابات 2011، أصبحت إعادة بناء جيش ساحل العاج أساسية لضمان استقرار البلاد وازدهارها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.