الأسهم السعودية تقفز 3.3 % خلال أسبوع.. ومعظم مكاسبها تزامنت مع «رؤية 2030»

لثقة المستثمرين بنجاح المملكة في تحقيق رؤيتها المستقبلية

أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)
أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تقفز 3.3 % خلال أسبوع.. ومعظم مكاسبها تزامنت مع «رؤية 2030»

أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)
أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)

نجحت سوق الأسهم السعودية في إنهاء تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات مجزية، كانت معظمها تزامنا مع إعلان «رؤية المملكة 2030» يوم الاثنين الماضي، التي كسب حينها مؤشر السوق نحو 169 نقطة، من أصل 218 نقطة تم تحقيقها خلال تعاملات الأسبوع.
وتمثل مكاسب يوم الاثنين الماضي ما نسبته 77.5 في المائة من حجم المكاسب الأسبوعية التي تم تحقيقها، في دلالة صريحة على أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يبدون تفاؤلاً كبيرًا بنجاح البلاد في تحقيق رؤيتها، وهي الرؤية التي تؤسس لمرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند مستويات 6808 نقاط، بارتفاع تبلغ نسبته 3.3 في المائة عن تعاملات الأسبوع الذي يسبقه، وسط بوادر إيجابية طرأت على نتائج الشركات المدرجة في ربعها الأول، التي كانت قريبة من مستوياتها في الفترة المماثلة من العام الماضي، على الرغم من أن أسعار النفط خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لامست أدنى مستوياتها منذ نحو 12 عامًا.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تقترب فيه سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي من استقبال شركات جديدة، من المزمع طرحها للاكتتاب العام، بعد أن تم إدراج «المستشفى السعودي الألماني» قبل عدة أسابيع، أول الشركات خلال هذا العام، فيما تعد شركة «اليمامة للصناعات الحديدية»، أقرب الشركات الجديدة التي من المتوقع إدراجها في تعاملات السوق المحلية، بعد أن بدأ الاكتتاب الفعلي في أسهمها.
وبدأ السعوديون بعمليات الاكتتاب في شركة «اليمامة للصناعات الحديدية»، يوم الأربعاء الماضي، وهي الشركة الثانية التي يتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن هناك 5 اكتتابات من المتوقع الإعلان عن طرحها أمام السعوديين خلال هذا العام.
وكانت السوق المالية السعودية قد استقبلت اكتتاب وإدراج «المستشفى السعودي الألماني»، بوصفها أول الشركات التي يتم إدراجها في تعاملات السوق خلال العام 2016، فيما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 15.2 مليون سهم من أسهم «اليمامة للصناعات الحديدية» تمثل 30 في المائة من رأسمالها، خصص 70 في المائة منها للمؤسسات المالية المكتتبة و30 في المائة للأفراد.
وفي هذا الخصوص، بدأ اكتتاب الأفراد في نحو 4.5 مليون سهم من أسهم شركة «اليمامة للصناعات الحديدية» بسعر 36 ريالاً للسهم (9.6 دولار)، على أن يستمر الاكتتاب حتى 3 مايو (أيار) المقبل.
من جهة أخرى، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل اكتتابين اثنين فقط في الربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 615 مليون دولار، في استمرار لمحدودية نشاط الاكتتابات في المنطقة، وفقًا لـ«إرنست ويونغ EY». وشهدت الأموال التي تم جمعها من الاكتتابين الوحيدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول لعام 2016 نموًا بنسبة 141 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في«EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهد الربع الأول من عام 2016 نشاطًا محدودًا للاكتتابات، تماشيا مع النصف الثاني من عام 2015. مع استمرار التقلب في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعود بشكل رئيسي إلى تذبذب أسعار النفط وعوامل عالمية أخرى»، مضيفا: «واصلت مصر والسعودية قيادة نشاط الاكتتابات المحدود في المنطقة نظرًا لتوفر الطلب من قبل المستثمرين ووجود أسس قوية، كما أن هناك مجموعة مهمة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استعداد لطرح أسهمها للاكتتاب، وهي تنتظر الوقت المناسب لتلك الخطوة».
واحتل اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «المستشفى السعودي الألماني» في السوق المالية السعودية، المركز الأول بوصفه أكبر اكتتاب في الربع الأول لعام 2016 على مستوى المنطقة، مسجلاً 471.1 مليون دولار، أي أنه كان أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بحجم الاكتتاب الثاني في هذا الربع، وهو اكتتاب الشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتي» في البورصة المصرية.
وفي تعليق له، قال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات وأسواق النمو الاستراتيجي في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «تواصل مصر والسعودية قيادة نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول لعام 2016. في استمرار الاتجاه نفسه منذ عام 2015، حيث استحوذت السعودية ومصر على ثمانية اكتتابات عامة من إجمالي أربعة عشر اكتتابًا في تلك السنة، ولا تزال كلتا السوقين تجذبان المستثمرين، وذلك على خلفية زيادة الاستثمار الأجنبي، والتركيز على التنويع والثقة في قطاع الأعمال».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجحت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية بتحقيق أرباح ربعية (في الربع الأول من هذا العام) قريبة جدًا من مستوياتها في الربع الأول من العام 2015، وسط بوادر لارتفاع معدلات فرص الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.
ووفقًا لنتائج الشركات المدرجة، قد حققت الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباحًا صافية بقيمة 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك تراجعًا طفيفًا عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجعات 2 في المائة فقط.
وبيّنت نتائج الشركات، ارتفاع أرباح 68 شركة منها خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل تراجع أرباح 68 شركة أخرى، فيما أعلنت 35 شركة عن خسائر محققة، وسط تحسن نوعي ملحوظ في نتائج قطاعي «التأمين»، و«المصارف والخدمات المالية»، وتراجع في أرباح قطاعات «التجزئة»، و«الفنادق والسياحة»، و«الإسمنت»، و«البتروكيماويات»، بالإضافة إلى القطاع «العقاري».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.