معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

قالوا إن «داعش» أخضعت 50 طفلا لتدريبات على السلاح في الرقة

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية
TT

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، قرر أن يدخل الأطفال إلى تشكيلاته العسكرية التي تقاتل على الأرض، عبر تخريج 50 طفلا جرى تدريبهم في معسكر أطلق التنظيم المتشدد عليه اسم «أشبال العز» في مدينة الطبقة غرب الرقة.
ويسعى تنظيم «داعش» إلى الاستفادة من هؤلاء الأطفال في تنفيذ عمليات انتحارية؛ غالبا ما يستخدمها كسلاح ضد خصومه، بحسب ما يؤكد القيادي في المعارضة السورية إبراهيم مسلم، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الأطفال الصغار يعدون مصدر ثقة عند (الدولة الإسلامية)، لا يمكن أن يتراجعوا عن تنفيذ أي مهمة بسبب عملية غسل الأدمغة التي يخضعون لها».
ويعد الأطفال في الرقة صيدا ثمينا بالنسبة لـ«داعش»، بحسب المسلم، حيث «يسهل تجنيدهم وإقناعهم من دون أي تكاليف مادية، على النقيض من الكبار الذين يجري في أحيان كثيرة تقديم إغراءات مادية لهم». ونقلت مواقع المعارضة السورية عن الناشط المدني من الرقة، محمد عبد الرحيم، قوله إن «معسكر داعش، الذي بلغت مدته 25 يوما، اعتمد على أطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة»، مشيرا إلى أنه «جرى تخريج ما يقارب 50 طفلا، بعد أن خضعوا لتدريبات تعلموا خلالها أصول ومبادئ الجهاد واستخدام السلاح». ولفت المصدر إلى أن «هذا المعسكر يعد الأول من نوعه في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة».
وكان التنظيم المرتبط بعلاقات وثيقة مع «القاعدة» قد سيطر أواخر العام الماضي على مدينة الرقة شرق سوريا، وفرض على سكانها سلسلة من الأحكام المتشددة. ويأتي استخدام تنظيم «داعش» للأطفال في المدينة بعد إعلانه عن تشكيل كتائب نسائية تقوم بملاحقة النساء والفتيات اللواتي يخالفن تعليماته في الرقة.
ويعد تجنيد الأطفال تقليدا متبعا لدى الحركات الجهادية، بحسب ما يؤكده الخبير في الحركات الإسلامية، الداعية عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الأطفال يطلق عليهم اسم (المكلفين)، فيجري إخضاع من دون الثالثة عشرة منهم إلى تدريبات غير قتالية، كالطبابة والتمريض، على أن يجري بعد تجاوزهم هذه السن تدريبهم على العمليات القتالية وإدخالهم في معارك حية»، ويوضح بكري أنه «لا يوجد ما يمنع من تنفيذ هؤلاء الأطفال المدربين عمليات استشهادية، من دون إجبارهم على ذلك».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن انتقدت استخدام أطفال تصل أعمارهم إلى 14 سنة من قبل كتائب المعارضة السورية في القتال ضد القوات النظامية، إذ أجرت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان مقابلات مع خمسة صبيان، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، قالوا إنهم عملوا مع مقاتلي المعارضة في محافظة درعا الجنوبية وفي منطقة حمص بوسط البلاد وعلى الحدود الشمالية مع تركيا. كما أوضح ثلاثة منهم تبلغ أعمارهم 16 سنة أنهم نقلوا أسلحة، وقال أحدهم إنه شارك في عمليات هجومية. وقال اثنان يبلغان من العمر 14 و15 سنة إنهما قاما بعمليات استطلاع أو نقل أسلحة وإمدادات لمقاتلي المعارضة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد تجنيد أطفال من دون الخامسة عشرة من العمر، أو استخدامهم للمشاركة في عمليات قتالية، «جريمة حرب». كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال الدول إلى ضمان حظر تجنيد أشخاص من دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في قتال.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.