الرؤية الوطنية للسعودية.. دلالات كبيرة ذات أبعاد استراتيجية

تجنى ثمارها في عام 2030 باقتصاد إنتاجي متنوّع

دلالات كبيرة ذات أبعاد استراتيجية، تعزز فكرة الرؤية الوطنية للسعودية لما بعد النفط، التي أعلن عن بعض ملامحها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أخيرا، فيما ينتظر أن يعلن اليوم الرؤية السعودية بشكل كامل والتي ما زال ينتظرها السعوديون.
وتؤكد هذه الخطوة على الرؤية الثاقبة، التي تتبنى فكرا اقتصاديا نوعيا، تشرع في بسط سياسات غير مسبوقة، تمكّن المملكة من استيعاب أي صدمات أو هزات اقتصادية عالمية من أي نوع كانت.
السعودية توجت رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، بحزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تمكن الرؤية السعودية من أن تكون ليس فقط حدثا مهما ولكن تكون واقعا معيشا، من بينها السعي لتحول شركة «أرامكو»، من شركة نفط إلى شركة طاقة صناعية، من خلال طرح بعض أسهم الشركة العملاقة، للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين.
وسبق ذلك، إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، يتولى رسم خريطة طريق لحاضر ومستقبل الاقتصاد السعودي، في ظل توقعات بأن ينتعش سوق الأسهم السعودية في المستقبل القريب، ويزيد من كفاءة السوق ونمو الشركات الرائدة لتتمتع بتنافسية عالية حتى تكون إضافة حقيقية للسوق المالية، لتجد لها موطئ قدم في الأسواق العالمية.
وأثمر ذلك ميلاد الجسم الاقتصادي الجديد، عن صدور عدد من القرارات الاقتصادية، من بينها، تعزيز برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، بالإضافة إلى فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين، وهيئة عامة للإحصاء، بجانب هيئة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما اشتملت الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، التي كشف عنها ولي ولي العهد، على معالجة وضعية صندوق الاستثمارات العامة ومن ثم تحوله إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، حتى تتوافق مع برنامج التحول الوطني، وبالتالي تحقيق الرؤية المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط وجعلها واقعا معيشا خلال العقد المقبل.
الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، يقرأ الرؤية السعودية الجديدة من عدة نوافذ تطل على ساحل الاقتصاد، مؤكدا أن القيادة السعودية أدركت منذ فترة طويلة، أهمية العمل على تمكين سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات السعودية، وجذب الاستثمار الأجنبي النوعي في مشروعات ذات قيمة مضافة.
وقال محيسن: «يبدو أن الرؤية السعودية الجديدة، كانت تنظر من وقت مبكر إلى أهمية تفادي المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للخزينة، فحفزت الكثير من الجهات ذات الصلة في القطاع العام بأن تتجه لمراجعة وتصحيح السياسات بما يمكنها من استيعاب الصدمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد محليا وإقليميا ودوليا في ظل الصراعات والتوترات التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط».
وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال عبد الله المليحي رئيس الغرفة العربية - السريلانكية: «الرؤية السعودية الجديد، رؤية اقتصادية شاملة، ستمكن المملكة من تعزيز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الإنتاجي المتنوع في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله وتدريبه، ليكون حلقة من حلقات العمل المشترك الناجح».
ولفت المليحي، إلى أن السياسات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية المنفتحة على دول العالم، في ظل التدفق الذي تشهده السوق السعودية لمختلف أنواع المجالات ذات القيمة المضافة، ستساهم في تحقيق هذه الرؤية الجديدة، وستمكن الاقتصاد السعودي من تجاوز تحديات المرحلة الحالية في ظل انخفاض أسعار البترول وتعدد مصادر الطاقة.
من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس: «أتوقع أن تهتم الرؤية السعودية الجديدة، بتعزيز توطين الصناعات والإنتاج المحلي وتعظيم الصادر السعودي بتنافسية عالية جدا، كون أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أي تحول اقتصادي نحو اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال ربط التعليم بالصناعة، وبالتالي خلق تنافسية عالية في الإنتاج بجودة عالية لتعظيم الصادر إلى الخارج بكفاءة عالية».
وشدد إدريس على ضرورة توطين الصناعة في المجالات المهمة، لتعظيم مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي والتي ما زالت تمثل 11 في المائة فقط، في ظل توقعات بالعمل على رفع هذه النسبة إلى نحو 20 في المائة بحلول 2020. منوها بضرورة العمل على تسريع الجهود لتفعيل آليات عمل المدن الصناعية مع التوسع في المجال إلى آفاق أرحب وأشمل.
رجل الأعمال محمد الحمادي عضو إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يرى أن الرؤية السعودية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، تشتمل على فسحة كبيرة من مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في شتى المجالات والقطاعات، بجانب تشجيعها لجذب الاستثمار الأجنبي النوعي ودعم الاستثمار الوطني في مختلف المجالات، ما من شأن ذلك تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين.
وتوقع الحمادي أن تحقق السياسات الاقتصادية الجديدة، الرؤية السعودية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاقتصاد وتوليد فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، وبالتالي تجاوز التحديات التي تنجم عن الاعتماد على منتج النفط فقط، داعيا إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص المحلي بأن يكون الشريك الأول في التنمية الاقتصادية وتحقيق هذه الرؤية الوطنية.
من جهته، يعتقد الباحث الاقتصادي صلاح برناوي أن الرؤية السعودية، ستحقق عدة مزايا، أولها توسيع مصادر الدخل حتى لا يكون النفط القدح المعلى فيها، وبالتالي تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وحتى التجاري، ما من شأنه أن يجعل من برنامج التحول الوطني، المعادلة الأقوى الجديدة في مسيرة العمل الاقتصادي، وعكس كل النسب القديمة لصالح، ومعالجة زيادة الصادر وتقليل المستورد، حيث إن الوردات تقدر سنويا بأكثر من 650 مليار ريال (173.3 مليار دولار).