تعز تئن تحت وطأة «الخروقات».. ومطالبات بإرسال مراقبين دوليين لتطبيق الهدنة

أعضاء حزب صالح في المحافظة يؤيدون الشرعية ويطالبون بتنفيذ القرار 2216

تعز تئن تحت وطأة «الخروقات».. ومطالبات بإرسال مراقبين دوليين لتطبيق الهدنة
TT

تعز تئن تحت وطأة «الخروقات».. ومطالبات بإرسال مراقبين دوليين لتطبيق الهدنة

تعز تئن تحت وطأة «الخروقات».. ومطالبات بإرسال مراقبين دوليين لتطبيق الهدنة

جدد سكان محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، مطالباتهم من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وقوات التحالف التي تقودها السعودية، بسرعة حسم معركة تعز وتطهيرها من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، التي تواصل خرقها للهدنة بالتوازي مع مشاورات الكويت، كما طالب سكان تعز بضرورة إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الهدنة، التي تواصل الميليشيات الانقلابية خرقها والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الوازعية، غرب تعز، وحيفان جنوبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق منذ أكثر من 10 أشهر على جميع منافذ المدينة، وتمنع دخول المواد الطبية والدوائية والغذائية والإغاثية وأسطوانات الأكسجين وجميع المستلزمات وحتى المشتقات النفطية، حيث اشتد الحصار بشكل كبير من المنفذ الشرقي للمدينة، منذ بدء سريان الهدنة، بالإضافة إلى الجبهة الغربية التي استُحدثت فيها نقاط جديدة.
وقال رشاد الشرعبي، المسؤول الإعلامي لمقاومة تعز، الذي يرافق الوفد الحكومي في محادثات الكويت، إن «مشاورات الكويت رغم إصرار الأمم المتحدة على إنجاحها، فإن مؤشرات ذلك النجاح تبدو ضعيفة للغاية في ظل إصرار وفد الانقلابيين على الانحراف بها عن مسارها الذي حددته مفاوضات بييل السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، وأضاف الشرعبي لـ«الشرق الأوسط»،أن «خروج المشاورات عن مسارها لن يقبله وفد الحكومة الشرعية، وإن وافق عليه فإنه يكون بذلك قد نسف شرعية الحكومة التي يفاوض باسمها مع عدم قبول القوى المؤيدة للشرعية الموجودة بالميدان، التي تخوض معارك، وهي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
في غضون ذلك، جدد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز، الذي يقوده المخلوع علي عبد الله صالح، دعمهم لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، في إحلال السلام واستعادة الدولة بكل مكوناتها وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وشدد أعضاء الحزب في تعز، على ضرورة اعتبار قضية محافظة تعز قضية «مظلومية»، «وينبغي طرحها بقوة على طاولة المتحاورين في دولة الكويت الشقيقة بكل استحقاقاتها المستقبلية، وزكّى أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، أمس، في لقاء تشاوري، الشيخ عارف علي جامل، نائب رئيس مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، رئيسًا لفرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز.
ودعا المشاركون في اللقاء إلى ضرورة لملمة شمل كل قيادة وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وعدم التوراي والتزام الصمت إزاء ما يجري، والابتعاد عن التعميم والأحكام المسبقة، وكذا الابتعاد عن اختزال المؤتمر بشخص المخلوع علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى العمل على استعادة الدولة ومساندة محافظ المحافظة علي المعمري وتنفيذ القرار 2216 من قبل الميليشيات.
وبينما تستمر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار، تواصل قصفها على الأحياء السكنية في مدينة تعز وأرياف المحافظة بما فيها جبل صبر وجبل حبشي وحيفان والوازعية، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم امرأتان، وكذلك صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فقد وتمكنت قوات الشرعية، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من صد هجمات ميلشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في مختلف الجبهات بما فيها هجوم على حي الزنوج في الجبهة الشمالية، في محاولة مستميتة من الميليشيات اختراق مواقع المقاومة، وهجوم على معسكر اللواء 35 مدرع في المطار القديم، ما كبدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد بما فيها احتراق عربة مدرعة تابعة للميليشيات الانقلابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».