«إف بي آي» تدفع مليونًا ونصف المليون دولار لقرصان إنترنت

لفك شفرة جوال فاروق مهاجم كاليفورنيا

صورة وزعتها الشرطة الفيدرالية لسيد فاروق وزوجته تاشفين مالك في ديسمبر 2015

قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) دفع مليونًا ونصف المليون دولار لقرصان إنترنت (هاكر)، بعد أن ساعد المكتب في فك شفرة جوال سيد رضوان فاروق، الأميركي الباكستاني، الذي قتل، مع زوجته، 14 شخصًا خلال حفل نهاية العام الماضي في مكان عمله في سان بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا).
في مؤتمر يوم الخميس، ردًا على سؤال عن المبلغ الذي دفعته «إف بي آي» للقرصان، قال جيمس كومي، مدير «إف بي آي»، إنه، قانونيًا، لا يقدر على أن يكشف سرًا. لكنه، قال إن المبلغ يساوي دخله خلال السنوات الباقية له في منصبه.
أمس، حسبت صحيفة «واشنطن بوست» ذلك، وخلصت إلى أن المبلغ يساوي مليونًا ونصف المليون دولار، على اعتبار أن راتب كومي الشهري هو 15.000 دولار.
وقال كومي، في المؤتمر، إن رفض شركة «آبل» مساعدة «إف بي آي» أثار «سباقًا حول العالم» لاختراق جوال فاروق (آيفون 5 سي). وأضاف كومي: «اتصل بنا شخص من خارج الحكومة، وقال إنه توصل إلى برنامج اختراق. أعطانا البرنامج، وجربناه مرات ومرات، وعندما نجح، اشترينا البرنامج».
وأشار كومي إلى ارتياحه للتوصل إلى حل خارج المحاكم في هذه القضية التي تحدت فيها شركة «آبل» الحكومة الأميركية. وقال: «ليست المحاكم المكان الأمثل لحل مواضيع حول قيم راسخة كلنا نهتم بها. يجب التوصل إلى طريقة لحل مواضيع الخصوصية الشخصية، والحرية الفردية، والأمن، والإنترنت».
في بداية هذا الشهر، أعلن «إف بي آي» أنه تمكن من فك شفرة الجوال. وقال بيان صحافي أصدرته وزارة العدل إن الحكومة «نجحت في الدخول إلى البيانات المخزونة» في الجوال «دون أن تحرك الشطب الأوتوماتيكي لمحتويات الجوال بعد 10 محاولات اختراق».
وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من القضية أن القراصنة استغلوا اكتشاف العيب ليصنعوا جهازًا ساعد السلطات الأميركية على تجاوز نظام التعريف بأربعة أرقام المعتمد في أجهزة «آيفون» دون تشغيل الآلية التي تؤدي إلى حذف كل البيانات من على الهاتف. وأضافت الصحيفة أن الـ«إف بي آي» لن يجد صعوبة في فك رقم التعريف السري المؤلف من أربعة أرقام، لكن التحدي كان يقوم على عدم تشغيل آلية تحذف البيانات المخزنة على الهاتف بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال الرقم.
في ذلك الوقت، طلبت الوزارة من المحكمة إلغاء الطلب القضائي في فبراير (شباط) الماضي بإرغام شركة آبل على مساعدة المحققين في فك شفرة الجوال. وأضاف بيان وزارة العدل: «يستند قرارنا بوقف الإجراءات فقط على حقيقة أنه، بمساعدة طرف ثالث، صرنا قادرين على فتح هذا الهاتف دون الإضرار بأي معلومات موجودة فيه». ولم تكشف الوزارة الطرف الثالث، ولا الوسيلة التي استخدمت.
في ذلك الوقت، قال المسؤول في «إف بي آي»، ديفيد باوديش، إن اختبارات سمحت بإبقاء بيانات الهاتف سليمة. وأضاف: «يستمر الفحص الكامل للهاتف، وتستمر إجراءات التحقيق الداخلية».
وردت شركة آبل في بيان: «منذ البداية، اعترضنا على طلب (إف بي آي) بأن نكون مدخلاً لجوال معين، وذلك لأننا نعتقد أن هذا سيكون خطأ، وسيؤدي إلى سابقة خطيرة». وأضاف البيان: «بفضل القرار الذي اتخذته وزارة العدل، لم يحدث هذا. لكن، هذه الدعوى ما كان يجب أن ترفع».
وقال البيان: «أثارت هذه القضية مشكلات تستحق حوارًا وطنيًا حول حرياتنا المدنية، وحول أمننا، وحول الخصوصية الشخصية».