الملف السوري على جدول مباحثات 5 زعماء غربيين في هانوفر

باريس تقترح رسميًا اجتماعًا لوزراء خارجية «مجموعة الدعم»

ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأمين العام في سوريا، يعرض خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أمس، نتائج فرقة العمل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا متهمًا النظام بعرقلة وصولها (إ.ب.أ)

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية في جنيف أن المبعوث الدولي سيستمر في لقاءاته مع وفد النظام والمجموعات الأخرى الموجودة في المدينة السويسرية وفق خطته الموضوعة أصلا التي نصت على محادثات لمدة أسبوعين، في الوقت الذي تنشط فيه باريس على كل الجبهات لتطويق التصعيد الميداني الحاصل في سوريا ومحاولة إعادة إحياء محادثات جنيف المتعثرة بعد قرار الهيئة العليا للمفاوضات «تعليق» مشاركتها، بنقل الملف إلى اجتماع دول «5+1» في هانوفر يوم الاثنين المقبل.
وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إن «التبرير» الذي يقدمه ستيفان دي ميستورا هو أنه بدأ محادثاته مع وفد المعارضة في ثلاثة أيام قبل انطلاقها مع وفد النظام، وبالتالي فإن تمديدها حتى الأربعاء المقبل هدفه توفير الوقت نفسه والفرص نفسها للوفدين، وبعد ذلك ستنقطع المحادثات لمدة أسبوعين على أن تستأنف في مايو (أيار) المقبل.
وبانتظار ذلك، تسعى الدبلوماسية الدولية لمواكبة جهود المبعوث الدولي. وبعد أن كانت باريس أول من دعا إلى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدعم لسوريا التي تضم 17 بلدا، وذلك في إطار لجنة الاتصال الخاصة بوقف الأعمال العدائية منذ إعلان وفد الهيئة العليا للمفاوضات «تعليق» مشاركته، عمد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إلى دعوة نظرائه رسميا لعقد هذه الاجتماع. وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية فإنه «يتعين على هذه المجموعة، خصوصا على الدولتين الراعيتين (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا)، أن تتحمل المسؤولية وأن توفر دفعة سياسية إضافية لاحترام الهدنة من قبل كل الأطراف بحيث يعود الجميع إلى جنيف». وأفاد وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات له نشرت أمس أن الملف السوري، وإقرار الاجتماع المشار إليه، سيكونان موضع بحث في القمة غير الرسمية في مدينة هانوفر الألمانية يوم الاثنين المقبل والمعروفة باسم «4+1»، وهي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية.
حتى عصر أمس، لم يكن قد تم اتخاذ قرار لا بشأن موعد الاجتماع ولا بشأن مكان انعقاده. وقالت المصادر الفرنسية إن مصيره «مرهون» بالاتصالات «المكثفة» الحالية بين واشنطن وموسكو التي زارها أيرولت يوم الثلاثاء الماضي والتقى فيها الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف. وسيكون الملف السوري اليوم على جدول لقائه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
الواقع أن علامة الاستفهام الأساسية التي تطرحها المصادر الغربية تتناول بالدرجة الأولى، «الحجج» التي يمكن تقديمها للهيئة العليا للمفاوضات من أجل أن تعيد النظر في قرار «التعليق» وإرسال وفدها مجددا إلى جنيف. وأفاد عضو بارز من الهيئة، في اتصال أجرته «الشرق الأوسط» معه أمس، أن «عددا محصورا» من التقنيين وغير التقنيين سيبقى في جنيف حتى يكون «حلقة وصل» بين مكتب المبعوث الدولي والهيئة، فيما يفترض أن يكون قد عاد اليوم القسم الأكبر من وفد المعارضة. وأضاف العضو المشار إليه أن قرار الهيئة «مربوط بالتطورات التي ستحصل في الأيام القليلة المقبلة» في الوقت التي تزداد فيه المخاوف من تصعيد ميداني على نطاق واسع قد يدفع بالمسار السياسي بمجمله إلى المجهول.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولا من وزارة الخارجية الألمانية التقى ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات تمهيدا لاجتماع هانوفر. وتستطيع ألمانيا، بسبب «العلاقات الخاصة» التي تربطها بروسيا، وفق المصادر الغربية، أن تلعب دورا مؤثرا على الموقف الروسي. وقدم الدبلوماسي الألماني «وعودا» للمعارضة السورية التي سيتبين سريعا جدا مدى مصداقيتها، خصوصا أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدعم يفترض أن يتم قبل نهاية الشهر الحالي. وبحسب باريس، فإن المشاورات تتناول عدة مقترحات لمكان وزمان الاجتماع. وتعد المصادر الغربية أن الأيام العشرة الفاصلة قبل نهاية الشهر الحالي «كافية» للقيام بالاتصالات التحضيرية الضرورية، وأنها تتطابق مع فترة توقف المحادثات وفق خطة دي ميستورا الأصلية.
ما زال السفراء والدبلوماسيون المنتدبون إلى جنيف يتساءلون عن الأسباب التي جعلت النظام السوري يعمد إلى التصعيد العسكري وإلى «إحراج» الطرف الروسي الذي يعد بشكل ما مسؤولا عن «تصرفات» النظام السوري والمجموعات العسكرية التي تقاتل إلى جانبه. ويبدو أن الرأي الغالب هو اعتبار أن هناك عملية «شد حبال» بين النظام السوري والطرف الروسي، وأن الأول يحاول «اختبار» المدى الذي يمكن أن يصل إليه في تجاهله «الراعي» الروسي أو تحدي إرادته أو قراراته. ويبدو أن المعارضة السورية تتحضر لسيناريوهات أخرى غير سيناريو المحادثات في جنيف التي وصفها رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة أنس العبدة، في تصريحات له أمس في إسطنبول، بأنها «عديمة الجدوى». وأوضح العبدة أن «التفاوض ليس الخيار الوحيد للحل في سوريا، وكل ما ستشاهدونه في المرحلة المقبلة على الأرض سيكون جزءًا من هذه الخيارات»، في تلويح بالرد عسكريا على خروقات النظام للهدنة.
من جانب آخر، رد رئيس وفد الهيئة العميد أسعد الزعبي على تصريحات السفير بشار الجعفري أول من أمس عندما عدّ أن رحيل الوفد لن يؤثر على استمرار المفاوضات. وقال العبدة قبل مغادرته جنيف إن شيئا كهذا سيكون بمثابة «نكتة وموضع استهزاء». وترى الهيئة أنه «لا معنى» لمحادثات تجرى مع جهات أخرى غيرها، وأن قرار التعليق كان «صائبا» لأنه دفع الجميع إلى «إعادة النظر في حساباتهم».