إجراءات اقتصادية مشددة في الإكوادور لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد

إجراءات اقتصادية مشددة في الإكوادور لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد
TT

إجراءات اقتصادية مشددة في الإكوادور لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد

إجراءات اقتصادية مشددة في الإكوادور لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد

أعلنت الاكوادور اجراءات اقتصادية مشددة بما يشمل رفع بعض الضرائب واقتطاعات إلزامية من الرواتب، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي اسفر عن اكثر من 500 قتيل وخمسة آلاف جريح.
والزلزال الذي هز الاكوادور يوم السبت الماضي وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، كان الأسوأ الذي يضرب اميركا اللاتينية منذ عقود وأدى الى انهيار مبان عدة وإلحاق اضرار بطرقات وبنى تحتية في مناطق سياحية.
وبلغت الحصيلة الرسمية للقتلى حتى الآن 525 والمصابين 5733 فيما لا يزال 163 في عداد المفقودين.
لكن الى جانب الخسائر البشرية الهائلة، فان الزلزال يوجه ضربة اقتصادية كبرى للاكوادور المنتجة للنفط، والتي تضررت كثيرا من تراجع الاسعار عالميا.
وقدر رئيس الاكوادور رافاييل كوريا في خطاب ألقاه مساء امس أن كلفة اعادة الاعمار يمكن ان تصل الى ثلاثة مليارات دولار وخسارة نقطتين او ثلاث من اجمالي الناتج الداخلي في البلاد.
واعلن كوريا سلسلة اجراءات للمساهمة في تغطية الكلفة بما يشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة في البلاد من 12 بالمئة الى 14 بالمئة على مدى سنة. وأعلن ايضا مساهمات الزامية في الرواتب حيث سيترتب على المواطنين الذين يكسبون ألف دولار شهريا المساهمة بما يعادل دخل يوم واحد على مدى شهر، والذين يبلغ راتبهم الفي دولار شهريا، دفع ما يعادل دخل يوم لشهرين. اما شريحة الذين يكسبون اكثر من خمسة ألاف دولار فطلب منهم المساهمة بدخل يوم واحد لمدة خمسة أشهر. و
وأضاف كوريا ان كل من تزيد أصوله على مليون دولار سيكون عليه المساهمة بنسبة 0.9% من ثروتهم. وقال ايضا انه سيتم بيع أصول تابعة للدولة بدون تحديدها.
وجاء اعلان كوريا بعد زلزال جديد بقوة 6,1 قبالة سواحل الاكوادور، ما أثار الذعر لدى السكان.
ولم يؤد الزلزال الجديد الى أضرار او ضحايا، لكنه دفع بالسكان الى الخروج من منازلهم لشوارع مدينة بيدرنالي المدمرة.
في هذا الوقت، واصلت حصيلة زلزال السبت الارتفاع فيما تمكن عمال الاغاثة من رفع انقاض بمعدات بدائية او بالايدي في معظم الاحيان.
وحذر كوريا من ان "حصيلة الضحايا تواصل الارتفاع للأسف، لكن بوتيرة ابطأ. وتم انتشال العديد من الجثث".
وقتل 11 اجنبيا في زلزال السبت الذي ضرب ساحل المنطقة المطلة على المحيط الهادئ المكتظة بالسياح. وبينهم رعايا من كندا وبريطانيا وايرلندا وعدة دول من اميركا اللاتينية.
واعتبرت السلطات الاكوادورية الزلزال الاخير هزة ارتدادية ضمن الهزات الـ500 التي سجلت منذ السبت.
وزلزال السبت يعتبر الأسوأ الذي يضرب اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منذ زلزال هايتي عام 2010 ؛ الذي أسفر عن 200 ألف الى 250 الف قتيل.
وتتضاءل الآمال بالعثور على المزيد من الاحياء تحت الانقاض. فيما يساعد مئات من عمال الاغاثة من كولومبيا والمكسيك والسلفادور واسبانيا ودول اخرى في عمليات الانقاذ.
وفي مانتا كان اكثر من مائتي متطوع يجهزون الحصص الغذائية والمؤن الاساسية للسكان المنكوبين.
وبحسب آخر نشرة رسمية، فان "تقدما كبيرا" تحقق في اعادة التيار الكهربائي والاتصالات وارسال مياه ووقود الى المناطق المتضررة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.