المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023

وفد صناعي فرنسي يزور المنطقة الأطلسية لصناعة السيارات شمال الرباط

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023
TT

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2023

نظمت شركة ميد زيد لتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية بالمغرب، أول من أمس، زيارة للمنطقة الصناعية الأطلسية للسيارات قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، لفائدة وفد صناعي فرنسي يضم ممثلين عن 45 شركة متخصصة في تصنيع قطع وأجزاء السيارات، ومشاركة مسؤولين كبار من مجموعة بيجو سيتروين التي أطلقت في المنطقة أشغال إنشاء مجمع صناعي ضخم لتركيب السيارات وإنتاج المحركات.
ونُظمت هذه الزيارة على هامش معرض «المناولة في صناعة السيارات» بطنجة، وتهدف الزيارة التي شارك فيها 80 شخصا بينهم صناعيون مغاربة «إلى إطلاع مصنعي أجزاء السيارات على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، والتعريف بالامتيازات التي توفرها لهم المنطقة الصناعية الأطلسية»، حسب عمر اليازغي، رئيس شركة ميد زيد، وهي فرع لصندوق الإيداع والتدبير المغربي.
وأشار اليازغي إلى أن تسويق الشطر الأول من المنطقة الصناعية، الممتد على مساحة 190 هكتارا، عرف نجاحا كبيرا ما دفع الشركة إلى إطلاق إنجاز الشطر الثاني.
وستبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بعد انتهائها نحو 350 هكتارا، وأوضح اليازغي أن المنطقة الصناعية المتوسطية أُنجزت كمنطقة مندمجة وفق أرقى المعايير الدولية، وتأوي حاليا تسعة مصانع، بالإضافة إلى محطة إنتاج الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية. في غضون ذلك، أطلقت مجموعة بيجو سيتروين منذ أسابيع اتصالات مع مختلف الصناعيين والحرفيين المغاربة بحثا عن شركاء ومناولين في سياق انطلاق أشغال بناء مركبها الصناعي في المغرب، والذي يستهدف إنتاج مائتي ألف سيارة في السنة، بالاعتماد على المكونات المصنعة محليا بنسبة 80 في المائة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج محركات السيارات بقدرة إنتاجية تناهز مائتي ألف محرك.
وبدأت المجموعة الفرنسية هذه المباحثات بتنظيم لقاء كبير مع الصناعيين في مقر غرفة التجارة الفرنسية بالدار البيضاء قبل أسبوعين، استعرضت خلاله احتياجاتها، وأعلنت فتح المجال لتلقي عروض المقاولات المهمة، وسيخرج مصنع بيجو في المنطقة المتوسطية أولى سياراته سنة 2019.
وكشف مصدر من وزارة الصناعة والتجارة المغربية لـ«الشرق الأوسط» أن المغرب رفع من سقف طموحاته فيما يتعلق بصناعة السيارات، وأضاف المصدر «الهدف الجديد الذي نسعى إلى تحقيقه هو الوصول إلى إنتاج مليون سيارة في السنة في أفق 2023». وأضاف المصدر «حاليا ينتج المغرب 300 ألف سيارة في مصانع رينو بطنجة، ومع دخول رينو مرحلة التسريع الصناعي فهي سترفع إنتاجها إلى 400 ألف سيارة مع نهاية العام الحالي».
وأضاف قائلا: «إذا أضفنا مائتي ألف سيارة المنتظرة من مصنع بيجو في القنيطرة سنة 2019. سنكون حققنا هدف إنتاج 700 ألف سيارة، ولا تفصلنا عن المليون سوى 300 ألف سيارة، والتي يجري التفاوض بشأنها مع كبار الصناعيين في آسيا وأميركا».
وأوضح المصدر أن المخطط الجديد للتسريع الصناعي، والذي يتمحور حول تكوين منظومات صناعية مندمجة حول الأقطاب الصناعية الكبرى المستهدفة، كالسيارات والطائرات والطاقات المتجددة، من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ومنذ انطلاق مخطط التسريع الصناعي في 2014. أنشا المغرب خمس منظومات صناعية حول صناعة السيارات، منها منظومة إنتاج المكونات الكهربائية، ومنظومة صناعة البطاريات، ومنظومة مكونات داخل السيارة وكبيناتها، ومنظومة صناعة الألواح والصفائح المعدنية، ومنظومة صناعة المحركات.
وأوضح المصدر أن إنشاء هذه المنظومات، والتي تجمع مكونات كل حرفة في إطار مشروع تنموي مشترك، ستوفر عرضا متكاملا بالنسبة لصانعي السيارات الراغبين في بناء مصانع تركيب في المغرب.
وأضاف: «ما يطلبه هؤلاء الصناعيون هو وجود القطع والأجزاء والعمالة المؤهلة في الموقع نفسه، إضافة إلى وجود طرق وموانئ لتصدير إنتاجهم، وأيضا وجود سوق متطورة للسيارات، والتي توفرها مختلف اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المغرب، لذلك أعتقد أن لدينا كل أسباب النجاح». وأضاف المصدر أن هدف هذه المنظومات الصناعية لا ينحصر فقط في الاستجابة لحاجات صناعة التجميع المحلية، ولكنها تستهدف أيضا تصدير جزء لا بأس به من إنتاجها إلى الخارج، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الصناعية التي استثمرت في هذا المجال بالمغرب تربطها عقود بمصنعي السيارات في الخارج، خاصة في جنوب أوروبا.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.