الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

يأتي ضمن خطط العاصمة الإماراتية في تعزيز موقعها على الخريطة السياحية

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار
TT

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

أعلنت شركة «ميرال» الإماراتية وشركة «وارنر براذرز» الأميركية، عن إطلاق مشروع سياحي متكامل مستوحى من علامة «وارنر براذرز»، التي ستحتضنها العاصمة أبوظبي ضمن جزيرة ياس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ويتوقع أن يفتتح المشروع في عام 2018.
وبحسب المعلومات الصادرة في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة الإماراتية، أن أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات تجري حاليًا، بالإضافة إلى عمليات تطوير وإنتاج الألعاب الترفيهية، كما ستضمّ هذه الوجهة الفندق الأول من نوعه في العالم الذي يحمل علامة «وارنر براذرز»، الذي سيتم إنجازه في مرحلة لاحقة.
ويتوقع أن تساهم المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» من خلال موقعها القريب من مشروع «عالم فيراري أبوظبي»، وحديقة «ياس ووتروورلد»، في دعم الزيادة في عدد زوار جزيرة ياس من 25 مليون زائر سنويًا في عام 2015 إلى 30 مليون في عام 2018. التي تمثل أحد أهداف المشروع الجديد.
وقال محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» الإماراتية «نحن فخورون بالإعلان عن استقطاب علامة (وارنر براذرز) إلى جزيرة ياس، حيث يُعد مشروع المدينة الترفيهية (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، الذي تستثمر فيه (ميرال) مليار دولار، إنجازًا بارزًا في إطار الجهود الهادفة إلى وضع أبوظبي على الخريطة العالمية بصفتها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم».
وأضاف المبارك أن «تلبية الطلب العالمي والإقليمي والمحلي لوجهة ترفيهية من الطراز العالمي، تدعمها بنية تحتية ترتقي إلى المعايير العالمية للسفر والسياحة، يجعلنا قادرين على الوفاء بطموحنا تجاه زيادة أعداد الزوار وتعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة عالمية تحقق كلّ ما يتطلع إليه المقيمون والزوار، وجهود (ميرال) أساسية لتحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المشاريع الهامة والجاذبة التي نعمل على إطلاقها».
من جانبه، قال كيفين سوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «وارنر براذرز إنترتينمنت»: «لقد أمتعت شركة (وارنر براذرز) الجماهير بشخصياتها وإنتاجاتها الشهيرة لأكثر من 90 عامًا، واليوم يسرّنا أن ننقل خبرتنا الطويلة في هذا المجال إلى جزيرة ياس، لنعمل مع شركائنا في (ميرال) على ابتكار تجربة تفاعلية للزوار من جميع الأعمار في العالم».
إلى ذلك، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» إن جزيرة ياس ستواصل التوسع في عروضها من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وأضاف: «ستكون الوجهة الترفيهية الجديدة خطوة هامة في الحفاظ على الزخم الذي تشهده جزيرة ياس، ونتوقع أن تسهم هذه الوجهة في توفير أكثر من ألف فرصة عمل في الإمارة، ونحن في (ميرال) نتطلّع لمتابعة التقدّم في أعمال مشروع (عالم وارنر براذرز أبوظبي) في الأشهر المقبلة».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.