مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة

بأغلبية 433 عضوًا

مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة
TT

مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة

مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، اليوم (الأربعاء)، على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري.
وجاءت موافقة المجلس على منح الثقة للحكومة بأغلبية 433 عضوًا.
وأكد وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف أن اللجان النوعية بمجلس النواب ستتابع تنفيذ برنامج الحكومة، وتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدها على تنفيذ أجندتها، في إطار من الشراكة المتوازنة، إلى جانب تقديم الدعم للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.
كما أكد الشريف دعم برنامج تأهيل البنية التشريعية والتنفيذية لإجراء الانتخابات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصعيد مصر وسيناء، فضلاً عن تأهيل البنية التشريعية لضبط وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، بما يحافظ على المصلحة العليا لمصر، إلى جانب ضبط وترشيد الإنفاق العام، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب الحفاظ على الصناعة المحلية.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة: «أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على عظيم ما بذلتموه من جهد مخلص في دراسة ومناقشة برنامج الحكومة، الذي ألقيت ملخصه عليكم في جلسة السابع والعشرين من مارس (آذار) الماضي».
وأضاف إسماعيل أن دور الحكومة هو تقديم أفضل ما تراه من رؤى وبرامج قابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المنشودة للصالح العام، وبما يتسق مع دور مجلس النواب في تحقيق متطلبات الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما قدمت مشروع برنامجها كانت تدرك تمامًا أنه بموجب الدستور فإن إقرار السياسة العامة للدولة والخطة الاقتصادية مهمة المجلس.
وتابع: «إن الحكومة تنظر إلى توصيات النواب حول البرنامج سواء الواردة في تقرير اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة البرنامج، أو كلمات الأعضاء في المناقشات، باعتبارها تكليفات»، مشددًا على أن الحكومة صادقة في التزامها بما قدمه نواب الشعب من توصيات وملاحظات.
وأشار إلى أنه لا يوجد سوى التوافق بين رؤية الحكومة وتوصيات المجلس، وأن واجب الحكومة والمجلس هو العمل معًا لنهضة مصر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».