مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إيران وراء تخلف الحوثيين عن مفاوضات الكويت

متحدث باسمهم أقر بمطالب جديدة.. ووزير الإعلام قال إن «هذا غير مقبول»

بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
TT

مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إيران وراء تخلف الحوثيين عن مفاوضات الكويت

بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)

تتواصل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية لإقناع المتمردين الحوثيين بالحضور إلى دولة الكويت والمشاركة في المفاوضات، التي كان مقررا أن تنطلق أول من أمس. وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز النقاط التي يسعى الحوثيون إلى تحقيقها قبل تنفيذ القرارات الأممية. وقالت هذه المصادر الرفيعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن النقطة الأولى هي أن الحوثيين تراجعوا عن المشاركة، بعد موافقتهم على أجندة المفاوضات مسبقا؛ وذلك «لأنهم لا يريدون إعطاء انطباع بأنهم جاءوا مستسلمين». أما النقطة الثانية فهي «أن لديهم وهما بأنهم قادرون على تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض واستعادة المناطق كافة التي خسروها وغيرها، في حال توقفت الغارات الجوية».
وذكرت المصادر اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث من تأخير وتلكؤ عن المشاركة في المفاوضات بدولة الكويت، تقف وراءه إيران، خاصة مع اقتراب القمة الأميركية – الخليجية. ومضت المصادر في القول إن «إيران تريد أن ترسل رسائل بأنها قادرة على التأجيل والتأخير، خاصة أن العرب تحركوا، مؤخرا بشكل مكثف، في إطار منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية». وأضافت المصادر أن «تكتيكات إيران وبصماتها فيما يجري واضحة؛ لأن الحوثيين ليسوا على قدر من الذكاء أو الفطنة لابتكار هذه القصص والحجج السياسية».
وكشف ذات المصادر عن مخططات لدى الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، فيما يتعلق بالمفاوضات المعلقة في الكويت، وقالت: إن الحوثيين «يسعون إلى عدم مناقشة بنود القرار 2216، إلا بعد أن يكونوا شركاء في حكومة يمنية»، مشيرة إلى أن «هذا ما كانوا يطرحونه إبان عمل المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر، وهم بذلك يريدون أن يتجاوزوا الشرعية إلى شكل من أشكال السيطرة وهذا لن يحدث إطلاقا؛ لأن المجتمع الدولي موحد والحكومة اليمنية موحدة، وينبغي أولا إنجاز البنود الرئيسية من القرار 2216، بكثير من المرونة وهذا يعني العودة عن الانقلاب».
وتؤكد المعلومات التي أدلت بها المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط» صحة التسريبات التي تتحدث عن مطالبة الحوثيين بإدراج ما كان يسمى «اتفاق السلم والشراكة» ضمن أجندة المفاوضات.
وعلق الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، وزير الإعلام اليمني، قائلا إن «هذا أمر غير مقبول وحجة لا أساس لها»، مؤكدا أن «مشاورات الكويت هي لتنفيذ القرار 2216، الذي لا يوجد فيه أي ذكر لاتفاق تم إنجازه تحت التهديد والوعيد والإكراه، وهو خارج نطاق المناقشة خارج الهيكل المرسوم للمشاورات»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاورات هي في إطار النقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قبل أكثر من أسبوعين، وأكدها في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي».
وأشار الوزير قباطي إلى أن «ما يجري من قبل هؤلاء الناس (الحوثيين) هو محاولة لخلق ذرائع، وهم يحاولون تحقيق نتائج على الأرض، خلال الهدنة، لم يستطيعوا تحقيقها خلال الحرب». ودعا قباطي المجتمع الدولي إلى أن «يكون له موقف واضح تجاه المنزلق الخطير الذي تمر قضية التسوية في اليمن، في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين يحاولون لي ذراع المجتمع الدولي حول مسار واضح للمشاورات وهو تنفيذ القرار 2216، وفقا لبنود القرار التي تنص على وقف العنف (من جانب الانقلابيين) والدخول في ترتيبات واضحة لتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة. وذكر أن الشارع اليمني يتساءل «حول كيفية طرح موضوع الانسحاب من المدن، فيما الحوثيون إلى هذه اللحظة، يحاولون التوسع في المحافظات وتحديدا تعز».
من جانبه، كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثي - صالح إلى المفاوضات والمتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، بأن مطالبهم تتركز في نقطتين رئيسيتين. وقال: «نحن الآن على تواصل مستمر مع سفراء المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة، ومن المحتمل أن يحصل تحسن في تجاوز نقاط الخلاف فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار بشكل أكبر، كذلك موضوع الأجندة»، مشيرا إلى أنهم يطالبون أيضا بـ«أن يكون الحوار حزمة واحدة وليس نقاطا مبعثرة»، على حد قوله. ونفى عبد السلام وجود أي خلافات في إطار وفد الحوثي – صالح إلى المفاوضات، وقال: «ليس صحيحا، ولو كان ذلك صحيحا لوجدتم أن أحد الوفدين حاضر في المفاوضات، فهل يعد اختلافا أن كلينا لم يحضر»، مشددا على «أن موقفنا موحد»، ودون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وكان مقررا أن تنطلق جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة الشرعية، من جهة، ووفد المتمردين (الحوثي – صالح)، أول من أمس في دولة الكويت، برعاية الأمم المتحدة، غير أن تخلف وفد المتمردين عن الحضور، أرجأ انعقاد المشاورات إلى أجل غير مسمى حتى اللحظة، وقد دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ المتمردين، في بيان صادر عنه، إلى عدم تفويت الفرصة. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين يستمرون في التلكؤ والمراوغة عن الحضور إلى الكويت، رغم أن طائرة عمانية تنتظرهم في صنعاء، فيما تنتظرهم طائرة كويتية أخرى في مسقط بسلطنة عمان. وأشارت هذه المصادر إلى أن المتمردين أعدوا وفدا صحافيا يمنيا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وأن هذا الوفد من المتوقع أن يتوجه إلى الكويت بمجرد مشاركة الحوثيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.