الرئاسة اليمنية: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد معطلي عملية السلام

قالت إن المتمردين متخبطون ولا يبالون بإراقة الدماء

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه أمس بمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

وسط استمرار خرق هدنة وقف إطلاق النار من قبل المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فشلت الأمم المتحدة في إطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة الشرعية والمتمردين، التي كان مقررا لها أن تنطلق، أمس، في دولة الكويت؛ حيث أرجأت المفاوضات إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن تخلف وفد الحوثيين وصالح عن الحضور، معللا ذلك التخلف بأسباب واهية، كما وصفها المراقبون، في الوقت الذي أرجعت الأمم المتحدة أسباب التأخير إلى «مستجدات حصلت في الساعات الأخيرة».
وعبرت الرئاسة اليمنية عن خيبة أملها إزاء عدم حضور وفد المتمردين إلى دولة الكويت للمشاركة في المشاورات كما هو متفق عليه، وقال الشيخ عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا يدل على عملية تخبط في ذهنية الانقلابيين ولا مبالاة باستمرار نزيف وإراقة الدم اليمني، وإصرار على استكمال المسلسل الدموي وإحداث الفوضى في اليمن والمنطقة»، وأضاف أن «هؤلاء (المتمردين)، مع الأسف، لا يفهمون سوى لغة القوة وهذا ما أثبتته تجاربنا معهم، طوال الفترة الماضية، ورغم ذلك نحرص على أن يغتنموا هذه الفرصة التاريخية للوصول إلى سلام».
وطالب المستشار المفلحي «المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد معطلي عملية السلام في اليمن، ضد الانقلابيين الحوثيين وصالح»، وذلك من خلال «تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وبقية القرارات الأممية ذات الصلة تحت الفصل السابع»، مؤكدا أن «وضع المتمردين العسكري، على الأرض، بات صعبا للغاية»، وأنه «ازداد صعوبة جراء حالة الخلافات بين طرفي الانقلاب»، وتعليقا على ما تردد حول خلافات شريكي الانقلاب (الحوثي – صالح) إزاء أجندة مفاوضات الكويت والوضع الميداني المصاحب، قال المفلحي لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أن «الخلافات بين طرفي الانقلاب، مردها انفراد الحوثيين بالتفاوض مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء التهدئة على الحدود وحول بعض القضايا».
وكان يفترض أن تنطلق جولة المفاوضات الثالثة بين الحكومة اليمنية والمتمردين (الحوثي – صالح)، أمس، في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب موافقة المتمردين على تطبيق القرار الأممي 2216، وبحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، فإن مفاوضات الكويت ستبحث 5 قضايا رئيسية في أجندتها وجدول أعمالها، وهي القضايا التي يتضمنا القرار الأممي ويشدد المجتمع الدولي على المتمردين الالتزام بها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وسلام يوقف الحرب في اليمن، والقضايا الرئيسية لمفاوضات الكويت هي انسحاب ميليشيات الحوثيين وصالح من المدن، تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والترتيبات الأمنية واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وتشكيل لجان تختص بالمعتقلين والسجناء.
وتزامن تلكؤ المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح عن المشاركة في مفاوضات الكويت، مع استمرار تصعيدهم العسكري في عدد من جبهات القتال، وخرق هدنة وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الـ10 من الشهر الحالي؛ حيث كثف المتمردون استهدافهم للمدنيين في تعز وغيرها من المناطق، رغم توقيع عدد من اتفاقيات لوقف إطلاق النار في عدد من الجبهات، الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحتى وقت متأخر من ليل أمس، واصل مساعيه لإقناع المتمردين بالمشاركة والحضور، وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين وحليفهم صالح «يحاولون خلق ذرائع من أجل التعديل على أجندة جدول أعمال المفاوضات بالطريقة التي تخدمهم»، ورأت أن ذلك «تلكؤ واضح، يشير إلى نيتهم إعادة المفاوضات إلى مرحلة ما قبل الاتفاق على تطبيق القرار 2216».