الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في 6 أقاليم في أعقاب زلزال عنيف

رئيس البلاد يؤكد ارتفاع عدد القتلى إلى 233 قتيلاً

رجال الإغاثة يبحثون عن ناجين في الإكوادور إثر زلزال شديد بلغت قوته 7.8 درجة أمس (إ.ب.أ)
رجال الإغاثة يبحثون عن ناجين في الإكوادور إثر زلزال شديد بلغت قوته 7.8 درجة أمس (إ.ب.أ)
TT

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في 6 أقاليم في أعقاب زلزال عنيف

رجال الإغاثة يبحثون عن ناجين في الإكوادور إثر زلزال شديد بلغت قوته 7.8 درجة أمس (إ.ب.أ)
رجال الإغاثة يبحثون عن ناجين في الإكوادور إثر زلزال شديد بلغت قوته 7.8 درجة أمس (إ.ب.أ)

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.8 درجة ساحل الإكوادور على المحيط الهادي، حيث أعلنت حالة الطوارئ في 6 أقاليم بالبلاد أمس، كما ارتفع عدد القتلى إلى 233 قتيلا على الأقل، فيما يستخدم عمال الإنقاذ الجرافات وينبشون بأياديهم بحثا عن ناجين في البلدات الساحلية المتضررة.
وأكد الرئيس رافائيل كوريا، الذي قطع زيارته لإيطاليا، ارتفاع عدد القتلى إلى 233 قتيلا، وكشف عبر موقع «تويتر»: «الأولوية القصوى هي إنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض». وذكرت السلطات أن أكثر من ألف و500 شخص أصيبوا بسبب الزلزال، وأعلنت إجراءات استثنائية في كل أنحاء البلاد على إثر هذا الزلزال الأعنف الذي تشهده الإكوادور منذ 1979.
وقالت ميريام سانتانا (40 عاما) العاملة المنزلية في مانتا، إحدى المدن الأكثر تضررا بالزلزال في غرب البلاد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان الأمر أشبه بنهاية العالم»، وتابعت: «انهارت المنازل وسقطت مصابيح الشارع. الناس يائسون تماما وهناك أشخاص دفنوا تحت الأنقاض».
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تفعيل الآلية الأوروبية للدفاع المدني من أجل تقديم دعم لهذا البلد من أميركا اللاتينية.
ووقع الزلزال الذي استمر نحو دقيقة على عمق 20 كيلومترا، وتلته سلسلة هزات ارتدادية، بحسب المعهد الجيوفيزيائي في الإكوادور. وقال معهد الجيوفيزياء إن الزلزال ألحق «أضرارا جسيمة في منطقة مركزه» في ولاية مانابي (جنوب غرب) و«كذلك في مناطق بعيدة مثل مدينة غواياكويل، وفي جنوب كيتو، وسان ميغيل دي لوس بانكوس ومانتا».
وشعر السكان بالزلزال أيضا في جنوب كولومبيا، وفي بيرو من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا على ما يبدو. ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا من غواياكويل أظهرت انهيار جسر وسقف مركز تجاري، وأضرارا في متاجر في كيتو.
من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للملاحة المدنية إغلاق مطار مانتا في مانابي «بسبب أضرار جسيمة لحقت ببرج المراقبة».
وفي كيتو، احتمت كريستينا دوران (45 عاما) تحت باب لتفادي شظايا الزجاج المتطاير، وقالت: «شعرت بالرعب وأردت فقط أن ينتهي ذلك». وقالت ماريا توريس (60 عاما) إنه «أطول وأقوى زلزال شعرت به في حياتي. أحسست بالدوار لوقت طويل وأردت أن أهرع إلى الشارع، لكن لم أقدر على ذلك».
وكانت كارلوتا لوبيز في سيارتها في غواياكيل حين وقع الزلزال، وروت: «كانت السيارة تتأرجح وكأن ثمة من يدفعها من الخارج، بقوة كبيرة». وفي مطار غواياكيل، خرج المسافرون مذعورين من المبنى. وقال لويس كيميس (30 عاما) الذي كان ينتظر رحلة إلى كيتو: «سقطت مصابيح من السقف وأخذ الناس يركضون مذعورين».
ويأتي ذلك بعد يومين من الزلزال الذي ضرب جنوب غربي اليابان، وأوقع 41 قتيلا على الأقل وألف جريح. وقال أستاذ علوم الأرض في جامعة «أوبن يونيفيرسيتي» البريطانية، ديفيد روثيري، إنه «ليس هناك ترابط بين الزلزالين في الإكوادور واليابان». وأوضح أن «نحو 20 زلزالا بقوة 7 درجات تقع كل سنة في مكان ما من العالم»، وبالنسبة إلى الإكوادور فإن «الهزة الأرضية كانت في مركزها تحت الأرض أقوى بـ6 مرات» من زلزال اليابان الذي بلغت قوته 7 درجات. وقدر أن «الطاقة الإجمالية (للزلزال) كانت أقوى بنحو 20 مرة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.