البرلمان البرازيلي يصوت على مصير الرئيسة روسيف

أكثر من 60 % من البرازيليين يؤيدون تنحيها

الرئيسة، ديلما روسيف
الرئيسة، ديلما روسيف
TT

البرلمان البرازيلي يصوت على مصير الرئيسة روسيف

الرئيسة، ديلما روسيف
الرئيسة، ديلما روسيف

صوت مجلس النواب البرازيلي مساء أمس، في ختام جلسة ماراثونية يتابعها السكان بتوتر وترقب على إجراءات عزل الرئيسة، ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات العامة.
وأدلى النواب بأصواتهم ليقرروا ما إذا كانوا سيطلبون أم لا من مجلس الشيوخ البدء رسميا بعملية إقالة الرئيسة اليسارية التي تتهمها المعارضة بالتزوير، في حين تتهم روسيف خصومها السياسيين بتدبير انقلاب عليها.
ورفضت المحكمة العليا في البرازيل طلب الحكومة بوقف التصويت على اتهام رئيسة البلاد ديلما روسيف جرى أمس في مجلس النواب بالبرلمان. وكان المدعي العام قد قدم ذلك الطلب، مؤكدا أنه يهدف إلى معاملة عادلة لروسيف التي تواجه ضغوطا من أجل تقديم استقالتها منذ أشهر. وتتهم روسيف بإخفاء حجم عجز الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية 2014.
ووضعت الشرطة في حالة استنفار في كل أنحاء البرازيل العملاق الناشئ في أميركا اللاتينية التي تتكون من مائتي مليون نسمة، و8.5 مليون كيلومتر مربع، والغارقة في إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الديمقراطي الحديث سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأخلاقي.
وتخشى السلطات من وقوع مواجهات خلال مظاهرات حاشدة لأنصار الفريقين ستنظم في ريو دي جانيرو (جنوب شرق) وساو باولو (جنوب شرق) وبرازيليا. وتسعى روسيف وحلفاؤها في الكواليس إلى تغيير مسار الأحداث لمصلحتها كما دعت أنصارها إلى التعبئة.
ويتعين على المعارضة تأمين ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب (342 من 513) من أجل طرح إجراء الإقالة على مجلس الشيوخ.
وإذا لم يتمكن النواب من تأمين الأصوات اللازمة، تلغى الإجراءات نهائيا وتنقذ روسيف على الفور ولايتها. وأعلنت أنها ستقترح «ميثاقا وطنيا كبيرا بصيغة لا غالب ولا مغلوب» لإخراج البرازيل من الأزمة.
أما إذا صوت النواب على إقالتها فستجد روسيف، أول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل في 2010، نفسها في وضع حرج جدا؛ إذ يكفي عندئذ تصويت بالأكثرية البسيطة لأعضاء مجلس الشيوخ، في مايو (أيار) المقبل، من أجل توجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم فترة أقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.
وأعطت التقديرات الأخيرة لصحيفتي «فوليا دي ساو باولو» و«استادو دي ساو باولو» انتصارا محدودا لمؤيدي الإقالة (347 صوتا في مجلس النواب).
وقال رئيس اللجنة التي تؤيد الإقالة، النائب اليميني مندونكا فيليو لوكالة الصحافة الفرنسية: «تجاوزنا عتبة الـ342 صوتا. تعزز موقفنا لكن يجب ألا نتراخى وعلينا أن نبقى يقظين».
إلا أن اليسار لا يقر بالهزيمة بعد وبدأ منذ يوم الجمعة الماضي، حملة مكثفة يقودها الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) من أحد فنادق برازيليا. ويحاول لولا دا سيلفا إقناع نواب وسط اليمين الذين ينتمون إلى أحزاب انسحبت من الائتلاف الرئاسي الأسبوع الماضي بتأييد الرئيسة. وقال «إنها معركة أرقام تعلو وترتفع مثل البورصة»، وعلينا التفاوض على مدار الـ24 ساعة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.