9 اتفاقيات سعودية ـ تركية بقيمة 400 مليون دولار.. وتحالف مشترك للإسكان والتصنيع

ألف شركة تستثمر أكثر من 9 مليارات دولار في البلدين

جانب من فعاليات المنتدى السعودي ــ التركي الذي انعقد في إسطنبول بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين لتركيا («الشرق الأوسط»)

توقع قطاع الأعمال السعودي، نتائج مثمرة للأعمال المنوطة بمجلس التنسيق السعودي – التركي، الذي أعلن عنه مؤخرا في إسطنبول؛ كونه يوسّع الشراكة بين البلدين في المجالات كافة من خلال 8 محاور تجمع السياسة والاقتصاد والأمن، مشددا على ضرورة استثمار هذا المجلس في تعزيز العمل المشترك، ومن ثم استكمال مستحقات التكامل الاقتصادي.
ووقع الجانبان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغ إجماليها أكثر من 400 مليون دولار، عبارة عن تحالف إسكان سعودي - تركي لبناء المساكن في المملكة، بجانب مصنع للتجهيزات الطبية لغسل الكلى، ومصنع السليكون الصناعي.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلان الاستراتيجي عن إطلاق مجلس تنسيقي سعودي – تركي، يأتي في وقت مهم، سيعزز القرار السابق بإنشاء المجلس الاستراتيجي الأعلى سابقا، وأتوقع العمل المشترك من خلال هذين المجلسين، أن يثمر عن حراك أكبر بين المسؤولين في البلدين»، مبينا أن هذا الحراك سيخلق زخما كبيرا في القطاع الاقتصادي لدى البلدين».
وأضاف: «معظم العلاقات المبنية بين البلدين، سواء كانت في المجالات الزراعية أم الصناعية أم التجارية أم الطاقة، كلها ستصب في تعزيز القطاع الاقتصادي وتحفيز قطاع الأعمال في البلدين، وتنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن المباحثات التي شهدتها أخيرا ستعالج جميع المشكلات التي تواجه تدفق الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وتسهيل إجراءات الحركة التجارية والاستثمارية بين الرياض وأنقرة.
وتابع: «بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تركيا ومشاركته في القمة الإسلامية التي اختتمت أعمالها أخيرا في إسطنبول نفذنا منتدى الأعمال السعودي – التركي، والمعرض المصاحب في إسطنبول في 14 أبريل (نيسان)، على هامش الزيارة وعرضنا فيه الصادرات السعودية».
ووفق رجب، اشتمل المنتدى على 5 جلسات رئيسية، حيث كانت محاور الجلسة الأولى في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء، والمحور الثاني كان حول الاستثمار في صناعات البتروكيماويات والتعدين، والمحور الثالث في مجالات المقاولات والإنشاء والعقار، والمحور الرابع في مجال القطاعات المالية والمصرفية، والمحور والأخير حول الاستثمار في القطاع الصحي والخدمات اللوجستية.
وقال: «قدمنا 25 ورقة عمل، وعرض لمختلف المجالات وشاركت فيها جهات حكومية منها وزارة الكهرباء وشركة الكهرباء والبرنامج الوطني والتجمعات الصناعية، والمدن الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية والغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال، حيث حضره أكثر من 250 رجل أعمال سعوديا وتركيا».
وأوضح، أن اللقاءات التي عقدها ممثلو قطاعي الأعمال السعودي والتركي، «أثمر عن توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار عبارة عن تحالف إسكان سعودي - تركي لبناء المساكن في المملكة، بجانب مصنع للتجهيزات الطبية لغسل الكلى، ومصنع السليكون الصناعي».
وأضاف رجب، اشتملت الاتفاقيات أيضا، على شراكة طبية لمراكز الأشعة في المملكة، وأيضًا اتفاقية مكائن لصناعة السجاد في المملكة، واتفاقية شراكة لتطوير شركة عقارية، بجانب اتفاقيات صندوق عقاري مدرّ للدخل في تركيا وصندوق عقاري لنمو رأس المال في تركيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية في مكة وجمعية «موصياد» التركية، حيث يبدأ تنفذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذا العام، بدءًا من شهر أبريل الجاري.
وأوضح رجب، أن حجم التبادل التجاري، يبلغ قرابة 6 مليارات دولار، وتبلغ الاستثمارات التركية في السعودية نحو مليار دولار، تتوزع بين 200 شركة تركية، في حين تبلغ الاستثمارات السعودية في تركيا الآن نحو ملياري دولار، تتوزع على 800 شركة، إضافة إلى استثمارات عقارية سعودية في تركيا، تبلغ 6 مليارات دولار؛ مما يعني وجود ألف شركة سعودية – تركية باستثمارات تتوزع بين البلدين تبلغ 9 مليارات دولار.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، أن العلاقات بين الرياض وأنقرة في تطور مطرد على الصعد كافة، خاصة الاقتصادية منها بجانب السياسية، متوقعا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزات اقتصادية وتجارية عالية المستوى، على ضوء نتائج المباحثات التي أجراها زعيما البلدين في إسطنبول أخيرا، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي سيدفع بهذه العلاقات لأعلى مستوى من العلاقات الاستراتيجية اقتصاديا واستثماريا وتجاريا.
وأكد رجب، أن الرياض وأنقرة، تتمتعان بفرص كبيرة يمكن التعاون فيها وتعزيز الشراكات فيها، وذلك من خلال الاستفادة من المميزات والإمكانات المتوافرة لدى الدولتين، مبينا أن البلدين يمثلان قوة اقتصادية دولية، مشيرا إلى أن لدى بلاده، خطة اقتصادية وتنموية استراتيجية، تستهدف تنويع الاقتصاد وتطوير سبل توطين التقانة وتعزيز الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن تركيا بها مقومات كبيرة في هذا الجانب يمكن الاستفادة منها.