البرازيل تترقب مصير الرئيسة ديلما روسيف

تبدأ البرازيل اليوم السبت واحدة من أشد نهايات الأسبوع إثارة في تاريخها الديمقراطي ستتحدد خلاله الملامح الكبرى لمستقبل رئيستها ديلما روسيف، الواقفة على حد سيف الإقالة في البرلمان، وقد بدأ العد العكسي.
ويتابع أكثر من 200 مليون برازيلي خطب النواب الذين يعقدون منذ أمس الجمعة جلسة عامة ماراثونية تستمر ثلاثة أيام. فهل ستتمكن ديلما روسيف من إنقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب؟ أو هل سيوافق على إقالتها ثلثا أعضاء مجلس النواب، أي 342 صوتًا، ثم تطرح للموافقة النهائية في مجلس الشيوخ؟
بلغ التوتر ذروته، ويحبس الناس أنفاسهم، في انتظار الحكم الذي سيصدر مباشرة مساء غد الأحد على التلفزيون.
وفي الانتظار، يستأنف النواب الـ513 في البرازيل السبت جلستهم الماراثونية في الساعة 11:00 (15:00 ت.غ).
وتخصص لكل نائب فترة 3 دقائق لإلقاء كلمته، في حين المعارضة واثقة، وقد ناقش النواب بحدة أمس الجمعة أسس إجراء إقالة الرئيسة.
واتهم نواب حزب العمال الحاكم واثنان من الأحزاب اليسارية، منافسيهم المحافظين بتدبير «انقلاب» دستوري للاستيلاء على الحكم الذي لم يفوزوا به في انتخابات 2014.
ورد النواب المحافظون أن ديلما روسيف وحكومتها «الأكثر فسادًا في التاريخ (...) خدعوا الناخبين البرازيليين عندما أدلوا بأكاذيب حول خطورة الوضع الاقتصادي».
وقال الخبير القانوني ميغيل ريال جونيور، الذي شارك في صياغة طلب الإقالة: «حصل انقلاب، نعم! عندما أخفوا أن البلاد تواجه الإفلاس، وعندما قاموا بتزوير وضع ميزانية البلاد، وواصلوا الإنفاق غير المحدود».
وفتحت هذه النقاشات الصاخبة، أحد أكثر الفصول مأسوية في الديمقراطية البرازيلية الفتية، التي زعزعها في الوقت نفسه زلزال سياسي كبير يتمثل في فضيحة الفساد الكبيرة في شركة بتروبراس وأسوأ كساد اقتصادي منذ عقود.
وتواجه ديلما روسيف وضعًا دقيقًا حرجًا، وقد أضعفتها منذ 14 شهرًا أزمة اندلعت في مارس (آذار).
وواجهت هذا الأسبوع انشقاقات في أحزاب الوسط المنضوية في ائتلافها غير المتجانس الذي يتفتت. يكفي بعد ذلك في مايو (أيار) تصويت بالأكثرية البسيطة لأعضاء مجلس الشيوخ لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة وإبعادها عن الحكم فترة أقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.
في هذه الأثناء، يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر، الذي يطمح بقوة إلى الوصول إلى الكرسي الرئاسي، مهماتها بصورة مؤقتة. وستتاح عندئذ لميشال تامر (75 عامًا) التي تقل شعبيته عن شعبية روسيف أيضًا، كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية.
وتتمسك ديلما روسيف الوريثة السياسية للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) بحبال الأمل للنجاة من هذا المأزق.
ووعدت روسيف التي لم تتخل عن شخصيتها المناضلة، ببذل الجهود مثل لاعب كرة قدم «حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني».
وقدم إليها الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو، دعمه أمس الجمعة. وقال إن «إجراء الإقالة يقلق منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة واتحاد بلدان أميركا الجنوبية، ويقلق كل بلدان القارة».
وأضاف أن «المستشارين القانونيين لمنظمة الدول الأميركية (...) أبلغونا بضعف الحجج القانونية للاتهامات» الموجهة إلى ديلما روسيف.
وأوضح الماغرو: «لم يحصل تحقيق في شأنها، هي ليست متهمة، مع العلم أن كثيرًا من الذين سيحاكمونها في مجلس النواب متهمون أو يخضعون لتحقيق».
وقال: «عندما تعتبر حكومة أن مخالفات على الصعيدين القانوني والسياسي قد حصلت، تستطيع أن تستخدم البطاقة الديمقراطية لمنظمة الدول الأميركية».
وستقرر البرازيل في الوقت المناسب ما إذا كانت ترغب أم لا في استخدام هذه البطاقة.
وتنوي الرئيسة أن توجه اليوم السبت إلى الأمة خطابًا تنقله الإذاعة والتلفزيون، أو التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما ذكر مصدر حكومي. ومن المتوقع أن ترحب في الصباح بمئات من أنصارها، الذين يقيمون في خيم في برازيليا، قرب استاد ماني غارينشا.
وأمام مجلس النواب، أقيم حاجز يبلغ ارتفاعه مترين وطوله كيلومترًا واحدًا للفصل بين «مؤيدي الإقالة» و«معارضي الانقلاب» الذين سيتابعون وقائع تصويت النواب على شاشات عملاقة.
وتتخوف الشرطة التي وضعت عناصرها في حالة استنفار في كل أنحاء البلاد من حصول مواجهات.
ومن المقرر أن ينظم الفريقان تظاهرات صاخبة الأحد في ريو دي جانيرو (جنوب شرق) وعلى طول شاطئ كوباكابانا الشهير في مواعيد مختلفة. وفي ساو باولو (جنوب شرق)، التي تعد الرئة الاقتصادية للبرازيل ومعقل المعارضة، تتوقع السلطات وصول مليون متظاهر.