هولاند في بيروت اليوم وعلى جدول أعماله الرئاسة اللبنانية وملف اللاجئين

إلغاء لقائه مع «حزب الله» في اللحظة الأخيرة

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يزور مصنعا للبلاستيك في فينت أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يزور مصنعا للبلاستيك في فينت أمس (أ.ف.ب)
TT

هولاند في بيروت اليوم وعلى جدول أعماله الرئاسة اللبنانية وملف اللاجئين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يزور مصنعا للبلاستيك في فينت أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يزور مصنعا للبلاستيك في فينت أمس (أ.ف.ب)

يستهل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جولته في منطقة الشرق الأوسط، اليوم السبت، من بيروت، على أن ينتقل منها إلى مصر فالأردن.
ولا يعول اللبنانيون وكذلك الفرقاء السياسيون - سواء انتموا إلى فريق 8 أو 14 آذار - على هذه الزيارة، وعلى قدرة الرئيس الفرنسي على أحداث أي خرق يذكر في جدار الأزمة الرئاسية المستمرة منذ مايو (أيار) 2014، أو في تقديم مساعدات ملموسة للبنان للتصدي لأزمة اللاجئين التي أنهكت بناه التحتية واقتصاده، في ظل تلكؤ المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاههم وتجاه الدولة اللبنانية على حد سواء.
وبعدما كانت السفارة الفرنسية في بيروت أعدت برنامجا للرئيس الفرنسي يشمل لقاء يعقده مع رئيس كتلة ما يسمى «حزب الله» النيابية محمد رعد، تم مساء أمس إلغاء هذا اللقاء. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن السفير الفرنسي كان قد طلب موعدا من الحزب قبل شهرين للقاء يعقده الرئيس الفرنسي مع النائب رعد، وقد تواصلت النقاشات بين الطرفين حتى تم تحديد موعد للاجتماع اليوم السبت، بعد أكثر من لقاء تم بين قياديين في الحزب والسفير الفرنسي في مقر السفارة الفرنسية في بيروت. وأضافت المصادر: «إلا أن المواقف المتقدمة التي أطلقها الرئيس الفرنسي قبل ساعات وتناول فيها (حزب الله) متهما إياه بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، دفعت الحزب لإعادة النظر بالموضوع وطلب إلغاء الموعد».
ويكتسب الاجتماع الذي كان متوقعا بين هولاند ورعد أهمية في أكثر من مجال، وبخاصة الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن باريس كانت قد سعت في العامين الماضيين أكثر من مرة لدى طهران لحثها على الإفراج عن الملف الرئاسي اللبناني، وكان جواب إيران واضحا حينها، بأن الملف ككل بين يدي ما يسمى «حزب الله».
وقد توقف البازار الرئاسي اللبناني أخيرا على استمرار ما يسمى «حزب الله» ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع بترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون للرئاسة، مقابل تمسك تيار «المستقبل» بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. وفي هذا المجال، قالت مصادر مطلعة على الحراك الرئاسي إن المواجهة القاسية والمستمرة بين عون وفرنجية أطاحت بحظوظهما لصالح أحد المرشحين التوافقيين.
وتستبعد مصادر مطلعة على جولة هولاند في بيروت، أن ينجح الأخير في التوصل مع الحزب لتسوية تنتشل الملف الرئاسي من الجمود المتحكم بمفاصله، نظرا لوجود قرار إيراني واضح بأنه لم يحن بعد موعد الانتخابات الرئاسية التي تربطها طهران كليا بتطورات الأزمة السورية. وهو ما أيده النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت، الذي وضع الزيارة الفرنسية المنتظرة في إطارها «الدبلوماسي» نظرا لاقتناع فرنسا بأنه «لا يجوز أن يغيب هولاند لبنان عن جولته في المنطقة، حتى وإن كان لا يحمل جديدا يذكر للمساهمة بحل الأزمة الرئاسية».
وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يعلم أن القرار بالإفراج عن الرئاسة لدى إيران و(حزب الله)، أما الحديث عن أن طهران أبلغت الفرنسيين ألا دور تلعبه وأن الملف بين يدي الحزب، فهو يندرج بإطار التمويه».
ولا تبدو مواقف قوى «8 آذار» من زيارة هولاند مختلفة كثيرا عن مواقف قوى «14 آذار»، إذ يبدو النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر، مقتنعا بأن «ليس هناك مشروع خاص أو استراتيجية واضحة لدى فرنسا للتعامل مع الملفات اللبنانية، وبأن ما كان عليه موقع باريس ودورها في بيروت في الماضي تلاشى مع مرور السنوات». ويرى أبي نصر أن «ملف الرئاسة لم يكن يوما بيد فرنسا أو غيرها، بل هو بين أيدي اللبنانيين الذين يصر فريق منهم على عرقلته»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طوال العامين الماضيين لم يمنعنا أحد من انتخاب رئيس، لكن شركاءنا في الوطن هم الذين لا يقدرون خطورة الفراغ وحجم تأثيراته السلبية على مؤسسات الدولة التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا أننا نرزح تحت أزمة اللجوء السوري التي لم نعد نستطيع استيعابها، والتي تؤدي إلى هجرة اللبنانيين من أرضهم.. فمقابل كل لاجئ سوري هناك لبناني هاجر أو يفكر بالهجرة». وكان قصر الإليزيه الفرنسي أعلن قبل نحو أسبوع، أن الرئيس الفرنسي سيقوم بجولة تشمل لبنان ومصر والأردن من 16 إلى 19 أبريل (نيسان) الحالي، واضعا زيارة لبنان بإطار «التعبير عن تضامن فرنسا القوي مع هذا البلد الصديق». أما زيارة مصر التي قال إنها تأتي تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «فمن شأنها أن تساعد على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا». وأوضح بيان الرئاسة الفرنسية أن هولاند سيجري في الأردن محادثات مع الملك عبد الله الثاني «حول شراكتنا من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي والتصدي للإرهاب».
ووضع الوزير اللبناني السابق، كريم بقرادوني، الزيارة الفرنسية إلى المنطقة ولبنان بالتحديد، بإطار «رفع العتب» لافتا إلى أنه «ومنذ تسلم هولاند رئاسة فرنسا لم يعد لديها سياسة شرق أوسطية وباتت كل اهتماماتها أوروبية وأفريقية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الزيارة لإثبات حضور ظاهري لكنها من دون مضمون يذكر، وخصوصا أن هولاند لا يملك أي حلول أو طروحات للتعامل مع أزمة اللاجئين أو أزمة الرئاسة أو حتى ملف الإرهاب».
من جهته، أشار السفير الفرنسي في لبنان، إيمانويل بون، إلى أن زيارة هولاند إلى بيروت «تأتي في ظل أوضاع إقليمية وداخلية صعبة، وهي دليل على التزام فرنسا تجاه لبنان ورغبتها في مساعدته»، لافتا - خلال لقاء أقامه المنتدى الفرنكوفوني للأعمال – إلى أن بلاده «تعي جيدا صعوبة الأوضاع والفراغ في موقع الرئاسة، وستشكل الزيارة بداية لمسار دبلوماسي جديد». وشدّد بون على أن الرئيس الفرنسي «لا يحمل معه عصا سحرية لحل المسائل التي يتوجب على اللبنانيين حلها، ولكن ذلك يأتي بتصميم على أن يكون مفيدا، ولتشكيل نوع من التوافق الدولي يمكن الفرقاء اللبنانيين من الاتفاق لحل الأزمة السياسية والمؤسساتية في هذا البلد».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».