السعودية تجدد إدانتها للأعمال الإرهابية.. مؤكدة أنها ظاهرة عالمية ليس لها دين ولا وطن

المعلمي: نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية التي تصل إلى حد العنف ضد المسلمين في العالم

أكدت السعودية مجددا اليوم (الجمعة) رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها، فجميعها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد، مؤكدة أن الإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها دين ولا وطن ولا جنسية محددة.
وقال السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن حول بند «تهديد الأمن والسلم الدوليين»، «إننا نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية التي تصل إلى حد العنف والإرهاب ضد الفئات المسلمة في العالم وقيام البعض بتحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي والدعوة إلى الإقصاء والمعاملة الاستثنائية التي تفترض الجرم في أوساط المسلمين وهو الأمر الذي يضاعف من خطر الإرهاب وخطر انتشاره».
وتابع المعلمي بقوله: «نعيد التأكيد على تعاوننا ومساهمتنا وانخراطنا الجدي والمستمر في الجهود الدولية والثنائية المبذولة في مواجهة الإرهاب وتمويله، والعمل على اجتثاثه من جذوره، بما في ذلك التزامنا التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، وأكد أن السعودية رائدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث وقفت موقفا حازما وصارما ضده على الصعيدين المحلي والدولي إذ حاربت الإرهاب محليا وشجبته ودانته عالميا وعملت على تجفيف منابعه الفكرية والمادية.
وأوضح المعلمي أن جهود السعودية أثبتت نجاحها في مكافحة الإرهاب عبر تجنيد جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على خلايا الإرهاب كما نجحت الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال محاولات إرهابية، والتصدي لأصحاب الفكر الضال من المتعاطفين والممولين للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية كما أن كل الأعمال الإرهابية قوبلت باستنكار شديد واستهجان من المجتمع السعودي بمختلف شرائحه.
وأشار المندوب الدائم للسعودية إلى تحذير بلاده من أن ما اقترفته السلطات السورية من جرائم بشعة على أيدي شبيحتها واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية وفرت بيئة ملائمة لانتشار جماعات «داعش» وجبهة النصرة الإرهابية وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع، مؤكدا على أن الاستمرار في انتهاكات السلطات السورية يعرض اتفاق وقف الأعمال العدائية للانهيار كما أنه يعرض جميع الجهود التفاوضية للخطر، وأن مواجهة الإرهاب في سوريا والمنطقة مرتبط بشكل جذري بالتوصل إلى الاتفاق على هيئة حكم انتقال سياسي ذات صلاحيات تنفيذية شاملة وفقا لبيان جنيف1.