السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس دعا إلى الانضباط وقال إن رد فعل المصريين لم يخدم مصر بشأن «سد النهضة» الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن بلاده لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لا تمس حقوق الآخرين، في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، وما ترتب عليها من استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن «جميع البيانات والوثائق بوزارة الخارجية والدفاع والمخابرات أكدت تبعية الجزيرتين للسعودية».
ووقع البلدان يوم (الجمعة) الماضي في القاهرة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال خبراء قانونيون لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيع تلك الاتفاقية الحساسة يعكس الوصول لقمة التفاهم بين قيادات الدولتين في الفترة الراهنة، بعد أن كان الملف مثار جدل خلال السنوات السابقة، دون أن يتم وضع إطار رسمي وقانوني له».
واستبق السيسي دعوات شبابية للتظاهر يوم الجمعة المقبل، بلقاء عقده أمس مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري من سياسيين ومهنيين، لعرض ملابسات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة. وقال السيسي، في الكلمة التي نقلها التلفزيون المصري، إن «المؤسسة العسكرية علمتنا أن نخاف على البلد والشعب وكل ذرة رمل»، مشددا على أنه «لا يبيع أرض مصر لأحد ولا يأخذ حق أحد».
وأضاف: «أقول للمصريين يجب ألا ينسوا بسبب الاستقرار والأمن التحديات التي تواجهها مصر». وتابع أنه مصري شريف لا يباع ولا يشترى، وأنه لم يتآمر على أحد ولم يخن أحدا.. و«لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمؤامرة ضد الإخوان، وإنما تم التعامل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي بشرف وأمانة واحترام».
واستطرد: «مصر الدولة الوحيدة حتى الآن التي لم يقدر عليها أحد، بفضل تماسك ووحدة الشعب ثم الجيش»، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة «لم نفكر في القفز على بلد للحصول على خيره، والظروف كانت سانحة وما زالت، أو كان يمكن أن نثأر لمواطنينا الـ21 في سرت، ولكننا لا يمكن أن نستبيح أرض أشقائنا في ليبيا». وقال السيسي: «أشعر بالسعادة لغيرة المصريين على بلدهم، لكن يجب تصويب هذه الغيرة حتى تكون الأمور في سياقها.. فكرة التشكيك الدائم هدفها تفكيك كتلة المصريين، حتى يسهل كل شيء بعد ذلك ضد مصر»، مشيرا إلى أن «شراسة الهجمة تعكس النجاح، فرغم الحصار الاقتصادي وزيادة سعر الدولار وغير ذلك ما زال المصريون متحدين وواقفين».
وأضاف: «هناك مخطط لضرب مصر، وطمس الحقيقة، وتزييف الواقع، وإفقاد الثقة في كل شيء جيد، وأدواته خارج وداخل مصر»، مشيرا إلى أن المؤسسات العريقة تحمي بلدها من الشر وأهله.. وقد كلفتموني بالحفاظ على الدولة المصرية، وهناك ثوابت نحرص على المحافظة عليها، ومنها الحفاظ على القيم والمبادئ في إدارة أمورنا الداخلية والخارجية، بعيدا عن الانتهازية والمؤامرات والتدخل سلبا ضد طرف ما، والدخول في تحالفات ضد طرف ما».
وفي ما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، قال السيسي «إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم»، موضحا أن «هناك اختلافا في النسق العام للدولة والنسق الفردي في التعامل مع الموضوع، كما أن هذا الموضوع لم يتم تداوله من قبل حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين، ومراعاة للظروف السياسية والأمنية وتولي مصر مسؤولية الحفاظ على هاتين الجزيرتين ولتداعيات حرب 1967 ثم السلام، ثم معاهدة السلام وما لها من حساسيات».
وأضاف: «في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عاما، أي في عام 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزيرتين»، مؤكدا أنه «لن يترتب على ردود الأفعال أي أثر على العلاقات المصرية السعودية»، مشيرا إلى أنه «حرص على أن يتلقى هو ردود الأفعال، حتى لا ندخل في جدل خلال الشهور الثمانية الماضية».
ودعا السيسي إلى الانضباط في ردود الأفعال، مشيرا إلى أن رد فعل المصريين والإعلام لم يخدم مصر في ما يتعلق بموضوع «سد النهضة» الإثيوبي على سبيل المثال، مبينا أنه فضل طرح موضوع الجزيرتين بعد معالجته وليس قبل ذلك، حتى لا يدخل في جدل يسهم في عزل مصر، قائلا «إن الكيان العربي المجروح في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، يريد البعض له أن يتسع». وأضاف «أنه طلب في يونيو (حزيران) 2014 ملفا عن هاتين الجزيرتين قبل أن يثير أحد الموضوع»، مشددا أنه «طوال هذه الفترة، قامت وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات العامة بدراسة الموضوع والرد عليه، مؤكدا أن القانون واضح في مثل هذه المسائل، وأنه تم الرجوع إلى كل الأطراف ذات الصلة، لأن الأمر يتعلق بحق بلد.. وعليكم الاطمئنان على بلدكم والتفكير قبل التشكك والقلق».
وتابع السيسي: «كل الوثائق والجلسات الـ11 التي عقدتها اللجان الفنية، أثبتت أن هاتين الجزيرتين سعوديتان، محذرا من أن البعض يؤذي نفسه وبلده بهذه الصورة، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية يخضع إلى معاهدات دولية وقواعد محددة، وأن النجاح في تعيين الحدود يتيح لمصر التنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهها الاقتصادية، وهو ما لم يكن في الإمكان قبل ذلك على طول الحدود البحرية بيننا وبين السعودية».
واستطرد: «تعيين الحدود مع قبرص أتاح لنا التنقيب في المياه الاقتصادية لنا وظهر حقل ظهر للغاز، ويتم حاليا ترسيم الحدود مع اليونان حتى يمكننا أن نستفيد من المنطقة الاقتصادية مع اليونان». ودعا السيسي إلى عدم الحديث مرة أخرى في الأمر، مشيرا إلى أن البرلمان الذي اختاره الشعب سيناقش الموضوع، مشددا على أنه لا يجب التشكيك في كل مؤسسات الدولة والبرلمان له أن يمرر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
وفي ما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قال السيسي «إن الداخلية والقضاء المصري يجريان التحقيقات اللازمة.. نتعامل مع القضية بكل شفافية، إلا أن بيننا أهل شر يعملون على التشكيك في كل شيء».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.