الرئيس المصري: وثائق وزارتي «الخارجية» و«الدفاع» والمخابرات تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان للسعودية

السيسي قال إننا لم نفرط في ذرة من أرضنا بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاربعاء)، أن مصر لم تفرط في ذرة من أرضها، كما أنه لا يمكن أن يطمع المصريون في أراضي الآخرين؛ وذلك حول موضوع تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر الى السعودية.
وأضاف السيسي أن كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى المخابرات العامة، تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية، رافضا التشكيك في نزاهة ووطنية المسؤولين في هذه الأجهزة والوزارات.
وقال السيسي، اليوم، في لقاء مع مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية بمجلس النواب المصري، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفلاحين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، إنه تم الرجوع إلى أرشيفات المخابرات العامة والخارجية ووزارة الدفاع وغيرها قبل إعلان القرار النهائي بشأن الجزيرتين.
وشدد الرئيس المصري على أن تعيين الحدود لم يخرج عن القرار الجمهوري الذي صدر قبل 26 عامًا وتم إيداعه في الأمم المتحدة. كاشفا أن المكاتبات المستمرة على مدار سنوات بين مصر والسعودية لم تكن تنشر في حينها حفاظا على المعنويات والرأي العام في البلدين. وقال: «لا نبيع أرضنا لأحد كما أننا لا نعتدي على أرض أحد»، مشيرًا إلى أن مصر «لو كانت تتطلع إلى أراضي دولة أخرى لكانت استغلت حادثة قتل المصريين في ليبيا وتوغلت فيها بزعم الثأر لأبنائها».
وتابع الرئيس المصري: «دون تعيين الحدود لا يمكن الاستفادة من المياه الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن «تعيين الحدود مع قبرص مثلا أتاح لمصر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وهو ما نتج عنه اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز». وأكد أن البرلمان سيعيد مناقشة الموضوع.
على صعيد منفصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتعامل مع موضوع مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني «بمنتهى الشفافية». وقال إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية «نظرًا للعلاقات المتميزة مع الجانب الإيطالي الذي وقف دائما إلى جانب مصر». وأشار إلى أن القضية «ليست في أيدي وزارة الداخلية فقط، وإنما أيضًا النائب العام والقضاء، ويجب أن نثق بهم».