محادثات «السلام» السورية تستأنف في جنيف اليوم

محادثات «السلام» السورية تستأنف في جنيف اليوم
TT

محادثات «السلام» السورية تستأنف في جنيف اليوم

محادثات «السلام» السورية تستأنف في جنيف اليوم

تستأنف محادثات السلام حول سوريا اليوم (الأربعاء) في جنيف، بينما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في انتخابات تشريعية يجريها النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته، وذلك في أجواء من التصعيد تنذر بانهيار الهدنة.
ويلتقي وفداً النظام والمعارضة السورية اليوم، بعد أسبوعين على انتهاء الجولة الأخيرة من المباحثات من دون تحقيق أي تقدم حقيقي للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص منذ العام 2011.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا وصف هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بأنها «بالغة الأهمية»، وذلك لأن التركيز خلالها سيكون على «عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم (الانتقالي) والدستور».
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر وفد النظام على أن مستقبل الأسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.
ويتزامن استئناف المفاوضات مع بدء انتخابات تشريعية الأربعاء يجريها النظام وتنتقدها المعارضة ويتنافس فيها أكثر من 3500 مرشح، حسبما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار.
وافتتحت مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أي ما يعادل ثلث الأراضي السورية ويقطنها 60 % من السكان، لاستقبال الناخبين لمدة 12 ساعة، إلا إذا ارتأت اللجنة القضائية تمديد الفترة الزمنية «إن دعت الضرورة لذلك».
وكان دي ميستورا أعرب أمس عن قلقه أمام مجلس الأمن الدولي إزاء تصعيد المعارك في سوريا، ما يهدد استئناف المحادثات، بحسب دبلوماسيين.
وأشار دي ميستورا إلى «تصعيد في أعمال العنف، خصوصاً في حماة ودمشق وحلب (شمال) لكنه لا يزال محصوراً».
وتواجه الهدنة في سوريا خطر الانهيار عشية استئناف مفاوضات السلام في جنيف، في ظل استعدادات يقوم بها النظام وجبهة النصرة لمعركة حاسمة في محافظة حلب في شمال البلاد.
وأعربت واشنطن وباريس عن القلق إزاء تصعيد العنف واحتمال انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم بتوافق أميركي - روسي؛ وهو سار إجمالاً مع خروقات منذ نحو شهر ونصف السهر.
ويستثني اتفاق وقف الأعمال القتالية تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" اللذين يسيطران حالياً على أكثر من نصف الأراضي السورية، إلا أن انخراط جبهة النصرة في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة، ومشاركة الفصائل في المعارك وتوسع هذه المعارك، عناصر من شأنها أن تهدد الهدنة.
وبالرغم من عدم حدوث غارات جوية يوم أمس، إلا أن الحركة قلت في شوارع المدينة وأسواقها خشية من تجددها، بعدما اعتاد السكان على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والذهاب إلى الأسواق والحدائق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».