مجلس الوزراء يقرر نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل

نائب الملك يثمن نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر

مجلس الوزراء يقرر نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل
TT

مجلس الوزراء يقرر نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل

مجلس الوزراء يقرر نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل

قرر مجلس الوزراء نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات، بحيث تتولى الوزارة العمل إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل ، وكذلك اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية، جاء ذلك خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مطلع الجلسة، هنأ الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري على ما أثمرت عنه مباحثاتهما من تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتوثيق لعرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، مؤكداً أن ما شهدته الزيارة من مباحثات وإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين السعودية ومصر، وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما، بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء، نوه بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقية ومن بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية في عدد من المجالات، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين، اللذين يقعان في قلب العالم يعد كما أكد الملك سلمان خطوة تاريخية تتمثل في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما يشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح.
وأشاد المجلس بالحفاوة والترحيب اللذين لقيهما خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق لدى زيارته مجلس النواب في مصر ، والاستقبال الشعبي الكبير الذي يعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين والشعبين ، مثمناً مضامين الكلمة التي ألقاها الملك سلمان أمام مجلس النواب المصري وأكد فيها على الدور المؤثر للمجلس في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ، وأن المرتكز الأساس للعلاقات بينهما على المستويات كافة هي القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن البلدين شقيقان مترابطان.
وبين الوزير العرج أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني ، ونتائج استقباله لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس مجلس النواب الأميركي بول راين وعدد من أعضاء المجلس.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيده أن الدولة ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل بحول الله وقوته البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وأن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي.
واطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماع لجنة الحج العليا برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بما يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من اهتمام كبير ومكانة عظيمة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه الشديد ومتابعته المتواصلة وتوجيهاته الدائمة على أن تتكافأ جهود الرعاية والعناية المقدمة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن مع ما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من قدسية وتعظيم، وما شرف الله به المملكة قيادة وشعباً من خدمة الإسلام ورعاية الأماكن المقدسة، وتوفير الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لقاصديهما، والتشديد على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج والحجاج.
وأفاد وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية ، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن ، وتحديد الجهة الأنسب لإيواء هؤلاء العاملات ، قرر مجلس الوزراء نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 - تتولى وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل ، وكذلك اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية . وتضع وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية - برنامجاً زمنياً لتنفيذ هذه المهمة .
2 - تُشكَّل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها ، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال الدفاع ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي ، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفق البرنامج الوطني لأمن المطارات ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، على أن تستكمل خلالها الهيئة إيجاد كيان موحد للقيام بأمن المطارات وحمايتها.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.