وزير الدفاع الإيراني: دعوات كيري للتفاوض حول الصواريخ «كلام فارغ وثرثرة»

قادة الحرس الثوري يدافعون عن قتال قواتهم في سوريا

جانب من تدريبات سابقة للحرس الثوري وسط طهران (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات سابقة للحرس الثوري وسط طهران (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الإيراني: دعوات كيري للتفاوض حول الصواريخ «كلام فارغ وثرثرة»

جانب من تدريبات سابقة للحرس الثوري وسط طهران (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات سابقة للحرس الثوري وسط طهران (أ.ف.ب)

بينما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الحكومة الإيرانية في الرد على دعوة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الموجه من المنامة لـ«التفاوض السلمي» حول عدد من القضايا «المثيرة للقلق» من بينها الطموح الصاروخي، واصل قادة الحرس الثوري التصعيد استمرارا لمواقفهم الرافضة لوقف الأنشطة العسكرية. ورفض وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، تصريحات جون كيري الخميس الماضي في المنامة عن نشاطات إيران الصاروخية واصفا إياها بـ«الكلام الفارغ» و«الثرثرة».
واعتبر دهقان في تصريح للصحافيين على هامش ذكرى قائد الجيش السابق، علي صيادي أمس في طهران دليلا على ضعف أميركا وقلق دول من تراجع دورها في المنطقة، متهما الأميركيين بنشر «فوبيا الخوف» من إيران في المنطقة من أجل «رفع مبيعات الأسلحة» وفي إشارة إلى ضغوط تمارسها أميركا على إيران من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان أعاد دهقان تلك الضغوط إلى عدم تجاوب بلاده مع السياسات الأميركية متسائلا: «على الأميركيين الإجابة هل من أجل مصالح الدول المختلفة يتدخلون في شؤونهم الداخلية؟».
وفي حين تقاتل قوات إيرانية وميليشيات تابعة لها للعام الخامس على التوالي في سوريا، نصح وزير الدفاع الإيراني الجانب الأميركي بـ«التفكير» في «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وألا ترسل قواتها إلى تلك البلدان، ولا تدعم التيار المتطرف وتطلق يديه ضد الشعوب».
وقال دهقان مخاطبا كيري إن تفكيره حول تلك القضايا سيحول دون «الثرثرة» وتابع: «يجب أن يعرف (كيري) وعليه ألا ينطق بالكلام الفارغ، ولا ينسى أبدا ويخطئ في التحليل»، وفقا لما ذكرته وكالة «ميزان».
من جانبه، رد مساعد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي على وزير الخارجية الأميركي قائلا إن «المسؤولين الأميركيين غير مؤهلين للتعليق على الضرورات الدفاعية» الإيرانية. وأضاف سلامي أن «القدرات الصاروخية لا يمكن التنازل عنها ضمن صفقات أو مفاوضات أو تقارب».
ردود الأفعال الغاضبة من قادة الحرس الثوري تصدر في حين تلتزم الخارجية الإيرانية الصمت على دعوة وزير الخارجية الأميركي الخميس الماضي لدى لقائه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في المنامة، والتي طالب فيها طهران بالتفاوض السلمي من أجل حل للقضايا والنشاطات التي تثير كثيرا من علامات الاستفهام حول مصداقية النيات الإيرانية.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيراني مسعود جزائري شوشتري أول من سارع بالرد على جون كيري، واصفا تصريحاته بـ«الوقاحات الأميركية»، كما وجه إنذارا ضمنيا إلى الحكومة والخارجية الإيرانية بشأن ما اعتبره استمرار «مسلسل الاتفاقيات»، مطالبا الجهاز الدبلوماسي بـ«الرد الحازم»، وتجنب أي انطباع يقدم دليلا للإدارة الأميركية عن الانقسام والشرخ في الداخل الإيراني بين الحكومة والقوات المسلحة حول البرنامج الصاروخي.
على صعيد منفصل، وفي أول ردة فعل من قيادي عسكري رفيع على ما أعلنه مساعد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي آراسته قبل أسبوع حول إرسال قوات خاصة من نخبة الجيش الإيراني إلى سوريا، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة مسعود جزائري شوشتري صحة ما أعلنه آراسته وقال إن «الحضور الاستشاري للواء 65 المدرع في سوريا ليس أمرا جديدا، وأن هناك قطاعات مختلفة من القوات المسلحة الإيرانية تقوم بمهام استشارية في سوريا». وتعليقا على تصريحات كيري كشف جزائري شوشتري عن نيات إيرانية جديدة للقيام باختبارات صاروخية ومناورات عسكرية واسعة في المجالات البرية والجوية والبحرية خلال الأشهر المقبلة.
كرنفال الرد العاصف اكتمل بموقف قائد الحرس الثوري السابق ونجم الإعلام الإيراني هذه الأيام محسن رضايي. وأشار رضايي إلى توجه جديد داخل إيران بعد الاتفاق النووي للتفاوض حول القدرات الصاروخية الإيرانية وهاجم رضايي من وصفهم بمنتقدي حرب الخليج الأولى ورفض إيران توقف الحرب. ودافع عن إرسال إيران قوات عسكرية إلى دول عربية وقال إن بلاده «تعتقد من واجبها الدفاع عن الدول الإسلامية التي تتعرض للهجوم». كما أكد أن إيران تستمر بتطوير مدى الصواريخ الإيرانية إلى أكثر من ألفي كيلومتر، وردا على ما قاله كيري عن الصواريخ الإيرانية قال إن وقف الصواريخ يبقى «حلما» للأميركيين.
في هذا الصدد، أضاف رضايي أن أميركا «غير مؤهلة» للحديث عن قضايا الأمن العالمي، و«أنها لم تترك سجلا مناسبا في كل من البحرين، واليمن، والعراق، وسوريا، وأفغانستان». وعدّ رضايي موقف كيري من النشاط الصاروخي الإيراني معارضا للاتفاق النووي، كما انتقد توجه النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي لمنع استخدام الدولار من قبل إيران في معاملاتها الدولية. وأضاف رضايي: «إيران فاوضت أميركا أربع مرات منذ زمن رئيس الوزراء الأسبق بني صدر(1981) إلا أنهم في كل مرة لم يعملوا بوعودهم» وأشار رضايي إلى دعم الحرس الثوري المفاوضات النووية، وقال: «نريد أن تفي أميركا بوعودها في الاتفاق النووي، ولكن وزير الخارجية الأميركي اليوم يرغب جديا بالتفاوض على المواضيع الأخرى مع إيران».
هذا وتنفي إيران أي تفاوض مع أميركا خارج إطار «النووي»، وهو ما أكده خامنئي في خطاباته، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أكثر من مرة استمرار التواصل بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وفي وقت امتد التباين حول إخفاء إيران مناورات صاروخية فترة المفاوضات النووية، وكان رضايي أكثر وضوحا من مواقف قادة الحرس الثوري في الأيام الماضية حول «سرية» اختبارات الصواريخ في غضون المفاوضات النووية، وقال إن الحرس الثوري لم يكشف عن اختبار الصواريخ لمساعدة الحكومة على التقدم في المفاوضات النووية، وتابع: «قللنا تلك الاختبارات ولم نعلن عنها في وسائل الإعلام حتى لا تتضرر المفاوضات».
قبل أسبوعين، كشف قائد القوات الصاروخية في الحرس الثوري، العميد علي حاجي زاده، عن قيام الحرس الثوري بمناورات صاروخية «سرية» فترة المفاوضات النووية، معربا عن ندمه من عدم نشر أخبار تلك المناورات على وسائل الإعلام، وعقب ذلك انتقد المستشار الأعلى لروحاني، حسين آشنا، واعتبر تلك التصريحات مخالفة للأوامر ومصلحة الأمن القومي، وفي أول حادث من نوعه رد المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف على تصريحات العميد حاجي زاده، وقال إن عدم نشر أخبار الاختبارات هو بسبب أوامر من كبار المسؤولين ووفقا لمصلحة البلد، وعزا مراقبون تباين قادة الحرس الثوري حول المناورات دليلا على خلافات عميقة بين تيار متشدد وآخر متعدل في الحرس الثوري، كما اعتبروا احتجاج حاجي زاده إحراجا للمرشد خامنئي الذي أصدر أوامر سرية تلك المناورات.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي وضع احتمالين في وصفه لمنتقدي مشاريع تطوير الصواريخ في الداخل الإيراني، وقال إن مواقفهم إما تكون ناتجة من «قلة الإدراك»، أو أنهم «خونة». وكان الخطاب الصاروخي لخامنئي بداية فصل جديد من الضغوط على إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يفضل التهدئة وتخفيف التوتر على غرار ما شهده العامان الأولان من رئاسته والتي تزامنت مع عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، ونتج عنها توصل إيران إلى الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1، لكن المهمة تبدو مستحيلة في ظل الغبار الذي تثيره الصواريخ على مساعيه لإخراج إيران من العزلة الدولية.



خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

تحدّى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحصار الأميركي، بإعلانه عن تشكل «فصل جديد» في الخليج العربي ومضيق هرمز، بينما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإنشاء تحالف بحري يعيد فتح الممر الحيوي أمام الملاحة.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إن الوجود الأميركي «أهم عامل لانعدام الأمن»، وإن مستقبل المنطقة سيكون «بلا أميركا». وبدوره، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحصار «محكوم بالفشل»، فيما رأى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إدارة إيران لـ«هرمز» ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي.

ويدرس ترمب خيارات تشمل ضربات محتملة وخطة للسيطرة على جزء من المضيق لإعادة فتحه تجارياً. وقال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين، سيعرضون على ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال قائد قيادة «سنتكوم» براد كوبر إن الحصار البحري «فعال للغاية» بعد اعتراض 42 سفينة ومنع 41 ناقلة من مغادرة إيران.

في سياق متصل، دعت «الخارجية» الأميركية، دولاً شريكة، إلى الانضمام إلى «هيكل الحرية البحرية» لضمان الملاحة، عبر تقديم معلومات فورية وإرشادات أمنية وتنسيق مشترك.

وفي الأثناء، قالت مصادر باكستانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً وطلبت مهلة للرد.


مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.