خادم الحرمين يزور الجامع الأزهر.. ويضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية

الطيب أشاد بجهود المملكة في خدمة الأمة.. والملك سلمان يُشرّف حفل السفارة السعودية

خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)
TT

خادم الحرمين يزور الجامع الأزهر.. ويضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية

خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية التي تشمل مجمعات سكنية ومرافق خدمية وتعليمية لطلبة الأزهر، وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال وضعه حجر الأساس: «على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين في الأزهر، ونسأل الله عز وجل، أن يوفقنا لخدمة الأزهر، لأنه من مساجد الله التي يعبد فيها الله ويدرس فيها الإسلام ونرجو التوفيق إن شاء الله، وندعمهم بكل ما يلزمهم إن شاء الله».
جاء ذلك خلال زيارة تاريخية للملك سلمان يوم أمس، إلى الجامع الأزهر بالقاهرة، وكان في استقباله، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر القاضي محمد عبد السلام، وأمين مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد الأمير أبو زيد، وعدد من المسؤولين، وفور وصوله أدى الملك سلمان ركعتي تحية المسجد، وتجول داخل الجامع واطلع على أجزاء من مشروعات ترميم جامع الأزهر وعناصره المختلفة، وعلى صور تبين تصاميم وعناصر مشروع إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الأثرية، الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما اطلع الملك سلمان، على مجسمات للمشروع واستمع إلى شرح واف عما يضمه المشروع من مبانٍ سكنية وتعليمية. وتمت تمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وكذلك سبل تدعيم التعاون وتنسيق الجهود بين الأزهر والسعودية في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في العالم أجمع.
ودعا خادم الحرمين الشريفين، والدكتور الطيب الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، التي تستهدف الأمة وتسعى إلى تمزيق وحدتها، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتكاتف بين السعودية ومصر ممثلة في الأزهر للحفاظ على الثوابت الدينية ونبذ الفكر المتطرف، وشدد الجانبان على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تكثيف الجهود والتنسيق المشترك لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش المشترك.
وكان أمر ملكي سعودي صدر في سبتمبر (أيلول) عام 2014. يقضي بإعادة ترميم الجامع الأزهر الذي جاوز عمره 1060 سنة، حيث تبنت السعودية أمر ترميم الجامع العتيق بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، حيث لا تزال أعمال الترميم والإنشاء جارية.
فيما أوضح مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الملك سلمان أعرب خلال الزيارة عن تقديره لدور الأزهر في محاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلام، وتأكيد المنهج الوسطى، لافتا إلى أن «الملك سلمان يُقدر جهود الأزهر ودوره». وقال المصدر إن خادم الحرمين الشريفين أوضح أن الأزهر يعد أكثر منارة للوسطية.
وتتضمن أعمال الترميم بالجامع الأزهر تقوية الأساسات وحقن التربة وترميم وتجديد المئذنة وأعمال ترميمات دقيقة للعناصر المعمارية والزخرفية بالمبنى الرئيسي للجامع الأزهر وملحقاته، فضلا عن ترميم المبنى القديم لمشيخة الأزهر المواجه للجامع الأزهر بالقرب من مسجد الإمام الحسين، باستخدام نفس التقنيات المستخدمة في الحرم المكي الشريف.
وفي سياق متصل، أهدى خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الجامع الأزهر قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، بينما أصدر الدكتور أحمد الطيب قرارا بتوثيق زيارة الملك سلمان للأزهر رسميا، ووضع الكسوة بالجامع.
من جانب آخر، شرّف خادم الحرمين الشريفين مساء أول من أمس في القاهرة حفل العشاء الذي أقامه السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وقد تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين فور وصوله أعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات السعودية في مصر.
حضر زيارة الجامع الأزهر، وحفل العشاء الأمراء، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق للملك سلمان بن عبد العزيز.
فيما حضر حفل السفارة السعودية من الجانب المصري، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، والشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية، والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.
وكان الملك سلمان، شدد خلال لقائه مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بأن العلاقات بين الدولتين متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وأكد أن هناك كثيرا من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين والتي ستعم بالفائدة والخير عليهما، كما أشاد بما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خاصة المستثمر العربي والسعودي، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولتين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام 2014 - 2015 نحو 5 مليارات دولار أميركي، فيما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات، التي بلغت حتى 2016 نحو 6.13 مليار دولار، بينما سيتم البدء في إجراءات تأسيس صندوق مصري - سعودي للاستثمار برأسمال قدره 60 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50 في المائة من رأسمال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، والجانب المصري 50% من رأسمال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري.
وقال المهندس شريف إسماعيل، خلال لقائه الملك سلمان إن زيارة الملك سلمان لمصر جاءت لتؤكد ترابط الشعبين، وأن تاريخهما ومصيرهما واحد، مشيرًا إلى أن أكبر الاستثمارات الموجودة في بلاده سعودية بواقع 6.2 مليار دولار، ومرشحة للزيادة في الفترة المقبلة.
واعتبر رئيس الوزراء، أن المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر، بمثابة آلية جديدة تدعم هذا التعاون وتأخذه إلى آفاق مستقبلية تكون متميزة، مشيرًا إلى أن السعودية كان لها دور كبير جدا في دعم جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، وكان هذا الدعم مهما جدا لمصر كي تعبر عنق الزجاجة في فترة حرجة جدًا.
وثمن إسماعيل، المواقف الأخوية للسعودية تجاه شقيقتها مصر، ووقوفها الدائم بجوارها، خاصة في أوقات الشدائد والمحن، مؤكدا عزم حكومة بلاده على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتان من إمكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
من جهته، قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل، أشاد خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين بنتائج الزيارة، وما أسفرت عنه من التوقيع على عدة اتفاقات ومشروعات مشتركة، من بينها مشروع جسر الملك سلمان للربط البرى بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مشيرًا أيضا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الزيارة، والعمل على ترجمتها إلى مشروعات ناجحة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته في العاصمة المصرية، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، يتقدمهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق عادل.
حضر الاستقبال، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير أحمد قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية.



واشنطن تتعهد لدول الخليج: «هرمز بلا رسوم» و«أمن الحلفاء»

اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البحرين (مجلس التعاون)
اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البحرين (مجلس التعاون)
TT

واشنطن تتعهد لدول الخليج: «هرمز بلا رسوم» و«أمن الحلفاء»

اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البحرين (مجلس التعاون)
اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البحرين (مجلس التعاون)

تعهدت واشنطن بعدم فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز وأمن الحلفاء في المنطقة، وسط مباحثات اجتماع وزاري خليجي ـ أميركي في المنامة يوم الخميس.

وناقش لقاء وزراء الخارجية الخليجيون بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم وإجراء المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سويسرا.

هيمنت على الاجتماع علاقات التعاون الاستراتيجية، والأولويات المشتركة وقضايا الأمن الإقليمي، ومستقبل الأوضاع في مضيق هرمز الذي يُمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الخليجي والعالمي.

ورحّبت دول المجلس بكل الجهود الدبلوماسية التي تُسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يُحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

كما تعهد روبيو بالبقاء على «هرمز» مفتوحاً دون رسوم، وهو ما سبق أن تعهد به الرئيس الأميركي. لكن مذكرة التفاهم ضمنت فتح المضيق لمدة شهرين، وأعطت طهران بنداً يسمح لها بوضع «ترتيبات» لعبور السفن عبر المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة.

وفي إطار مساعيها لطمأنة شركائها الخليجيين، أكدت واشنطن أنها لن تتخذ أي إجراء من شأنه الإضرار بأمن حلفائها في المنطقة. وقال روبيو: «لن نفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفائنا في المنطقة... الذين نرتبط معهم بعلاقات منذ فترة طويلة».

وقال الوزير روبيو، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين: «نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج»، مؤكداً أن «اجتماع دول الخليج وأميركا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود».

إلا أن واشنطن تريد انخراطاً خليجياً في إنجاح الاتفاق. وفي أعقاب توقيع مذكرة ⁠التفاهم ⁠الأسبوع الماضي، بدأ الجانبان محادثات فنية لبلورة التفاصيل الدقيقة لتنفيذ الاتفاق. وقال روبيو: «إذا كانت إيران ترغب في إبرام اتفاق جيد وحقيقي، فإن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك. أما إذا لم تكن كذلك، فمن المؤكد أن الرئيس يمتلك خيارات أخرى».

وأضاف أن المفاوضين الفنيين ​سيستأنفون المحادثات ​في نهاية الشهر، ومن المرجح أن يتوجهوا إلى سويسرا مرة أخرى.

دعم الاستقرار

قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بحث عدداً من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تأكيد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون رحّبت خلال الاجتماع بكل الجهود الدبلوماسية التي تُسهم في خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يُحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن وزراء خارجية دول المجلس وأميركا استعرضوا كذلك عدداً من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.​

الاجتماع الخليجي - الأميركي بحث التعاون الاستراتيجية وقضايا الأمن الإقليمي (مجلس التعاون)

قضية «هرمز»

بشأن ملف مضيق هرمز الذي يُمثل أحد أكثر مصادر القلق لدى الخليجيين والعالم، قال وزير الخارجية الأميركي إن «فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول، وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم»، متابعا: «مضيق هرمز ممر مائي دولي... نريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً مع إيران، لكن ليس بأي ثمن»، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.

وحذّر روبيو من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد «كالعدوى» إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وقال: «لو قبلنا بفرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى».

وشدّد على أن «الممرات المائية الدولية لا تتبع أي بلد، وهذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعمّ الفوضى».

ورحّب ​وزير خارجية البحرين عبد اللطيف ‌الزياني، ‌الخميس، ⁠بإعلان ​سلطنة عمان ⁠إنشاء ممر آمن لعبور ⁠السفن ‌عبر مضيق ‌هرمز.

لكن «الحرس الثوري الإيراني»، حذَّر، الخميس، من الإعلان عن أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران، عادّاً أن ذلك «أمر غير مقبول وينطوي على خطورة».

وقال إن العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال المسارات المحددة والمعتمدة من قبل السلطات الإيرانية، مؤكداً أن التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية عبر القناة البحرية الدولية 16 يُعد إلزامياً لجميع السفن العابرة.

كما أضاف أن أي سفينة تنتهك تعليمات وإجراءات العبور المعمول بها في المضيق «ستواجه إجراءات من جانب طهران».

وجاءت هذه التحذيرات الإيرانية، بعدما أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لدى وصوله المنامة لحضور الاجتماع الخليجي الأميركي (بنا)

روبيو: لن نضعف حلفاءنا

وصل روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية. قبيل بدء اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضاً السعودية وقطر وعُمان والإمارات والكويت. وفي ‌محطتيه السابقتين ‌في الإمارات والكويت، أوضح روبيو أن ‌الاتفاق ⁠المقترح ​لا يصب ⁠بشكل مفرط في صالح إيران التي قصفت عدة دول خليجية خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. وقال للصحافيين في الكويت: «لن نفعل أي شيء يقوض أمن حلفائنا».

وأضاف قبيل مغادرته إلى البحرين: «سنقف بالكامل مع شركائنا في الخليج... لهذا السبب أقوم بتلك الزيارات ‌الآن، ولهذا ‌أنا هنا». وتابع قائلاً: «لن نفعل ​أي ‌شيء ⁠من ​شأنه أن ⁠يضعف أمن حلفائنا... الذين نرتبط معهم بعلاقات منذ فترة طويلة»

وشملت جولة روبيو في المنطقة 3 دول خليجية، وعقب محادثات أجراها مع رئيس ‌الإمارات في وقت ‌سابق الأربعاء، ​التقى روبيو قادةً كويتيين ‌قبل أن يتوجه إلى البحرين.

ويتضمن الاتفاق بين ‌الولايات المتحدة وإيران الذي أبرم الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه الذي يوقعه رئيسان أميركي وإيراني منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، مقترحاً ‌لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار وتخفيف بعض العقوبات.


«الخليج وواشنطن» يؤكدان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية وأمن المنطقة

بحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع الوزاري المشترك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية (مجلس التعاون)
بحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع الوزاري المشترك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية (مجلس التعاون)
TT

«الخليج وواشنطن» يؤكدان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية وأمن المنطقة

بحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع الوزاري المشترك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية (مجلس التعاون)
بحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع الوزاري المشترك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية (مجلس التعاون)

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات المنطقة، وتكثيف التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، ومشاركة ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (مجلس التعاون)

كما ناقش الاجتماع فرص تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي.

وشدد المشاركون على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، وتبني الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأكد وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشدد على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول وحماية الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز.

ورحب الزياني في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري بالجهود التي أدت إلى وقف الأعمال العدائية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما أعرب عن الترحيب بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر مؤقت للسفن التي تود عبور مضيق هرمز.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع إيران لن يتعارض مع مصالح دول الخليج والمنطقة.

وقال روبيو في كلمة له إن «مصالح شركائنا في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق»، مؤكداً أن «أي قرارات تُتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة»، لافتاً إلى أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن أمن وازدهار الولايات المتحدة ودول الخليج».

وبخصوص مضيق هرمز، قال روبيو: «ليس لأي دولة الحق في فرض رسوم مرور على مضيق هرمز»، مشيراً إلى أنه «ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وأن فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى»، كما أكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (رويترز)

وأضاف: «إذا أرادت إيران وقف تصدير آيديولوجيتها والتركيز على رفاهية شعبها، فالولايات المتحدة مستعدة لمساعدتها في ذلك».

من جانبه، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري المشترك بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.

وأوضح الأمين العام أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون، بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون رحبت بجميع الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

كما أشار إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة استعرضوا عددًا من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة بشأنها

ويعكس الاجتماع استمرار العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يواكب التحديات والمتغيرات الدولية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يأتي الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والتي تشكل إحدى الركائز المهمة للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار، إضافةً إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.


اجتماع خليجي - أميركي في البحرين لبحث «مخرجات سويسرا» وأمن المنطقة

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)
TT

اجتماع خليجي - أميركي في البحرين لبحث «مخرجات سويسرا» وأمن المنطقة

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً مع نظيرهم الأميركي ماركو روبيو، في البحرين، الخميس، لمناقشة علاقات التعاون الاستراتيجية، والأولويات المشتركة بين دولهم.

ومن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، نتائج مفاوضات واشنطن وطهران في سويسرا، والتطورات المتعلقة بأمن المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن مشاركة روبيو في الاجتماع تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين الجانبين، ومساعيهما المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزارة حرص البحرين على مواصلة تطوير تلك العلاقة في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار المبرمة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويجسد عمق الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين.

وجدَّدت «الخارجية» البحرينية مساندتها وتقديرها لمبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحل النزاعات في المنطقة والعالم بالتفاهم والحوار والسبل السلمية.

كان روبيو بدأ مساء الثلاثاء جولة خليجية، قبل أن يستعرض مع المسؤولين في الإمارات والكويت، الأربعاء، نتائج المباحثات الأميركية الإيرانية وآثارها على المنطقة.

وقال الوزير الأميركي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه تطرق مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس دونالد ترمب مع إيران، والجهود المبذولة لتأمين عبور كامل وآمن عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة.

كان تومي بيغوت، المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، ذكر في وقت سابق أن الوزير روبيو سيلتقي بالمسؤولين في الخليج لمناقشة الأولويات المشتركة في المنطقة، و«مجموعة من أولويات السياسة الأميركية، بما في ذلك مذكرة التفاهم مع إيران، والجهود لضمان حركة مرور آمنة وكاملة وحرة عبر مضيق هرمز».

ويأتي ملف «هرمز» كأحد أبرز القضايا التي تشغل اهتمام الدول الخليجية، وحرصت إيران بعد زيارة قام بها وفد التفاوض، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان، الثلاثاء، على توحيد الموقف فيما يتعلق بالمضيق.

وخلال زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إلى السلطنة، الأربعاء، سعت الدوحة إلى تنسيق المحادثات مع مسقط بشأن بدء مفاوضات حول المضيق، تشمل إيران والعراق ودول الخليج.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما ذكرت مصادر وكالة «رويترز» للأنباء، في إطار تنفيذ بند ⁠من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي، وينصّ ‌على أن تجري إيران محادثات مع ‌عُمان ودول خليجية أخرى والعراق بشأن إدارة ​الملاحة والخدمات البحرية في المضيق مستقبلاً.

ممر آمن في هرمز

بدأت إيران وعُمان، الثلاثاء، مناقشات حول الإدارة المستقبلية ​للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي، في الوقت الذي أعلنت مسقط عن تحديد مسارين مؤقتين شماله وجنوبه في المضيق لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وبموجب خطة ⁠مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم تجميع السفن والتواصل معها على نحو فردي لإبلاغها بتعليمات بشأن موعد السماح لها بالمغادرة والمسار الذي ينبغي أن تسلكه.

وقالت عُمان إن مالكي السفن وربابنتها يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات. وصدرت تعليمات للسفن بإبقاء نظام التعرف الآلي مفعلاً أثناء العبور، وإبلاغ مركز الأمن البحري العُماني عن أي مخاطر ملاحية.

وأكدت السلطنة، في بيان، أنه لن تفرَض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق، بما يتماشى مع نتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن تطّرق، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى «هرمز»، متحدثاً عن إطار أمني إقليمي جديد مع إيران. وأكد أن المضيق ما زال مفتوحاً، مشيراً إلى أن الدوحة تلقت تأكيداً بعدم الأمر بإغلاقه.

وقال المسؤول القطري إن الملاحة في «هرمز» يُفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوماً من الاتفاق، مشدداً على ضرورة إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران، المتفق عليه في سويسرا، لمنع عرقلة فتحه وخلال إزالة الألغام فيه، ولمواجهة المعلومات المضللة.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن أي نموذج لإدارة «هرمز» يجب مناقشته مع إيران وعُمان ودول الخليج، مؤكداً أن قطر ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على عبور المضيق.

وأضاف: «لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا للعالم تحت سيطرة طرف واحد». وشهد مضيق هرمز الحيوي اضطرابات كبيرة منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، ما حدّ من حركة الملاحة التجارية، وأربك أسواق الطاقة الدولية، بعد أن كان مساراً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.