خادم الحرمين يزور الجامع الأزهر.. ويضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية

الطيب أشاد بجهود المملكة في خدمة الأمة.. والملك سلمان يُشرّف حفل السفارة السعودية

خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)
TT

خادم الحرمين يزور الجامع الأزهر.. ويضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية

خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفيين يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر أمس (واس)

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية التي تشمل مجمعات سكنية ومرافق خدمية وتعليمية لطلبة الأزهر، وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال وضعه حجر الأساس: «على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين في الأزهر، ونسأل الله عز وجل، أن يوفقنا لخدمة الأزهر، لأنه من مساجد الله التي يعبد فيها الله ويدرس فيها الإسلام ونرجو التوفيق إن شاء الله، وندعمهم بكل ما يلزمهم إن شاء الله».
جاء ذلك خلال زيارة تاريخية للملك سلمان يوم أمس، إلى الجامع الأزهر بالقاهرة، وكان في استقباله، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر القاضي محمد عبد السلام، وأمين مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد الأمير أبو زيد، وعدد من المسؤولين، وفور وصوله أدى الملك سلمان ركعتي تحية المسجد، وتجول داخل الجامع واطلع على أجزاء من مشروعات ترميم جامع الأزهر وعناصره المختلفة، وعلى صور تبين تصاميم وعناصر مشروع إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الأثرية، الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما اطلع الملك سلمان، على مجسمات للمشروع واستمع إلى شرح واف عما يضمه المشروع من مبانٍ سكنية وتعليمية. وتمت تمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وكذلك سبل تدعيم التعاون وتنسيق الجهود بين الأزهر والسعودية في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في العالم أجمع.
ودعا خادم الحرمين الشريفين، والدكتور الطيب الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، التي تستهدف الأمة وتسعى إلى تمزيق وحدتها، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتكاتف بين السعودية ومصر ممثلة في الأزهر للحفاظ على الثوابت الدينية ونبذ الفكر المتطرف، وشدد الجانبان على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تكثيف الجهود والتنسيق المشترك لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش المشترك.
وكان أمر ملكي سعودي صدر في سبتمبر (أيلول) عام 2014. يقضي بإعادة ترميم الجامع الأزهر الذي جاوز عمره 1060 سنة، حيث تبنت السعودية أمر ترميم الجامع العتيق بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، حيث لا تزال أعمال الترميم والإنشاء جارية.
فيما أوضح مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الملك سلمان أعرب خلال الزيارة عن تقديره لدور الأزهر في محاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلام، وتأكيد المنهج الوسطى، لافتا إلى أن «الملك سلمان يُقدر جهود الأزهر ودوره». وقال المصدر إن خادم الحرمين الشريفين أوضح أن الأزهر يعد أكثر منارة للوسطية.
وتتضمن أعمال الترميم بالجامع الأزهر تقوية الأساسات وحقن التربة وترميم وتجديد المئذنة وأعمال ترميمات دقيقة للعناصر المعمارية والزخرفية بالمبنى الرئيسي للجامع الأزهر وملحقاته، فضلا عن ترميم المبنى القديم لمشيخة الأزهر المواجه للجامع الأزهر بالقرب من مسجد الإمام الحسين، باستخدام نفس التقنيات المستخدمة في الحرم المكي الشريف.
وفي سياق متصل، أهدى خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الجامع الأزهر قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، بينما أصدر الدكتور أحمد الطيب قرارا بتوثيق زيارة الملك سلمان للأزهر رسميا، ووضع الكسوة بالجامع.
من جانب آخر، شرّف خادم الحرمين الشريفين مساء أول من أمس في القاهرة حفل العشاء الذي أقامه السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وقد تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين فور وصوله أعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات السعودية في مصر.
حضر زيارة الجامع الأزهر، وحفل العشاء الأمراء، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق للملك سلمان بن عبد العزيز.
فيما حضر حفل السفارة السعودية من الجانب المصري، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، والشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية، والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.
وكان الملك سلمان، شدد خلال لقائه مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بأن العلاقات بين الدولتين متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وأكد أن هناك كثيرا من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين والتي ستعم بالفائدة والخير عليهما، كما أشاد بما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خاصة المستثمر العربي والسعودي، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولتين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام 2014 - 2015 نحو 5 مليارات دولار أميركي، فيما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات، التي بلغت حتى 2016 نحو 6.13 مليار دولار، بينما سيتم البدء في إجراءات تأسيس صندوق مصري - سعودي للاستثمار برأسمال قدره 60 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50 في المائة من رأسمال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، والجانب المصري 50% من رأسمال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري.
وقال المهندس شريف إسماعيل، خلال لقائه الملك سلمان إن زيارة الملك سلمان لمصر جاءت لتؤكد ترابط الشعبين، وأن تاريخهما ومصيرهما واحد، مشيرًا إلى أن أكبر الاستثمارات الموجودة في بلاده سعودية بواقع 6.2 مليار دولار، ومرشحة للزيادة في الفترة المقبلة.
واعتبر رئيس الوزراء، أن المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر، بمثابة آلية جديدة تدعم هذا التعاون وتأخذه إلى آفاق مستقبلية تكون متميزة، مشيرًا إلى أن السعودية كان لها دور كبير جدا في دعم جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، وكان هذا الدعم مهما جدا لمصر كي تعبر عنق الزجاجة في فترة حرجة جدًا.
وثمن إسماعيل، المواقف الأخوية للسعودية تجاه شقيقتها مصر، ووقوفها الدائم بجوارها، خاصة في أوقات الشدائد والمحن، مؤكدا عزم حكومة بلاده على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتان من إمكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
من جهته، قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل، أشاد خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين بنتائج الزيارة، وما أسفرت عنه من التوقيع على عدة اتفاقات ومشروعات مشتركة، من بينها مشروع جسر الملك سلمان للربط البرى بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مشيرًا أيضا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الزيارة، والعمل على ترجمتها إلى مشروعات ناجحة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته في العاصمة المصرية، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، يتقدمهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق عادل.
حضر الاستقبال، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير أحمد قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.