الرجال يقررون مصير كلينتون.. وترامب أمام تحدي السقوط في الانتخابات الأميركية

الرجال يقررون مصير كلينتون.. وترامب أمام تحدي السقوط في الانتخابات الأميركية
TT

الرجال يقررون مصير كلينتون.. وترامب أمام تحدي السقوط في الانتخابات الأميركية

الرجال يقررون مصير كلينتون.. وترامب أمام تحدي السقوط في الانتخابات الأميركية

تحظى هيلاري كلينتون في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأفضل فرصة في تاريخ الولايات المتحدة حتى تتخطى عتبة شديدة الرمزية وتصبح أول امرأة تدخل البيت الأبيض، غير أنها لا تزال تواجه عقبة أساسية، هي الرجال.
قلما عرفت الولايات المتحدة منذ عقود مرشحين يتمتعون بالكفاءة ذاتها مثل هيلاري كلينتون لتولي مهام القيادة العليا، فهي انتُخبت في مجلس الشيوخ مرتين، وكانت سيدة أولى، ووزيرة خارجية في ولاية باراك أوباما الأولى.
وكانت ناشطة في الحياة السياسية ومعروفة دوليا قبل أن يولد الشبان الأميركيون الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة هذه السنة.
لكن إن كانت شبه واثقة من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فهي لا تزال عاجزة عن إقناع شريحة الرجال البيض الذين يفضل كثير منهم عليها منافسها الاشتراكي الديمقراطي، بيرني ساندرز.
وأوضح جورج رازيير (81 عاما) الذي كان يصوت للديمقراطيين، غير أنه قرر هذه السنة التصويت للجمهوريين بعدما أقنعه خطاب دونالد ترامب، «أعرف ألا أحد خاليا من العيوب، لكنني لا أثق بها، إنها تتهرب كثيرا، كنت أفضل لو يأتي زوجها، الرئيس السابق بيل كلينتون».
ويبدي العديد حججا مماثلة؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «كوينيبياك» أخيرا، أن 68 في المائة من الرجال البيض لديهم رأي سلبي بهيلاري كلينتون.
وسجلت المرشحة الثلاثاء في ويسكونسين (شمال) سابع هزيمة أمام بيرني ساندرز في آخر 8 ولايات نظمت انتخابات تمهيدية، أو مجالس ناخبة.
وصوت الديمقراطيون من الرجال بنسبة 64 في المائة لسناتور فرمونت، مقابل 35 في المائة لهيلاري كلينتون، بحسب استطلاعات للرأي أجرتها شبكة «سي إن إن».
وهؤلاء الناخبون يرونها انتهازية، ويشككون في كفاءاتها الاقتصادية، ويأخذون عليها عدم اكتراثها لهم، وتركيز خطابها حول الدفاع عن الأقليات، وضبط الأسلحة.
ويرى الخبراء، أن قلة التأييد للمرشحة بين الرجال تطرح تحديا جديا، ولو أنه ليس خطيرا، في الانتخابات الرئاسية، أيّا كان المرشح الجمهوري الذي ستواجهه، ولو كان دونالد ترامب المتدني الشعبية بين النساء.
وقالت جان زاينو، أستاذة العلوم السياسية في جامعة «ايونا كوليدج»، الجامعة الكاثوليكية في شمال نيويورك: «إنه تحد بالنسبة لها، وهي لم تنجح في اجتذابهم مثلما فعل بيرني ساندرز، الذي يحقق نتائج تفوق حتى ما أحرزه أوباما لدى الشريحة ذاتها عام 2008، حين تنافس معها على ترشيح الحزب».
وأضافت زاينو: «إن عدنا 8 سنوات إلى الخلف، فهي كانت متفوقة في شريحة الرجال البيض، فيما كان أوباما يواجه صعوبات، واليوم انقلب الوضع تماما».
ورجح استطلاع لمعهد كوينيبياك مؤخرا، في حال تواجهت كلينتون مع ترامب في نوفمبر، أن تفوز بـ46 في المائة مقابل 40 في المائة، غير أن رجل الأعمال الثري يهزمها بين الناخبين الرجال (44 في المائة مقابل 41 في المائة)، وتحديدا بين الرجال البيض (51 في المائة مقابل 34 في المائة).
أما بيرني ساندرز، فسيفوقها بأدائه؛ إذ يرجح أن يفوز على ترامب بـ52 في المائة مقابل 38 في المائة، بفضل أصوات الرجال الذين يفضلونه على ترامب بنسبة 45 في المائة مقابل 44 في المائة.
ويقول منتقدو كلينتون: «إنها تصرخ كثيرا، وصوتها حاد جدا ولا تبتسم؛ ما يثير استنكار أنصارها والناشطين من أجل حقوق المرأة».
ويقول روبرت لومانجينو (23 عاما)، أحد أشد أنصارها: إنه «واثق تماما بأنها تعاني كونها امرأة».
ويضيف: «الناس ينتقدونها أكثر بكثير، وهم، للأسف، أكثر قسوة حيالها منهم حيال أي مرشح آخر».
ويوضح «بإمكان بيرني ساندرز أن يصعد على مسرح ويصيح قدر ما يشاء، ويشير بإصبعه، ويكاد يبدو عدائيا ومتهكما، لكن هيلاري لا يمكنها القيام بذلك إطلاقا، فهم ينتقدونها بمجرد أن ترفع صوتها قليلا، وهذا غير عادل».
وهذا الرفض يمكن أن يثير الدهشة في بلد يضم أكثر من نصف النساء المائة الأقوى في العالم، بحسب تصنيف فوربز.
غير أن جان زاينو ترى، أن الأمر لا ينبع من التمييز تجاه النساء، بل يتعلق بمواضيع الحملة الانتخابية.
وتشير إلى أن بيرني ساندرز يتحدث أكثر عن التبادل الحر، وإصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية، وهي مواضيع تهم الرجال.
لكن الطالب في القانون سام اكربرغ (27 عاما) المقيم في نيويورك يرى، أنه يجدر بالرجال الاهتمام بمسائل النساء.
ويوضح «لدينا جميعا أمهات وشقيقات وصديقات وعمات، ومن المفترض أن تعنينا مشكلات النساء».
من ناحية أخرى، خرجت دعوات تطالب ترامب بالانسحاب في حال فشل في الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في نيويورك، وذلك ضمن سباق الانتخابات التمهيدية للوصول إلى البيت الأبيض.
على بعد أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات التمهيديّة في ولاية نيويورك، ارتفعت وتيرة المعارك الكلامية بين حملة الساعي إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسه سيناتور تكساس تيد كروز.
جاءت هذه المعركة على خلفية نسبة الأصوات، التي من الممكن أن يحصل عليها، المرشح المثير للجدل دونالد ترامب في معقله في ولاية نيويورك، حيث خرجت دعوات تطالبه بالانسحاب في حال فشل في الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
تحتوي نيويورك على أصوات 95 مندوبا، يمثلون 27 مقاطعة، بواقع ثلاثة أصوات لكل مقاطعة، يضاف إليهم 14 صوتا، وسيتمكن ترامب من الحصول على العدد الكامل في حال تمكّنه من الفوز بأكثر من 50 في المائة من أصوات الجمهوريين في الولاية.
أما في حال فشله في تحقيق هذه النسبة، فسيدخل مع تيد كروز وجون كاسيتش في لعبة الأرقام.
وتعطي آخر استطلاعات الرأي التي أُجريت، قطب العقارات المركز الأول بواقع 54 في المائة أمام حاكم أوهايو، جون كاسيتش الذي حصل على 21 في المائة، وجاء تيد كروز، خصم ترامب الأبرز، في المركز الثالث والأخير بـ20 في المائة.
ودعا جيف رو، مدير حملة تيد كروز الانتخابية، ترامب إلى الانسحاب في حال فشله في تجاوز نسبة الـ50 في المائة. وقال: «لا بد من الانسحاب إذا فشل في الفوز بهذه النسبة في ولايته». وقال ديفيد ماكينتوش، «إذا حصل ترامب على أقل من 50 في المائة من الأصوات، فهذه تعد خسارة له، وينبغي ألا يكون المرشح».
في المقابل، وصف كارل بلادينو، أحد مساعدي ترامب، تيد كروز بأنه شخص أحمق، طالبا منه العودة إلى تكساس قبل أن يقع في موقف محرج، في إشارة منه الى إمكانية تذيل سيناتور تكساس لائحة المرشحين في نيويورك.
ويحاول دونالد ترامب جاهدا، الحصول على أصوات 1237 مندوبا لضمان نيل ترشيح الحزب الجمهوري وتجنب الدخول في معمعة اختيار مسؤولي الحزب لمرشحهم، كما أن فوزه بمندوبي ولايته سيمده بجرعة هائلة قبل استكمال الانتخابات في الولايات المتبقية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.