البرازيل: المدعي العام يوصي بإبطال توزير الرئيس السابق دا سيلفا

استند إلى أدلة تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم

أوصى المدعي العام البرازيلي إدواردو كاردوزو ليلة أول من أمس المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا عضوا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرا أن توزيره يرمي لمنع محاكمته في إطار فضيحة شركة «بتروبراس».
وقال المدعي العام في رسالة إلى المحكمة العليا إن «هناك ما يكفي من الأدلة التي تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم» الرئاسي، الذي عين بموجبه الرئيس السابق (2003 - 2010) رئيس ديوان الحكومة.
وكانت الرئيسة ديلما روسيف عينت في 16 من مارس (آذار) الماضي لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي منصب رئيس الحكومة، وذلك بهدف تعزيز فريقها الحكومي بمواجهة إجراء الإقالة الذي يستهدفها. إلا أن المحكمة الفيدرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما أثار جدلا واسعا، لأن المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله.
ويلاحق القضاء الرئيس السابق بتهمة «فساد وتبييض أموال» في إطار تحقيق حول فضيحة في شركة بتروباس النفطية العامة.
بدورها، تواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى حد كبير، أزمة سياسية غير مسبوقة، تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية التي تهز حزب العمال، وأحزابا أخرى في التحالف الرئاسي الذي بات مفككا.
وفي هذا السياق أكدت أول من أمس اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول إقالة الرئيسة أن الإجراءات لإقصاء روسيف يجب أن تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ. فيما تعتبر الرئيسة أن العملية الحالية لإقالتها بمثابة «انقلاب»، وهي تسعى لتجنب ذلك عبر تأمين دعم برلماني لها. إلا أن خروج الحزب الوسطي «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية» من الائتلاف الحكومي أضعف موقع روسيف، وجعل إقالتها تبدو أكثر احتمالا.
وكانت الرئيسة ديلما روسيف قد اختارت الشهر الماضي دا سيلفا لشغل المنصب بهدف ظاهري هو مساعدتها على تعزيز شعبيتها بين شركائها في الائتلاف، وذلك لمواجهة التهديد بمحاكمتها أمام البرلمان بهدف عزلها. وسيمنح هذا المنصب دا سيلفا الحصانة من المقاضاة أمام القاضي سيرجيو مورو المكلف النظر في قضايا الفساد لأن الوزراء والمسؤولين المنتخبين لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.
ونشر القاضي مورو تسجيلا لمكالمة هاتفية بين دا سيلفا وروسيف يناقشان فيها مسألة التعيين، مما يؤكد على الأرجح سعيهما لحماية زعيم حزب العمال من المقاضاة واحتمال اعتقاله في إطار تحقيق يتعلق بالفساد.
وفي توصيته للمحكمة العليا قال المدعي العام رودريجو جانوت إن تعيين دا سيلفا في المنصب الجديد يهدف إلى سحب التحقيق من قاضي المحكمة الابتدائية، و«عرقلة» تحقيق الفساد المعروف باسم «عملية غسل السيارات».
ويخضع دا سيلفا للتحقيق بتهمة التربح بشكل غير مشروع، في صورة عمولات ومنزل فاخر على شاطئ البحر، خلال عملية فساد ضخمة كشف عنها النقاب في شركة «بتروبراس» للنفط التي تديرها الدولة.