اللجنة السعودية المصرية تختتم اجتماعاتها للدورة الـ15 في القاهرة

ناقشت جميع الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية (تصوير: بندر الجلعود)

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة التي استمرت ليومين، رأس خلالها من الجانب السعودي، أحمد الحقباني وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، ومن الجانب المصري سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية.
وأوضح الحقباني، أن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية أسهموا في الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها خدمة الاستثمار وتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة.
وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية على ضرورة عقد اجتماع للجنة المتابعة خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، مشيرًا إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر حكومة وشعبًا، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين في جميع المجالات.
ولفت رئيس الجانب السعودي، إلى تبني دول العالم اقتصاديات السوق الحرة والتحرر من جميع المعوقات في مجالي التجارة والاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة التي تشهدها الأسواق العالمية.
بدوره بيّن سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أن اللجان ناقشت وبحثت على مدى اليومين الماضيين جميع الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية، خصوصا المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين، بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.
وأفاد رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بأنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين.
ولفت رئيس الجانب المصري إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يقتصر على النواحي الاقتصادية، بل كان حافلا أيضا بالموضوعات التي تخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتقني، فضلا عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى المهمة، والمتعلقة بمجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والنفط والمعادن، مبينا أنه تم التوصل إلى توصيات في هذه المجالات من شأنها رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين. وأعرب رئيس قطاع الاتفاقات التجارية المصري، عن أمله أن تتكلل الجهود المبذولة من هذه اللجان الفرعية بالنجاح والسداد، وأن يكون قد حالفها التوفيق من خلال صياغة توصيات من شأنها الدفع بالتطور الدائم للعلاقات المصرية السعودية المشتركة على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية.