رسالة بن لادن لقيادي في «القاعدة» تظهر رهانه على الذهب في فترة الكساد الاقتصادي

وجه باستبدال عملات أخرى كاليورو واليوان بالدولار

صورة لرسالة بن لادن مترجمة إلى اللغة الإنجليزية («نيويورك تايمز»)..... بن لادن
صورة لرسالة بن لادن مترجمة إلى اللغة الإنجليزية («نيويورك تايمز»)..... بن لادن
TT

رسالة بن لادن لقيادي في «القاعدة» تظهر رهانه على الذهب في فترة الكساد الاقتصادي

صورة لرسالة بن لادن مترجمة إلى اللغة الإنجليزية («نيويورك تايمز»)..... بن لادن
صورة لرسالة بن لادن مترجمة إلى اللغة الإنجليزية («نيويورك تايمز»)..... بن لادن

كشفت رسالة أرسلها زعيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن، حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه كان «مغرما» بالذهب.
وفي نهاية عام 2010، حصل تنظيم القاعدة على مبلغ مالي ضخم بعد أن طالب بفدية بلغت قيمتها 5 ملايين دولار، في وقت كان فيه «الكساد العظيم» سيد الموقف، وأصبح الاستثمار في الذهب خيارا آمنا. ولم يغب ذلك عن بن لادن، الذي اهتم وقتها بالاستثمار في المعادن الثمينة، شأنه شأن اتحاد حزب الشاي الوطني ورجال «وول ستريت».
وحصلت «القاعدة» على الفدية من طرف الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي مقابل الإفراج عن دبلوماسي أفغاني كان يحتجزه التنظيم الإرهابي. ولم يكن التنظيم يعرف بأن وكالة الاستخبارات الأميركية (السي آي إيه) دفعت، بشكل غير مباشر، خمس المبلغ، أي مليون دولار، من صندوق سري كانت تموله الوكالة للقصر الرئاسي في كابول نقدا بصفة شهرية.
وكان بن لادن قد أرسل في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 رسالة، ترجمت من العربية، لأحد قادة التنظيم يطالبه بتخصيص ثلث الفدية (أي ما يقارب 1.7 مليون دولار) لشراء سبائك وقطع نقدية من ذهب. وتعد الرسالة جزءا من كنز من المعلومات الاستخبارية عثرت عليها قوات البحرية في الغارة على مجمع بن لادن في مدينة أبوت آباد، باكستان، عام 2011، التي تم رفع السرية عنها الشهر الماضي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.
وتقدم الرسالة لمحة عن كيف سعى تنظيم القاعدة إلى إدارة شؤونه المالية، وما فعلت المجموعات المسلحة بالأموال التي جمعتها. ويقول بن لادن في رسالة وجَّهها إلى عطية عبد الرحمن، الرجل الثاني في القاعدة بباكستان، إن «السعر الإجمالي (للذهب) في ارتفاع، وحتى لو كانت الزيادة بسيطة في بعض الأحيان، في السنوات القليلة المقبلة سيصل سعر أونصة الذهب الواحدة إلى 3000 دولار». وحتى الآن، لم تستطع الحكومة الأميركية التحقق من ما إذا كانت تعليمات بن لادن قد اتبعت.
وتسلم تنظيم القاعدة الفدية في الوقت الذي كتب فيه بن لادن يكتب رسالته في ديسمبر من عام 2010 (كانون الأول). ومن الواضح أن بن لادن لم يكن يريد أن يستعمل تلك الدولارات الأميركية؛ حيث كان الكثير من المتطرفين يخشون أن يتسبب ذلك في تعقب القضاء الأميركي لهم، وقال بن لادن في رسالته: «بالنسبة إلى أموال فدية السجين الأفغاني، أرى أن تستخدم فقط ثلث المبلغ في شراء الذهب، والثلث الثاني في شراء يورو».
وأضاف في رسالته أن باقي المبلغ يستخدم في شراء دنانير كويتية والعملة الصينية الريمنبي، المعروفة باليوان، ويجرى الاحتفاظ بالثلث الأخير بالعملة المحلية لتغطية النفقات اليومية. «عندما تنفق تلك الأموال، أنفق اليورو أولا، ثم الدينار، ثم اليوان، ثم الذهب»، حسب بن لادن.
وكانت تعليمات بن لادن محددة بشأن طريقة الحصول على الذهب؛ حيث طلب أن تكون على هيئة جنيهات ذهبية أو سبائك، أشار إليها ب 10 «تولا»، وهو مقياس ذهب متداول في جنوب آسيا. كما أشار إلى أن العملات يجرى «سكها في العديد من الدول»، وحددها بالاسم؛ أبرزها سويسرا وجنوب أفريقيا.
بيد أن بن لادن كان مصابا بجنون الريبة في ذلك الوقت؛ حيث تشكك في وقت ما أن يكون طبيب أسنان إيراني قد زرع جهاز تتبع في أحد أسنان زوجته، مما جعله يؤكد في رسالته على أن «السمسار الذي تتعامل معه يجب أن يكون موثوقا فيه». واقترح بن لادن أيضا شراء كمية بسيطة من الذهب ثم بيعه للتأكد من أمانة السمسار.
وقارنت الصحيفة الأميركية بين بن لادن وأقطاب الذهب في أميركا، وكتبت أنه فيما افتقر إلى فطنة الاستثمار كون الذهب بلغ ذروته في 1900 دولار للأونصة بعد خمسة أشهر من وفاته في عام 2011، إلا أنه كان لديه «إحساس قوي بروح العصر المالي». كما أن كثيرا من الأميركيين ورجال المال شاركوا بن لادن الإيمان نفسه في مستقبل الذهب المشرق في ذلك الوقت، ومنهم جورج سوروس وجون بولسون، اللذان استثمرا بكثافة في المعدن الثمين. وكان الطلب عليه مرتفعا لدرجة أنه في عام 2010، قرر مصرف «جي بي مورغان» إعادة فتح قبو مغلق منذ فترة طويلة يستخدم لتخزين الذهب تحت شوارع مانهاتن بمدينة نيويورك.
ويذكر أن عددا من الحكومات، ومن بينها الولايات المتحدة، تعتمد على الذهب ملاذا آمنا وعملة بديلة للدولار، تعرف بـ«سلة العملات والذهب».
واقترح بن لادن أن يتم شراء كمية صغيرة من الذهب وبيعها للتأكد من أن الوسيط نزيه. وتابع في رسالته: «في الوقت الراهن سعر الأونصة هو 1390 دولارا، لكن قبل أحداث نيويورك وواشنطن كان سعر الأونصة 280 دولارا»، مضيفا أنه «إذا وصل سعر الذهب إلى 1500 دولار، أو ما يزيد قليلا قبل أن تصلك هذه الرسالة، فحسنا أن تشتريه».
وأشارت الصحيفة إلى أن شراء الذهب وقت كتابة الرسالة في 3 ديسمبر (كانون الثاني)، رهان خاسر، إذ إن سعره آنذاك كان 1414 دولارا، بينما لا يتجاوز اليوم 1230 دولارا.
وأصبح تنظيم داعش، أغنى جماعة إرهابية في التاريخ بفضل نهب خزائن المصارف وتهريب النفط. ومع ذلك، ومع نجاح داعش، إلا أن ثروته هي كذلك مصدر ضعفه. وتقول الصحفية بهذا الشأن: «اتخذت الكثير من المال، مما اضطرها إلى اللجوء إلى تخزينه في مستودعات دمّر 10 منها من طرف الطائرات الحربية الأمريكية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.