إسرائيل وتركيا تبدآن غدًا محادثات مصالحة في دولة أوروبية

وقف نشاط حماس في إسطنبول ورفع الحصار عن غزة يعيقان إنجاحها

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن طاقمي مفاوضات المصالحة الإسرائيلي والتركي، سيستأنفان، غدًا، محادثاتهما في إحدى الدول الأوروبية، في محاولة لسد الفجوات المتبقية بينهما، ومحاولة التوصل إلى اتفاق يعيد تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد نحو ست سنوات من التدهور.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه، منذ جولة المفاوضات الأخيرة، تبادل مبعوث رئيس الحكومة يوسيف تشاحنوبر ونائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلولو، مسودات عدة لبنود الاتفاق التي جرى الاتفاق على الغالبية العظمى من بنودها. وسيحاولان في الجولة الجديدة، إحراز تفاهمات في هذه القضايا العالقة. وقال مصدر مطلع، إن ما تبقى من خلاف بين الجانبين، يتركز حول طلب إسرائيل وقف نشاط القيادة العسكرية لحركة حماس في إسطنبول، وطلب تركيا قيام إسرائيل بتقديم تسهيلات تنهي الحصار على قطاع غزة. وأضاف أن الخبراء في الجانبين يبحثان بإخلاص، عن حلول إبداعية لهاتين القضيتين، تتيح لكل طرف أن يتعايش معها بأقل الأثمان في ساحته الداخلية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد صرح، في خطاب ألقاه في معهد بروكينغز بواشنطن، الأسبوع الماضي، بأنه يريد من إسرائيل رفع الحصار عن غزة، والسماح لتركيا بنقل سفينة لإنتاج الكهرباء إلى شواطئ القطاع. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إنه في كل ما يتعلق بقطاع غزة، لن تحظى تركيا بمكانة خاصة، وإسرائيل مستعدة للسماح لها بالعمل في غزة بموجب الشروط ذاتها التي تعمل من خلالها كل دولة ترغب بتقديم المساعدات للقطاع.
لكن الأتراك يتحدثون عن قضية أخرى يجب الاتفاق عليها، وتتعلق بالجدول الزمني للإجراءات التي ستجري بعد التوقيع على اتفاق المصالحة. وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع، إن إسرائيل ستقوم بعد إغلاق الملفات، التي فتحت في المحاكم التركية، ضد ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار إلى صندوق إنساني، ليتم دفع التعويضات إلى عائلات المواطنين الأتراك، الذين قُتلوا خلال سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على سفينة مرمرة في مايو (أيار) 2010. وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن هناك رغبة لدى الطرفين في إنهاء هذا الموضوع، وإن تركيا لم تصدر خلال السنوات الست الماضية، تصريحات إيجابية كما يحدث الآن.