إعادة فتح مطار بروكسل جزئيًا مع تشديد الإجراءات الأمنية

ألمانيا لا تساند «إف بي آي» أوروبياً لمكافحة الإرهاب.. وتفضل تبادلاً أفضل للمعلومات الأمنية

أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)
أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)
TT

إعادة فتح مطار بروكسل جزئيًا مع تشديد الإجراءات الأمنية

أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)
أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية الألماني توماس مايزير، إن تبادلا للمعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي، بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، هو ضروري أكثر من فكرة إنشاء «إف بي آي» أوروبي لمكافحة الإرهاب. وجاء ذلك تعليقا على ارتفاع أصوات أوروبية ومنها في بلجيكا، ومنذ تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تطالب بإنشاء جهاز أوروبي على غرار «إف بي آي» في الولايات المتحدة الأميركية، وتزايدت المطالبات في أعقاب هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عقب تفجيرات باريس أن إنشاء جهاز تحقيقات اتحادي أوروبي، هو فكرة مثالية، كما تحدث رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال حول هذا الأمر، ودعا إليه، كما أعلنت الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، عن دعم هذا الأمر، وقال رئيسها البلجيكي غي فيرهوفستاد: «الإرهاب لا حدود له، وكذلك الأمر يجب أن يكون بالنسبة للمعلومات، ولا بد من نظام أوروبي ينص على تبادل إلزامي للمعلومات حول التهديدات الإرهابية».
وفي أعقاب هجمات بروكسل، ظهر واضحا أنه لا يزال هناك نقص للإرادة السياسية، وقال وزير الداخلية الألماني لصحيفة «زونتاخ تاشبيغل» إن هناك 40 سلطة تتعاون معًا في مجال مكافحة الإرهاب بألمانيا وحدها، وفي مركز مكافحة الإرهاب الأوروبي سيكون هناك 28 دولة، وفيها عدد كبير جدا من الجهات المعنية، وبالتالي سيكون عملها صعبًا من جهة التنسيق.
وأضاف الوزير الألماني، أن نقل صلاحيات مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، هو أمر صعب التحقيق، لأن هذا يعني تغييرا في المعاهدات الأوروبية وهذا يمكن أن يستغرق وقتا، ولهذا فإنه في الوقت الحالي «نحن بحاجة إلى تعزيز شراكتنا وربط قواعد البيانات المختلفة ببعضها البعض، وأيضًا نظام (يوروداك) حول بصمات اللاجئين، ونظام (شينغن) للمعلومات للكشف عن الأشخاص، ونظام (فيزا) للمعلومات، ولا بد من إدارة متكاملة لهذه البيانات».
من جهة أخرى، بدأ العمل في مطار بروكسل بشكل جزئي صباح أمس الأحد، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب التفجيرات التي وقعت في 22 مارس الماضي، وكانت سلطات المطار قد أعلنت عن عدة تدابير قبل استئناف العمل، ومنها ضرورة الحضور إلى المطار قبل السفر بثلاث ساعات على الأقل لتفادي التأخر عن الرحلة. وحسب لوحة الوصول على موقع المطار بالإنترنت، كانت الرحلة «943 إس في» القادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية وصلت في الحادية عشرة صباحا، وأعقبتها رحلة أخرى من المملكة العربية السعودية، من مطار الملك فهد بالدمام وتحمل رقم «921 إس في»، ثم بعدها رحلة من الدار البيضاء من المغرب، وصلت في الثانية عشرة و20 دقيقة. وأما بالنسبة للمغادرة، هناك رحلات مقررة لكل من العاصمة اليونانية أثينا وأيضا تورين في إيطاليا وفارو في البرتغال.
وجاءت إعادة التشغيل في ظل الإجراءات الأمنية الجديدة، التي تبدأ قبل الوصول إلى محيط المطار من خلال كاميرات لفحص السيارات، وأيضا إجراء تفتيش لبعض السيارات على جانبي الطريق، وأيضا منع وقوف السيارات في المكان المخصص أمام صالة المغادرة، والدخول إلى المرفأ المخصص لذلك، كما لن يسمح بدخول باب الصالة المؤقتة إلا للمسافرين الذين يحملون بطاقات الهوية ووثائق السفر، كما لن يسمح بوصول المسافرين سوى عبر السيارات الخاصة أو التاكسيات، وجرى تعطيل وصول الحافلات والقطارات حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة المشغلة للمطار، إن الرحلات ستكون أقل من المعتاد في البداية، وإنها تستهدف عودة المطار إلى طاقته الاستيعابية الكاملة بحلول الصيف. وستسير ثلاث رحلات لشركة «براسلز إيرلاينز»، وفق ما أعلن رئيس مجلس الإدارة أرنو فيست.
ويعد مطار بروكسل من أكبر مطارات أوروبا ويربط العاصمة البلجيكية بنحو 226 وِجهة حول العالم، وكان قد توقف عن التعامل مع أي رحلات للركاب منذ شن هجمات «انتحارية» أسفرت عن مقتل 35 شخصا.
وفي نفس الإطار اعتقلت الشرطة البلجيكية عددا من المحتجين في صفوف اليمين المتطرف ومن المناهضين للعنصرية في بروكسل، خلال مواجهات شهدها حي مولنبيك، الذي تقطنه أغلبية من المسلمين.
وبدأت المواجهات عندما سعت جماعة من أنصار اليمين المتطرف إلى تنظيم مظاهرة في مولنبيك، الحي الذي ينتمي إليه عدد من «المتشددين» الذين نفذوا هجمات باريس، ودعت جماعة مناهضة للعنصرية لمظاهرة مضادة. قوات الشرطة منعت المظاهرتين خوفا من تجدد الاضطرابات التي وقعت الأحد الماضي عندما اضطرت الشرطة لاستخدام خراطيم المياه لتفريق نحو أربعمائة وخمسين محتجا أغلبهم من اليمينيين المتطرفين.
من جهتها، قالت إحدى الشابات المناهضات للعنصرية: «بالنظر إلى ما حدث الأسبوع الماضي في ساحة البورصة مع الفاشيين الذين استفادوا من مرافقة الشرطة، اعتبرنا أنه من المهم جدا أن نتظاهر هنا للتنديد بما حدث والتأكيد على عدم الوقوع في فخ كراهية الآخر والتأكيد على عدم ترك مجال للفاشيين في الشوارع خلال مواجهتنا للإرهاب». فيما أشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن مظاهرة اليمين المتطرف كانت متوقعة، وهو ما جعل مجموعة كبيرة من الشبان المحليين تتجمع بالقرب من مكان التظاهر، ومع مرور الوقت وصل العدد إلى ما بين ثلاثمائة وأربعمائة شخص يحيطون بمركز الشرطة.
وكان نحو مائتين من رجال الأمن يحرسون مولنبيك وحدثت مواجهة مع الشبان المحليين الذين ينحدر أغلبهم من دول شمال أفريقيا. وكانت مجموعات يمينية متطرفة قد دعت إلى الزحف إلى حي مولنبيك تحت شعار «اطردوا الإسلاميين من أوروبا»، على خلفية الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة البلجيكية قبل 12 يوما، في حين دعت جماعة مناهضة للعنصرية لمظاهرة مضادة. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية مولنبيك فرنسواز سكبمانس: «اتخذنا قرارا بمنع هذه المظاهرات لأن شعار (اطردوا الإسلاميين) استفزاز للسكان الذين هم من أغلبية مسلمة»، مضيفة: «نعلم جيدا أنهم لا يبحثون عن الحوار بل المواجهة»، في إشارة إلى المجموعات اليمينية المتطرفة.
من جهة أخرى، أكد أحد مناهضي العنصرية أنه جاء للتضامن والدفاع عن قيم عدم التمييز، وبشكل خاص لرفض العنصريين الذين جاءوا هنا الأسبوع الماضي وهم يهددون اليوم بالذهاب إلى حي مولنبيك لنشر الفوضى، وفق تعبيره.
بالمقابل، قال رئيس حزب «فلامز بيانغ» اليميني المتطرف توم فان غريكن: «يجب أن نغلق الحدود تماما، لا نريد مزيدا من المهاجرين ولا مزيدا من المتطرفين في بلدنا». ويرغب هذا الحزب في الانفصال وتشكيل وطن خاص بـ«الفلامانيين». ومنعت السلطات المحلية المظاهرتين خوفًا من تكرار الاضطرابات التي وقعت الأحد الماضي عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق نحو 450 محتجا، قالت وسائل إعلام محلية إن الكثيرين منهم من اليمينيين.



بايرو يحقق نصف حلمه بتسميته رئيساً للحكومة الفرنسية

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)
TT

بايرو يحقق نصف حلمه بتسميته رئيساً للحكومة الفرنسية

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)

يدين إيمانويل ماكرون بالكثير لفرنسوا بايرو، السياسي المخضرم البالغ من العمر 73 عاماً، الذي اختاره أخيراً وبعد تردد شغل الإعلام والمعلقين طوال الأسبوع الماضي، لتشكيل الحكومة الجديدة. فمن دون بايرو ما كان ماكرون ليصبح في عام 2017 رئيساً للجمهورية. فقط دعم بايرو المتمترس دوماً وسط الخريطة السياسية؛ أي قريباً من تموضع ماكرون صاحب نظرية تخطي الأحزاب والعمل مع اليمين واليسار في وقت واحد؛ سمح للرئيس الحالي بأن يحقق قفزة من سبع نقاط في استطلاعات الرأي، وأن يتأهل للجولة الثانية (الحاسمة) ويفوز بها بفارق كبير عن منافسته مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف.

ومنذ سبع سنوات، وقف بايرو، دوماً وبقوة، إلى جانب ماكرون في المحن. وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، عندما انطلقت من اليسار المتشدد المطالبة باستقالة ماكرون من رئاسة الجمهورية، وجد الأخير في شخص بايرو السد المنيع والشخصية البارزة التي ساندته ودافعت عنه. كذلك، فإن بايرو، النائب والوزير السابق والرئيس الحالي لمدينة «بو» الواقعة غرب سلسلة جبال البيرينيه، سخّر حزبه «الحركة الديمقراطية» (اختصاره «موديم» بالفرنسية)، في خدمة ماكرون، وهو أحد الأحزاب الثلاثة الداعمة للرئيس. ولحزب بايرو بـ36 نائباً في البرلمان، حيث لا أكثرية مطلقة؛ ما يفسر سقوط حكومة سابقه ميشال بارنييه الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط على رئاسته للحكومة، وهي أقصر مدة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

ماكرون يوفّي ديناً قديماً لبايرو

ثمة قناعة جامعة وعابرة للأحزاب قوامها أن ماكرون أخطأ مرتين: الأولى، عندما حل البرلمان لأسباب لم يفهمها أحد حتى اليوم. والمرة الثانية عندما كلف بارنييه، القادم من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بتشكيل الحكومة المستقيلة يمينية الهوى، في حين أن تحالف اليسار والخُضر حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؛ لذا اتُّهم ماكرون بـ«احتقار الديمقراطية»؛ لأنه لا يحترم نتائج الانتخابات، ولأنه يفضل التعامل مع اليمين التقليدي (حزب اليمين الجمهورية، وسابقاً الجمهوريون)، واليمين المتطرف (حزب التجمع الوطني بزعامة لوبن)، على الانفتاح على اليسار، لا بل إنه وضع حكومة بارنييه تحت رحمة لوبن التي ضمّت أصواتها إلى أصوات اليسار والخُضر لإسقاطه.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

وفهم ماكرون الدرس؛ لذا سعى إلى العثور على شخصية قادرة على اجتذاب الحزب الاشتراكي ونوابه، وربما الخُضر، وحتى الشيوعيين. وطيلة سبعة أيام، تواصلت مسرحية البحث عن «العصفور» النادر. طُرحت أسماء كثيرة قبل أن يقع الخيار على بايرو؛ منها برنار كازنوف آخر رئيس حكومة في العهد الاشتراكي، وسيباستيان لو كورنو وزير الدفاع، والوزير السابق جان إيف لودريان الذي اعتذر بسبب السن (73 عاماً)، ورولان ليسكور، وحتى احتمال المجيء بحكومة من التكنوقراط. وللوصول إلى نتيجة، أكثر ماكرون من المشاورات الفردية والجماعية.

والمسرحية المتأرجحة بين الهزلية والدرامية، كانت زيارته الخميس إلى بولندا وعودته سريعاً إلى باريس للوفاء بوعد إعلان اسم رئيس الحكومة العتيدة مساء الخميس. لكن الإعلان لم يأتِ، وظل المرشحون يتقلبون على نار القلق، حتى أعلن القصر الرئاسي أن الاسم سيصدر صباح الجمعة. ومنذ الصباح الباكر، تجمهرت وسائل الإعلام قبالة قصر الإليزيه، وامتدت الساعات ولم يخرج الدخان الأبيض إلا بعد ثلاث ساعات من خروج بايرو من الإليزيه عقب اجتماع مع ماكرون قارب الساعتين.

وذهبت وسائل إعلامية، ومنها صحيفة «لو موند» الرصينة، إلى إعلان أن ماكرون «لن يسمي بايرو». كذلك فعلت القناة الإخبارية «إل سي إي»؛ والسبب في ذلك معارضة رئيس الجمهورية اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي هذه التسمية. ولهذه المعارضة قصة طويلة لا مجال لعرضها اليوم. واختصارها أن ساركوزي وبعض اليمين «حاقد» على بايرو الذي «خان» ساركوزي؛ لأنه دعا للتصويت لمنافسه الاشتراكي فرنسوا هولاند في عام 2012. وهذا يبين أن الحقد السياسي لا يُمحى بسهولة. ومن الروايات التي سارت في الساعات الأخيرة، أن ماكرون اتصل ببايرو لإخباره بأنه لن يسميه لتشكيل الحكومة، لكنه عدل عن ذلك لاحقاً، مخافة إغضابه والتوقف عن دعمه.

بايرو ترشح ثلاث مرات للرئاسة

بتكليفه تشكيل الحكومة، يكون بايرو قد حقق نصف حلمه الكبير، وهو أن يصبح يوماً رئيساً للجمهورية. فهذا السياسي الذي ولج الحياة السياسية في ثمانينات القرن الماضي، وكان نائباً في البرلمانين الفرنسي والأوروبي، ورئيساً لمدينة متوسطة (بو) ولمنطقتها، ووزيراً في عدة حكومات... ترشح للرئاسة ثلاث مرات وكاد يتأهل مرتين للجولة النهائية في عامي 2007 و2012، حيث حصل على أكثر من 18 في المائة من الأصوات، وانسحب في ترشحه الرابع. وتسلم، في أولى حكومات ماكرون في عام 2017، وزارة العدل. بيد أنه اضطر للاستقالة منها بعد أشهر قليلة بعد أن انطلقت فضيحة استخدام نواب حزبه في البرلمان الأوروبي الأموال الأوروبية لأغراض محض حزبية؛ ما حرمه من أي منصب حقيقي في السنوات السبع الماضية، إلا أن قضاء الدرجة الأولى سحب الدعوى لعدم توفر الأدلة. لكن المسألة نُقلت إلى محكمة الاستئناف. واللافت أن الاتهامات نفسها وُجّهت لمارين لوبن ولحزبها. وإذا تمت إدانتها، فإنها ستُحرم من الترشح لأي منصب انتخابي، ومن رئاسة الجمهورية تحديداً لمدة خمس سنوات.

مهمة مستحيلة؟

بارنييه وزوجته إيزابيل بعد عملية التسلم والتسليم في ماتينيون مساء الجمعة (إ.ب.أ)

وبعيداً عن الجوانب الشخصية، تعود تسمية بايرو لقدرته، على الأرجح، على التعامل مع اليمين واليسار معاً. ومهمته الأولى أن ينجح في تشكيل حكومة لا تسقط خلال أشهر قليلة، وأن تبقى على الأقل حتى الصيف القادم، وربما حتى نهاية ولاية ماكرون في عام 2027. وقالت رئيسة البرلمان يائيل براون ـ بيفيه، إن بايرو هو «رجل المرحلة السياسية التي نعيشها، ونحن بحاجة إلى رصّ الصفوف السياسية حول مشروع موحد».

من جانبه، ربط اليمين التقليدي مشاركته في الحكومة بطبيعة «المشروع» الذي يحمله بايرو، والمهم بالنسبة إليه «خريطة الطريق». بالمقابل، فإن حزب «معاً من أجل الجمهورية» (حزب ماكرون) أعرب عن تأييده لبايرو ووقوفه إلى جانبه، في حين قال بوريس بوالو، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين: «لن ندخل الحكومة، وسنبقى في المعارضة». بيد أن الاشتراكيين تعهّدوا بعدم التصويت على سقوط الحكومة إذا امتنعت عن اللجوء إلى تمرير مشاريع قوانين، وعلى رأسها موازنة عام 2025، من غير تصويت. أما الخُضر، فربطوا سحب الثقة بتجاهل بايرو لمخاوفهم بشأن الضرائب والمعاشات، وهو ما عبّر عنه رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا الذي وعد بأنه «لن يحصل حجب ثقة مبدئياً»، لكن الظروف يمكن أن تتغير.

يبقى أن الرفض المطلق جاء من حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد الذي يقوده جان لوك ميلونشون، والذي أعلن كبار مسؤوليه أنهم سيسعون إلى إقالة بايرو في البرلمان، في أقرب فرصة.

وفي تصريح صحافي له، قال بايرو إن «هناك طريقاً يجب أن نجده يوحّد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية». إنه طموح كبير بمواجهة تحديات أكبر، والأصعب أن ينجح في دفع أحزاب ذات توجهات ومطالب متناقضة إلى العمل معاً. صحيح أن العجائب غير موجودة في السياسة، ولكن من يدري؟!