الصندوق السعودي الجديد يتصدر تصنيفات الصناديق السيادية العالمية

يتفوق بنحو 1.2 تريليون دولار على الصندوق النرويجي

جاء إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عن توجه المملكة لتأسيس صندوق برأسمال تريليوني دولار، ليضع الصندوق الحديث على رأس الصناديق السيادية العالمية، وفقًا للتصنيفات الأخيرة، في الوقت الذي سيلعب فيه الصندوق السعودي دورًا واسعًا في الاستثمارات الدولية، بحسب ما تم الإعلان عنه.
وبحسب مؤسسة «إس دبليو إف إنستيتوت» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقاريرها، فإن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي صنف أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ824.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 873 مليار دولار بنهاية الربع الثالث.
وجاء «جهاز أبوظبي للاستثمار»، في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه شركة «الصين للاستثمار» التي وصلت قيمة موجوداتها إلى 746.7 مليار دولار، وجاء صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الذي يعد الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة، وحلت «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية» في المرتبة الخامسة بـ592 مليار دولار، و«جهاز قطر للاستثمار» في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 256 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فقد انخفض إجمالي موجودات الصناديق السيادية خلال الربع الرابع من 2015 بنحو 0.1 في المائة، ليصل إلى 7.20 تريليون دولار مقارنة بنحو 7.21 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2015. وصناديق الثروة السيادية هي الصناديق المملوكة للدول وتحتوي على عدد من الأصول كالأراضي، والأسهم، والسندات، وأجهزة استثمارية أخرى، وتعد كيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار، وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
يعود تاريخ بعض الصناديق السيادية إلى عام 1953؛ حيث إن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته الكويت، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخرًا استحوذت معها تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات مالية عملاقة، وهي تدير أموال الدول من أجل تنميتها. وتتشكل إيرادات الصناديق السيادية أساسا من فوائض الحسابات الحالية، وفوائض الموازنات العامة، وعمليات النقد الأجنبي، وعمليات الخصخصة، والتحويلات المالية للدول.. وغيرها.
وفي الغالب تستثمر الصناديق السيادية في استثمارات قليلة المخاطر والعوائد بهدف الاستفادة من الفوائض المالية المختلفة، وهي تشكل دعامة للاقتصادات الوطنية المختلفة، ضد تقلبات الاقتصاد العالمي، وهي السياسة التي اتبعتها دول الخليج العربي، بهدف حماية الفوائض المالية من عائدات النفط، بهدف استثمارها بالشكل الأمثل، وجعلها واحدة من الأدوات التي تساعد اقتصادات دول الخليج في تقلبات أسعار النفط.