من التاريخ: المكارثية

جوزيف مكارثي
جوزيف مكارثي
TT

من التاريخ: المكارثية

جوزيف مكارثي
جوزيف مكارثي

دفعني الفضول لمشاهدة الفيلم الأميركي «ترامبو» Trumbo الذي يأخذ عنوانه من اسم كاتب السيناريو الأميركي جيمس دالتون ترامبو الذي اشتهرت سيناريوهاته للكثير من الأفلام التي تمثل أيقونات في السينما العالمية مثل «سبارتاكوس» و«إجازة رومانية» إلخ... والتي أدعي أنني شاهدتها مرارًا في حياتي. إلا أنني كأغلب المشاهدين لم ألتفت إلى الكاتب بقدر ما التفت إلى الممثل وبدرجات أقل المخرج، أما السيناريست فلا مكان له في معظم الأحيان في أذهان المشاهدين من أمثالي.. الذين هم الغالبية.
ما هالني في الفيلم حالة الاضطهاد التي تعرّض لها يساريو الولايات المتحدة وليبراليوها في الفترة التي تزامنت مع «الحرب الباردة» برغم عدم تحمّسي الطبيعي للفكر اليساري، وبالذات الشيوعي. إذ جسّد الفيلم حالة التخوف الهستيري الذي شاب المجتمع الأميركي تجاه ذلك الفكر، وبلغ هذا التخوف مرحلة الملاحقة القضائية المستمرة والحصار الشخصي، وسط تجاهل كامل لـ«التعديل الأول» للدستور الأميركي الذي يضمن حرية الفكر طالما أنه لا يتعرض للمبادئ العامة له.
يومذاك حاصر القائمون على السينما الأميركية كل من اعتنق فكرًا يساريًا بغض النظر عن قدراته على أداء مهنته، وشخصية «ترامبو» كانت تجسّد أفضل كاتبي السيناريو في هوليوود، لكنه مع ذلك سُجن ومُنع من الكتابة لسنوات طويلة فاضطر للكتابة تحت أسماء مستعارة، إلى أن انتهت حقبة الاضطهاد تلك التي شوهت لفترة المجتمع السياسي الأميركي.
تلك الحقبة عرفت بـ«الحقبة المكارثية» نسبة للسيناتور اليميني جوزيف مكارثي. ومن ثَم، دخلت «المكارثية» قاموس السياسة لتعني الاضطهاد والملاحقة من قبل الدولة لمن يعتنق فكرًا مناوئًا لها، وذلك على الرغم من وجود مُسميات مشابهة مختلفة أدرجها التاريخ في طياته، لعل أشهرها ما عُرف باسم «محاكم التفتيش» Inquisition التي قادتها الكنيسة الكاثوليكية ضد كل من كانت تشك فيهم بما في ذلك العلماء، وعلى رأسهم العالم العظيم غاليليو غاليليي لأنه آمن وأعلن أن الأرض ليست مركز الكون. ولقد اضطرت الكنيسة لأن تعتذر له بعد مرور قرون من الزمن.
جوزيف ماكارثي قاد حملات التشهير والتطهير في الولايات المتحدة خلال مطلع خمسينات القرن الماضي ضد كل ليبرالي أو يساري ملصقًا به أو بها تهمة الشيوعية، مدفوعًا بطموحاته الشخصية للارتقاء السياسي في أروقة السياسة الأميركية، وأيضًا للارتقاء الاجتماعي، خاصة أنه كان من أصول آيرلندية متواضعة في ولاية يسكونسن، وبدأ كفاحه الاجتماعي على مقاعد الدراسة. بعدها التحق بالجيش خلال الحرب العالمية الثانية ولكن لم تكن لديه الخبرة القتالية التي سعى لمحاولة اكتسابها من خلال وسائل الإعلام فيما بعد. وبعد عودته للحياة العامة عمل قاضيًا في الولاية إلى أن رشح نفسه لمجلس الشيوخ الأميركي. ولقد نجح في ترشحه الثاني كمرشح جمهوري فأصبح في حينه أصغر سيناتور أميركي عن عمر يناهز الثامنة والثلاثين.
لقد كانت الظروف السياسية المحيطة بالولايات المتحدة في ذلك الوقت تنبئ ببداية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. وأخذت واشنطن تعد لهذه الحرب الجديدة تدريجيًا في محاولة لمواجهة الفكر اليساري على المستوى الدولي لـ«إبعاد خطر الشيوعية» عن حلفائها أو الدول المحايدة. وكان قد ساهم في انتشار الفكر اليساري في ذلك الوقت داخل الولايات المتحدة ذكريات حالة «الكساد الكبير» الذي ضرب البلاد لمدة طويلة قبل الحرب العالمية الثانية وأدى إلى مشاكل اجتماعية كبيرة للغاية وفقدان الملايين وظائفهم في المصانع والشركات. تلك المعاناة أسهمت في تجميل الاشتراكية والشيوعية في نظر هؤلاء وأسرهم وانتشرت بعض البؤر التي اعتنقت هذا الفكر بما في ذلك الحزب الشيوعي الأميركي. وكان من الطبيعي مع اندلاع الحرب الباردة، وبالأخص، بعد تطوير الاتحاد السوفياتي القنبلة الذرية انتشار الخوف من حرب نووية آتية. وهذا ما ساهم في تطوير مصطلح «الرعب الأحمر» Red Scare الذي انتاب الولايات المتحدة على كل الأصعدة. وكان هذا الخوف هو الفرصة التي استغلها السيناتور الشاب للتدرج السياسي من خلال قيادة حملاته القضائية والبرلمانية لملاحقة كل من كان له علاقة باليسار أو حتى المتعاطفين معه.
بدأ مكارثي حملته قرب نهاية مدته الأولى في مجلس الشيوخ، عندما بدأ يصنع لنفسه هالة «مخلص البلاد من الشيوعيين» من خلال توجيه الاتهامات إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة كالصحافة والجامعات وهوليوود، مستغلاً الخوف الأميركي. وهذا ما جلب له تعاطفًا شديدًا على المستوى الشعبي، لا سيما أن الرجل كان صريحًا ولبقًا ويتمتع بـ«الكاريزما». كذلك كان للإعلام دوره الكبير في صناعة هذا «النجم» المثير للجدل. وبدأت كل مؤسسات الولايات المتحدة تخشاه، حتى أنه شن هجومًا عاتيًا على وزارة الخارجية متهمًا وزير الخارجية جون فوستر دالاس، في ذلك الوقت، بـ«حماية دبلوماسيين شيوعيين» في وزارته متهمًا بعضهم صراحة بالعمالة للاتحاد السوفياتي. كذلك فجّر مفاجأة مدوّية بزعمه وجود 150 دبلوماسيا أميريًا يعتنقون الشيوعية ولهم اتصالات بالمؤسسات السوفياتية. ولقد لاقت هذه الحملة رواجًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا جعلت مكارثي نجمًا ساطعًا في واشنطن، وثمة آراء تشير إلى أن نجاحاته وطموحاته دفعته للاعتقاد بأنه يمكن أن يكون رئيسًا للبلاد في المستقبل.
وواصل مكارثي حملاته من دون توقف أو تحديد أهداف بشكل سياسي متّزن، وساعده على ذلك أنه تم انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية في مجلس الشيوخ ما منحه السلطة البرلمانية للتحقيق مع هذه المؤسسات الحكومية. أتيحت له حالة من القوة المفرطة لم يستغلها بشكل حكيم، فكانت بداية أخطائه أنه وجه حملته التالية على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركية التي كانت يترأسها في ذلك الوقت آلان دالاس، الأخ الأصغر لوزير الخارجية. إذ بدأ مكارثي يروّج شائعات عن وجود عملاء سوفيات في الوكالة يتجسسون على البلاد وهو ما لاقى استياء القيادة السياسية الأميركية في ذلك الوقت، إذ رأت أنها ستؤثر سلبًا على المصداقية الأميركية خارجيًا وعلى الرأي العام داخليًا، وكذلك ضرب الوحدة المؤسسية الحاكمة في البلاد. وكان للسيناتور ريتشارد نيكسون - الذي أصبح رئيسًا للجمهورية فيما بعد - دور كبير في إثناء زميله عن الاستمرار في هذا الهدف الخطير، وهو ما اضطر الرجل للانسحاب من هذه المعركة، ولكن ليس قبل أن يوحد صفوف أعدائه داخل مؤسسة السلطة، الذين ضاقوا ذرعًا برعونته وطموحاته.
لكن الخطأ السياسي الأكبر الذي ارتكبه مكارثي كان إشهار سلاحه ضد المؤسسة العسكرية الأميركية. ويومذاك كان رئيس الجمهورية دوايت أيزنهاور، الجنرال المتقاعد وبطل الحرب العالمية الثانية، الذي رأى أن الرجل قد بدأ يتخطى كل الحدود. ومع تزايد الأعداء، وانكشاف بطلان الاتهامات التي كان يطلقها مكارثي جزافًا، شكلت «الحرب» الحرب بينه وبين مؤسسات الجيش بداية نهايته. وأخذت تظهر دلائل على أن الرجل لم يكن موضوعيًا في الكثير من اتهاماته، التي أطلقها دون دليل دامغ أو حتى شبهات يمكن أن تمثل أساسًا لبدء التحقيقات خاصة أن القضاء قد برا كثيرين من المتهمين. ولقد استغل أعداؤه تهديدات أحد مساعديه لأحد الجنرالات لرفضه منح معاملة استثنائية لمجند كانت تربطه به علاقة آثمة، وعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع ضد مكارثي جعلته يفقد كل الأرضية السياسية والدعم الشعبي الذي كان محاطًا به كما أفقدته هذه الجلسات الشعبية الإعلامية. ومن ثم استقرت اللجنة ضد مكارثي وأصدرت ضده قراراتها العقابية التي انتهت بكسره سياسيا، وبانطفاء نجم مكارثي انطفأت الفتنة التي قادها في المجتمع التي دفع ثمنها كثيرون من الأبرياء. ولكن على الرغم من القضاء على «المكارثية» رجلا وحملة، فإنها ظلت كظاهرة «نقطة سوداء» في التاريخ الأميركي شكلت أسوأ تعديات على الحريات والعدالة في كثير من الأحيان.
حقيقة الأمر، أن ظاهرة مكارثي تحتاج إلى وقفة للتأمل والتفكر في الوقت ذاته. ففكرة الاضطهاد الجزافي لأسباب فكرية تمثل نموذجًا غير ممكن استمراره، خاصة أن الفكرة لا تقارع إلا بالفكرة طالما أنها لم تدخل إلى حيز السلوك. ولكن من ناحية فإن التاريخ السياسي لمكارثي يمثل نموذجًا لرجل جانبه الصواب في مرحلة ما متأثرًا بالنجاح الكبير الذي حققه والدعاية الإعلامية التي سبقته ولاحقته. وهو في تقديري وقع في خطأين أساسيين: الأول أنه فاته كسياسي ضرورة التوقف عند نقطة زمنية محددة. والثاني كان سوء تقديره خطورة تهديد كل مؤسسات الدولة القوية في آن واحد. ومع أن الخطأ الأول يظل مشكلة شخصية يمكن تداركها مع الوقت، ولكن عند حدوث الخطأ الثاني فإن السياسي يكون في سبيله لحفر قبره السياسي وهذا ما حدث لجوزيف مكارثي. إن البوصلة السياسية عندما تضل تقود صاحبها إلى الهلاك حتمًا... وهذه سنة السياسة في كل الأنظمة والدول والمجتمعات.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».