الخارجية الأميركية تتوقع استهداف «داعش» لمصالحها في تركيا

بعد إصدار قرار إجلاء عائلات دبلوماسيين وعسكريين من جنوب شرقي البلاد

الخارجية الأميركية تتوقع استهداف «داعش» لمصالحها في تركيا
TT

الخارجية الأميركية تتوقع استهداف «داعش» لمصالحها في تركيا

الخارجية الأميركية تتوقع استهداف «داعش» لمصالحها في تركيا

قال مصدر في الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قرار وزارتي الخارجية والدفاع بإجلاء عائلات موظفيهما من بعض مناطق تركيا جاء على خلفية التفجيرات الأخيرة، التي وقعت في بروكسل وأنقرة وإسطنبول. وأضاف أن وزارة الخارجية تشاورت مع وزارة الدفاع وأبلغت الوزارتان المسؤولين الأتراك قبل إعلان قرار الإجلاء.
وقال المصدر نفسه إنه «يبدو أن الصيف سيكون ساخنا»، في إشارة ضمنية إلى أنه يتوقع اعتداءات جديدة كرد فعل على هزائم تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق. كما توقع تسلّل عناصر من التنظيم الإرهابي إلى الدول المجاورة، خصوصا تركيا، ثم تسلل إلى دول أوروبية، عبر خطوط اللاجئين من خلال اليونان ودول البلقان. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أو منصبه، إن «داعش» أعلن تبنيه للتفجيرات التي وقعت مؤخرا في أنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي، وإن حكومة تركيا نفسها أكدت ذلك، فيما تبنّى تنظيم «صقور الحرية الأكراد» تفجيرات أنقرة في فبراير (شباط) ومارس الماضيين. وقال: «أعتقد أن عمليات (داعش) والصقور ستزيد، ولن تقل. وأعتقد أن تركيا على أبواب صيف ساخن». كما أشار إلى أن المنظمتين موجودتان على قائمة الإرهاب التي وضعتها الخارجية الأميركية، وأنهما «يعرفان ذلك، وسيسعيان لاستهدافنا».
وأشار إلى أن الخارجية الأميركية حذرت الشهر الماضي من زيادة نشاط المنظمتين في تركيا، ونصحت المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى جنوب تركيا، قريبا من الحدود مع سوريا، وإلى جنوب شرقي تركيا، قريبا من الحدود مع العراق. في ذلك الوقت، ذكر بيان للخارجية الأميركية «استهدفت هجمات من منظمات دولية ومحلية، في الآونة الأخيرة، مناطق سياحية مشهورة في تركيا، وممتلكات أميركية، ومراكز شرطة»، مضيفا: «يظل خطر خطف أميركيين يشغل بالنا، خصوصا في جنوب شرقي تركيا، بالإضافة إلى زيادة العمليات العسكرية على الحدود مع سوريا».
من جهته، أمر آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، أول من أمس، عائلات الجنود والموظفين الأميركيين التابعين للوزارة بمغادرة تركيا. وقامت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا بنشر القرار في مقرها بمدينة شتوتغارت الألمانية. كما أصدرت الخارجية الأميركية بيانا تحذر فيه «الرعايا الأميركيين من تهديدات إرهابية متزايدة في تركيا»، وتطلب تجنب السفر إلى جنوب شرقي تركيا. وقالت الخارجية إن أوامر صدرت لعائلات دبلوماسيين أميركيين في قنصلية أضنة، في جنوب شرقي تركيا، بمغادرة تركيا.
في وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الخارجية، جون كيربي، القرار، لافتا إلى أنه اتّخذ بمعزل عن قمة الأمن النووي التي ستعقد في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع. وقال إنه «لا علاقة بين القرار ومواضيع سياسية بين البلدين»، وإن دوافع إصدار القرار «تتعلق فقط بالتهديد الأمني، وبسلامة الأميركيين في جنوب شرقي تركيا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.