توماس كانتريمان: تهديد «داعش» باستخدام سلاح نووي ليس وشيكًا.. لكن لا يمكننا تجاهله

مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدولي: قمة الأمن النووي فرصة لتقييم إجراءات تأمين الترسانات النووية

توماس كانتريمان
توماس كانتريمان
TT

توماس كانتريمان: تهديد «داعش» باستخدام سلاح نووي ليس وشيكًا.. لكن لا يمكننا تجاهله

توماس كانتريمان
توماس كانتريمان

استبعد توماس كانتريمان، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، وجود تهديدات نووية وشيكة من قبل تنظيم داعش، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل هذه الفرضية، مشيرا إلى أن التدابير التي قامت بها كثير من الدول أدت إلى خفض احتمالات وقوع المواد النووية في أيدي الإرهابيين.
ويقود كانتريمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي، جهود الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، وقد عمل مستشارا لشؤون الشرق الأوسط لمادلين أولبرايت خلال عملها مندوبا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كما شغل منصب ممثل البيت الأبيض في فريق عملية السلام الإسرائيلي - الفلسطيني التي قادها السفير دينيس روس في نهاية التسعينات، كما عمل مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في برامج الأسلحة العراقية.
وفي حواره لمجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب شاركت فيه «الشرق الأوسط» صباح أول من أمس (الاثنين)، أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي أن القمة هي عنصر حاسم في استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الجماعات الإرهابية من الحصول على المواد الانشطارية لاستخدامها في تصنيع أسلحة النووية، موضحا أن القمة هذا العام ستكون فرصة لتقييم ما تم إنجازه من نتائج، ليس فقط فيما يتعلق بالقضاء على مخزونات اليورانيوم والبلوتونيوم عالي التخصيب في كثير من البلدان، لكن أيضا تقييم مدى التحسن في مستويات الإجراءات الأمنية في كل البلاد التي تملك مخزونات كبيرة من المواد الانشطارية.
وأوضح كانتريمان أن «تحسن أمن المواد النووية هو جزء واحد من استراتيجية أوسع نطاقا لدينا في منع الانتشار النووي والحد من التسلح، ونحن نعمل كل يوم للحد من مخاطر الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية التي يمكن أن تشكل خطرا على الولايات المتحدة والعالم».
وفي سؤال حول تقييم الولايات المتحدة لمدى خطورة الإرهاب النووي وطبيعته واحتمالات الخطر، وما الذي يجب القيام به أمنيا ودبلوماسيا لضمان عدم حصول الإرهابيين على مواد نووية، سواء بإبرام اتفاقات أو استعدادات دولية خاصة، قال كانتريمان إنه «في تقييم خطر قادم من فاعل مجهول مثل جماعة إرهابية، لا أستطيع أن أحدد مدى خطورة التهديد النووي الإرهابي، وهل هو وشيك أم بعيد، لأن ذلك لا يمكن معرفته، لكن ما نعرفه هو أن التهديد قد تقلص إلى حد كبير بعد الإجراءات التي اتخذتها البلدان في إطار قمم الأمن النووي، وأصبحت المواد النووية في كل بلد (يملك مواد نووية) تحت سيطرة مشددة، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية عما كانت عليه من قبل. إلى ذلك، وسّعنا قدراتنا لتعقب تجارة المواد النووية والمشعة، ولدينا الآن اتفاقات مع 14 بلدا كانت هناك احتمالات أن تتاجر في هذه المواد النووية».
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن التهديد الإرهابي النووي انخفض بشكل كبير عما كان عليه عندما أدلى الرئيس أوباما بخطابه في براغ عام 2009. وهناك تهديدات أخرى وأمور يتعين علينا القيام بها لمكافحة الإرهاب، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى اتفاقات إضافية.. ما نحتاجه هو اليقظة المستمرة من جميع البلدان في جميع أنحاء العالم لتتبع الإرهابيين، والقضاء على أي محاولات يقوم الإرهابيون باستغلالها للحصول على مواد نووية.
وحول مدى جدية التهديدات من تنظيم داعش الذي يتطلع للحصول على أسلحة نووية، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي: «نعم.. تنظيم داعش يرغب في وضع يده على أسلحة دمار شامل، ومرة أخرى أكرر أنه بفضل الخطوات التي تم اتخاذها من قبل البلدان في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن نجاح التحالف الدولي في محاربة (داعش) وإلحاق الهزائم به، أصبح تهديد امتلاك التنظيم أسلحة نووية ليس وشيكا، لكنه لا يعني أنه قضية يمكننا تجاهلها».
وبعد الهجمات الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش في باكستان، والقلق حول قدرة باكستان على تأمين الأسلحة والمواد النووية لديها، أشار كانتريمان إلى أن باكستان تأخذ بجدية كبيرة قضية حماية الموارد النووية، واتّخذت خطوات مهمة في تعزيز وتشديد الإجراءات الأمنية.
وحول الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمنع وقوع مواد نووية في أيدي الجماعات الإرهابية، أفاد كانتريمان بأن «لدينا جهدا دوليا في مبادرة حظر الانتشار النووي التي التزمت بها 105 دول لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنص المبادرة على تعاون الدول في اعتراض الشحنات من المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل. وتتشارك الولايات المتحدة مع روسيا في رئاسة المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، ولدى الولايات المتحدة خطط ثنائية مع 14 دولة للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة التهريب النووي، ونواصل جهودنا داخل الولايات المتحدة لحشد الدعم من أجل المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وهذه المعاهدة ستكون جيدة للولايات المتحدة ولأمن العالم، لأنه في حال إقرارها، سيكون من الصعب على أي دولة لا تملك أسلحة نووية أن تقوم بتطوير قدرات أسلحة متطورة».
وأضاف كانتريمان موضحا «ما تم إحرازه من تطور في منع انتشار الأسلحة النووية مبني على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، فقد صادقت في العام الماضي على اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي، والاتفاقية المعدلة لحماية المواد النووية. وتحتاج هذه الاتفاقية الدولية المهمة إلى مصادقة أقل من عشر جهات حتى تدخل حيز التنفيذ، وأنا واثق بأن هذا سيحدث خلال العام الجاري».
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الذي تم التوصل إليه العالم الماضي لضمان أن برنامج طهران هو برنامج سلمي تماما، هو أحد النجاحات في هدف حظر الانتشار النووي، وقال إن «نجاح تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران يعني أن لدينا عددا أقل من المخاوف بشأن الانتشار النووي في المنطقة».
وحول مدى نجاح القمم الثلاث للأمن النووي السابقة في تحقيق النتائج المرجوة في منع انتشار الأسلحة النووية وتأمين الترسانات النووية، قال كانتريمان إن «قمة الأمن النووي لا تتعلق فقط بالأسلحة النووية والترسانات، لكن أيضا بتأمين المواد النووية، مثل اليورانيوم عالي التخصيب الذي يستخدم في المفاعلات النووية وفي الأبحاث العلمية والمواد الانشطارية التي تستخدم في المجالين المدني والعسكري. وقد عملت القمم الثلاث السابقة على التأكد من أن إجراءات تأمين هذه المواد مشددة في كل الدول التي تشارك في القمة».
أما عن التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية وإقدامها على تجربة نووية رابعة مؤخرا، فقال كانتريمان إن هذه قضية تثير كثيرا من القلق: «وقد اتحد المجتمع الدولي في تمرير قرار الأمم المتحدة (2270) الذي وضع أقسى مجموعة من العقوبات منذ أكثر من عقدين ضد كوريا الشمالية، وأرسل القرار رسالة واضحة للنظام في كوريا الشمالية أن العالم سيعمل بلا كلل في وقف ودحر برامجها النووية والصاروخية». وأضاف أنه يجب أيضا توضيح أن قمة الأمن النووي لا تحاول حل كل القضايا المتعلقة بالطاقة النووية أو الأسلحة النووية، وتركز على قضية محددة هي منع حصول الإرهابيين على مواد نووية من أجل صنع أسلحة نووية بدائية. وهناك قضايا واسعة، مثل نزع السلاح، تسير بشكل منفصل عن قمة الأمن النووي. فعلى سبيل المثال، تمّ إبرام الاتفاق النووي مع إيران باعتباره عملية منفصلة عن قمة الأمن النووي، وبالطبع سيكون هناك كثير من النقاش حول كوريا الشمالية باعتبارها التهديد الأكثر استفزازا للأمن في شرق آسيا، لكنها ليست محور القمة.
وللمرة الأولى، تتغيب روسيا عن حضور قمة الأمن النووي بعد مشاركتها في القمم الثلاث الماضية. وحول مدى تأثير غياب روسيا على نجاح القمة، يقول كانتريمان: «نعم روسيا.. لن تشارك في قمة الأمن النووي رغم مشاركتها في القمم الثلاث الماضية، وكانت جزءا من المفاوضات والاتفاقات. ونحن نتفهم أن روسيا اتخذت قرارها الخاص بعدم حضور القمة، لكننا نواصل العمل مع روسيا في قضايا مثل المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، حيث تتشارك الولايات المتحدة مع روسيا في رئاسة هذه المبادرة. وأود أن أشير إلى أن روسيا تمتلك كمية كبرى من المواد، مثل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم. وقد قامت بتحسين الضوابط وتشديد إجراءات الأمن منذ قمة الأمن النووي الأولى، وهذا يعدّ نتيجة التعاون فيما بيننا. وسنواصل العمل مع روسيا ودول أخرى ليست مشاركة في القمة، من أجل ضمان أن قضية الأمن النووي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي».
وحول النتائج المتوقعة من القمة التي تأتي في خضم سباق انتخابي لمنصب الرئاسة، وما إذا كان الرئيس الأميركي القادم سيواصل عقد مثل هذه القمم، قال كانتريمان: «أود أن أوضح أنه منذ عهد الرئيس أيزنهاور قبل ستين عاما، فإن كل رئيس أميركي يولي اهتماما كبيرا بمسائل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. وهذا الأمر ليس قضية معنيا بها حزب واحد، أو إدارة واحدة، بل قضية تدفع كل رئيس إلى الاهتمام الدقيق بها. واليوم لدينا أسلحة نووية أقل 80 في المائة من فترة ذروة الحرب البادرة، ولدينا آليات للتعاون مع روسيا وكثير من الشركاء في جميع أنحاء العالم، وسنواصل العمل والتعاون مع الدول لجعل العالم أكثر أمنا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.