أوباما يرأس قمة الأمن النووي غدًا بحضور قادة 50 دولة

تهديدات «داعش» واستفزازات كوريا الشمالية أبرز القضايا في قمة الأمن النووي

جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)
جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)
TT

أوباما يرأس قمة الأمن النووي غدًا بحضور قادة 50 دولة

جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)
جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)

تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن غدا الخميس قمة الأمن النووي الرابعة التي يشارك فيها قادة وزعماء وملوك أكثر من 50 دولة، وتشارك خمس منظمات ومؤسسات دولية رئيسية في القمة، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة، والإنتربول، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، والشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.
وتهدف القمة التي تستمر يومي الخميس والجمعة إلى تعزيز إجراءات الأمن للمواد النووية والتكنولوجيات المرتبطة بها والمرافق النووية، ومنع السبل أمام الجماعات الإرهابية من الوصول إلى تلك المواد، والحد من خطر الإرهاب النووي، واحتمالات وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيادي جماعات متطرفة وإرهابية.
وتشارك عدة دولة عربية في أعمال القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والمغرب. وتعد قمة الأمن النووي 2016 هي القمة الأخيرة التي يرأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد ثلاث قمم سابقة عقدت في واشنطن عام 2010، وفي كوريا الجنوبية عام 2012، وفي هولندا عام 2014.
وتلقي تفجيرات بروكسل بظلالها على أعمال القمة، حيث يناقش زعماء العالم التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» والحلول لمواجهة تلك التهديدات والاعتداءات. وستكون القمة فرصة لاستعراض جهود الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»، والتأكد من التزام المجتمع الدولي بالقضاء على هذا التنظيم الإرهابي.
وتأتي استفزازات كوريا الشمالية على رأس جدول أعمال اجتماع جانبي يعقده الرئيس أوباما مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكذلك في اللقاء الثلاثي بين أوباما ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، بارك جيون هاي. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الصيني في أعمال القمة. وتتجه الأنظار إلى كل من باكستان، والهند، والصين، واستعداد تلك الدول للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الأمن النووي، مع تصاعد المخاوف الدولية من عدم كفاية الضمانات الأمنية في المرافق النووية لدى تلك الدول.
وقد وافقت باكستان مؤخرا على قبول المساعدة في تأمين منشآتها النووية، لكي يبقي كل من الزعيمين الهندي والباكستاني مترددا في تعميق التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأمين المرافق النووية. فيما قررت روسيا مقاطعة قمة الأمن النووي هذا العام، احتجاجا على خلافاتها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى تفاؤلهم بأن الدول المشاركة في القمة سوف تتعهد باتخاذ خطوات إضافية لتأمين المواد النووية في بلدانهم، والتقليل من استخدام المواد النووية في التطبيقات المدنية، واستكمال ما تم الالتزام به من تعهدات في القمم السابقة، وتعزيز الأمن النووي العالمي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.