منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية

تبدأ أعماله غدًا بمشاركة مجموعة من الوزراء و«أرامكو السعودية»

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية
TT

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية

يناقش منتدى الأحساء للاستثمار 2016. في دورته الرابعة، بعد ظهر غد (الأربعاء)، ستة محاور تتمثل في الطاقة، والصناعات التحويلية، والاستثمار في القطاع الصحي، والتعليمي، والإسكان والتمويل العقاري، إضافة إلى بيئة الاستثمار في الأحساء.
كما يشهد المنتدى الذي يحضره الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مشاركة واسعة من الوزراء ومحافظي الهيئات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية.
وتنظم غرفة الأحساء فعاليات المنتدى بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «أرامكو السعودية»، ويشمل 6 جلسات عمل رئيسة تتضمن تقديم 24 ورقة متخصصة يقدمها كبار المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء المشرف العام على اللجان المنظمة للمنتدى في مؤتمر صحافي، أن برنامج الافتتاح سيبدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة تليها كلمة أمين الناصر الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية، يعقبها عرض فيلم وثائقي عن المنتدى وفرص الاستثمار في الأحساء، وكلمة المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ثم كلمة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وكلمة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعـة، ليشهد في ختامه كلمة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.
وحول برنامج الجلسات، أوضح العفالق أن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية، سيكون المتحدث الرئيس في الجلسة الأولى بعنوان «الاستثمار في قطاع الطاقة»، التي تضم ثلاث أوراق عمل أولها يقدمها الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب، والثانية يقدمها لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة GE Oil and Gas، فيما يقدم الورقة الثالثة هيليجي ليند الرئيس التنفيذي لشركة BG Group.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان «الصناعة والصناعات التحويلية»، والمتحدث الرئيسي فيها هو المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وتضم خمس أوراق عمل، الأولى يقدمها المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والثانية يقدمها عبد العزيز العقيل أمين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والورقة الثالثة يقدمها باسم السلطان مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي، والرابعة المهندس خالد السناني المستشار والمشرف على إدارة إمدادات الغاز وتسعيره بوزارة البترول، تعقبها الورقة الخامسة يقدمها محمد الزامل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتناول الجلسة الثالثة «الاستثمار في القطاع الصحي»، مبينا أن المتحدث الرئيسي فيها هو الدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة، وتشمل ثلاث أوراق عمل الأولى يقدمها محمد الحسين أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، والثانية يقدمها مالك الموسى المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي بالأحساء، أما الثالثة فيقدمها الدكتور مراد السقاف، مدير عام مصنع الأدوية بالشركة السعودية للصناعات الدوائية.
وتنطلق فعاليات الجلسة الرابعة «الإسكان والتمويل العقاري»، بالمتحدث المهندس عبد الناصر عسيري وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني، يعقبه طرح أربع أوراق عمل يستهلها محمد الحمزة مدير شعبة سياسات شركات التمويل المكلف بمؤسسة النقد العربي السعودي، وفي الثانية يتحدث إبراهيم البوعينين مدير عام تطوير الأعمال التجارية بشركة أرامكو السعودية، وفي الثالثة يتحدث عبد الرحمن باجنيد الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية.
وسيكون المتحدث في الجلسة الخامسة «الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب» الدكتور أحمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة، وتتضمن أربع أوراق عمل، يتحدث في الأولى منها الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يليه في الورقة الثانية الدكتور عبد الرحمن المديرس مدير عام التعليم بالشرقية، ثم يتحدث في الورقة الثالثة نبيل الجامع، رئيس مجلس المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، وفي الرابعة يتحدث الدكتور محمد الملحم رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء عضو الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية.
وتناقش الجلسة السادسة «بيئة الاستثمار في الأحساء»، وسيكون المتحدث الرئيسي فيها المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار. وتضم تقديم خمس أوراق عمل، يقدم الأولى الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويتحدث في الثانية المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، أما الورقة الثالثة فيقدمها عماد العبد القادر مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وفي الرابعة يتحدث المهندس عبد الرحمن الجغيمان، مساعد مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء، يعقبه في الورقة الخامسة صخـر الملحـم مدير عام التنمية التجارية والممتلكات للمطارات بهيئة الطيران المدني.
ويصاحب المنتدى معرض، تشارك فيه أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى برنامج للجولات السياحية على معالم ومشروعات الأحساء التنموية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.