مهلة الصدر الحاسمة تنتهي اليوم.. ووزراء الحكيم يعلقون مشاركتهم في مجلس وزراء العبادي

زعيم التيار الصدري هدد مجددًا بالتصعيد في حال بقيت الحكومة على حالها

عناصر أمن يتولون حراسة مظاهرة لأنصار التيار الصدري في بغداد أمس (أ.ف.ب)

أكد قيادي بارز في التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أنه «لا يمكن التكهن بالخطوة التالية التي يمكن للصدر الإقدام عليها في حال لم يتجاوب العبادي» مع إنذاره الأخير. وبينما يتجه المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إلى محاصرة العبادي من زاوية أخرى من خلال التوجه إلى تشكيل جبهة إصلاحية عابرة للقومية والطائفية، وذلك عبر تصريحين منفصلين لقياديين في التيار الصدري والمجلس الأعلى، لـ«الشرق الأوسط»، فإن الصدر تعهد أمس بدعم رئيس الوزراء في حال أعلن حزمة إصلاحات «مرضية ومنطقية».
وقال الصدر، في كلمة تلاها عنه خطيب جمعة الصلاة الموحدة أمام المنطقة الخضراء في بغداد أسعد الناصري، إن العبادي «أعلن عن حزمة إصلاحات منطقية ومرضية وتتوفر فيها الشروط مثل التكنوقراط وعدم العمل على حزب السلطة وسلطة الحزب، سنقوم بدعمه باحتجاجاتنا وتأييده بصورة فاعلة أكثر وبالطرق السلمية». وأضاف الصدر: «ينبغي لفت النظر إلى أنه في حال تقديم حزمة إصلاحات منطقية ومرضية إلى البرلمان العراقي، ولم تصل إلى تصويت ملائم بسبب عدم تصويت بعض النواب، فلن يكون ذلك إلا تحويلا وتعميما للاحتجاجات لتكون ضد كل من لم يصوت من البرلمانيين»، مؤكدا أن «النواب الذين يمتنعون عن التصويت، سيكونون بالأسماء والخط العريض عبرة لمن اعتبر».
وفي السياق نفسه، أمهل الصدر رئيس الوزراء حتى اليوم لإعلان حكومة التكنوقراط، قائلا إنه «إذا لم يعلن العبادي عن حزمة إصلاحات مرضية للشعب العراقي، فستكون لنا وقفة أخرى نعلنها». وأضاف الصدر: «لن نكتفي بالاعتصام أمام المنطقة الخضراء»، داعيًا المتظاهرين والمعتصمين إلى «الالتزام بالسلمية والمركزية وعدم التصرف الفردي».
كما دعا الصدر من سماهم الآخرين إلى الصحوة من نومهم، وأن يتركوا بصمة عز وشرف، على حد قوله. كما هدد النواب الذين لن يصوتوا على الوزراء التكنوقراط الذين رشحهم من قبل لجنة مستقلة بأنهم سيكونون «عبرة لمن يعتبر».
من جهته، أكد الناطق باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري، جواد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العبادي تعامل مع الورقة التي قدمناها له وتضم ترشيحات لجنة وطنية مستقلة لحكومة تكنوقراط بشكل مجحف حين عدها بأنها هي ورقة مرشحي التيار الصدري، وهي ليست كذلك، لأنه من غير المعقول أن نرشح نحن 90 اسما لكي يختار العبادي 3 وهم حصتنا الرسمية من الوزراء، بينما نحن أعلنا عدم مشاركتنا لا في لجنة الاختيار ولا في الوزارة المقبلة». وأضاف الجبوري أن «مما يؤسف له أن العبادي يقول إنه يحارب المحاصصة بينما هو متمسك بها من خلال دعوته الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيها للوزارات، وهو ما يعني استبدال الوزراء بآخرين في إطار منظومة المحاصصة، وبالتالي فإنه أعلن عبر مكتبه أنه سيتعامل مع ورقة التيار الصدري بوصفها مرشحي التيار»، مشيرا إلى أن «العبادي يريدنا مثل الآخرين نأتيه بثوب الحزب أو الطائفة أو العرق، بينما نحن أتيناه بثوب العراق، وحتى تظاهراتنا لا تحمل سوى علم العراق، وكل ما نريده هو إنهاء المحاصصة التي دمرت العراق».
وبشأن الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها الصدر في حال لم يعلن العبادي اليوم التغيير الحكومي، قال الجبوري: «في الواقع لا يمكن التكهن بالخطوة التالية نيابة عن السيد الصدر، لأنه هو من يدير العملية بطريقة مركزية».
في سياق متصل، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقالة التي وضعها وزير النفط عادل عبد المهدي هذه المرة موضع التنفيذ هي ليست الأولى بل هي الثالثة، لكن العبادي لم يبت بها، في حين يتحدث عن الفساد والوزراء الفاشلين وغيرهم، ولم يعط دليلا واحدا فيما يتعلق بوزرائنا الثلاثة على الأقل (عبد المهدي للنفط وباقر الزبيدي للنقل وعبد الحسين عبطان للرياضة والشباب) على صعيد ملفات الفساد أو الفشل». وأضاف أن «الدكتور عبد المهدي موضع إشادة منظمات عالمية وداخلية، وإنجازاته في الميدان النفطي واضحة، وهو من قدم استقالته عدة مرات، ولم يبت بها العبادي، الأمر الذي جعله يقدم على تعليق دوامه في الوزارة وحضور اجتماعات مجلس الوزراء، حتى يبت بأمر الحكومة الجديدة، وهو الإجراء الذي أقدم عليه الوزيران الآخران للمجلس الأعلى، لأننا لن نقبل لوزرائنا أن يعاملوا بهذه الطريقة من قبل العبادي والحزب الحاكم (في إشارة إلى حزب الدعوة)، لأننا لسنا متمسكين بأي مواقع وزارية».
وعد الشمري الحديث عن حكومة التكنوقراط بأنه «ليس أكثر من محاولة للالتفاف على عملية الإصلاح التي يريد العبادي اختزالها بالوزراء التكنوقراط، بينما هي منظومة متكاملة وطويلة، وهي عملية التفاف أخرى من قبل حزب الدعوة، وهو ما لم نعد نقبل به بعد الآن».
وردا على سؤال بشأن خيارات المجلس الأعلى وما الذي عمله وما يروم عمله في المستقبل، قال الشمري: «لقد قدمنا خريطة طريق للعبادي تتضمن معالجة الملفات الأربع الرئيسية وهي الأمني والسياسي والخدمي والاقتصادي، لكننا اكتشفنا أن العبادي هو المعرقل الأكبر لعملية الإصلاح، إذ إنه لم يتخذ قرارا حقيقيا على هذا الصعيد». وعلى صعيد الخطوة المقبلة قال الشمري إن «المجلس الأعلى قطع شوطا كبيرا في ميدان بناء جبهة إصلاحية عابرة للطائفية والعرقية لتحريك الركود في عملية الإصلاح». وحول ما إذا كان ذلك يعني الانسحاب من التحالف الوطني، قال الشمري إنه «لا علاقة لهذه الجبهة بالتحالفات، إذ إنه لن ينسحب من ينتمي إليها من تحالفه سواء كان شيعيا أم سنيا أم كرديا، لكنها يمكن أن تكون بروفة أولية لتحالفات مستقبلية عابرة للكتل والمكونات».