تأسيس مجلس خليجي ـ أميركي مشترك لمكافحة الإرهاب

كارتر: المجلس يعقد أول اجتماع في 20 أبريل بالرياض

وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في البنتاغون بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في البنتاغون بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

تأسيس مجلس خليجي ـ أميركي مشترك لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في البنتاغون بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في البنتاغون بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عن تشكيل مجلس أميركي خليجي، أعضاؤه وزراء الدفاع، وذلك لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن المجلس سيعقد اجتماعه في العشرين من أبريل (نيسان) في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل يوم من مشاركة الرئيس الأميركي باراك أوباما في اجتماعات قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض.
وأضاف كارتر أنه تحدث مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية لبحث آلية المجلس وأعماله، مشيرا إلى أن تشكيل هذا المجلس بني على الجهود التي خرج بها اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل الشهر الماضي، إضافة إلى أنه يعزز من الشراكة القوية مع وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي بما يتيح مناقشة الجهود المشتركة التي تم الالتزام بها في اجتماعات كامب ديفيد في مايو (أيار) الماضي.
وشدد وزير الدفاع الأميركي على استمرار الضغط على تنظيم داعش وملاحقة قادته، واتخاذ خطوات مهمة، وخوض معارك حاسمة خلال الشهور المقبلة، بعد أن قامت القوات الشهر الماضي باستهداف عمر الشيشاني الذي يعد «أمير الحرب» في «داعش»، مشددا على أن بلاده ستستمر في ملاحقة التنظيم، وتجفيف موارده المالية، وتقديم الدعم للقوات العراقية التي تحرز تقدما في السيطرة على مدينة الشدادي وقطع الطريق بين الرمادي والرقة.
وتعهد وزير الدفاع الأميركي بملاحقة تنظيم داعش وطرده من الرمادي إلى الموصل، مشيرا إلى أن العراقيين يقومون بالجانب الأكبر من مهمة ملاحقة «داعش»، وتقوم القوات الأميركية بمساعدتهم. وأبدى كارتر تفاؤله بما تم تحقيقه من نجاح ضد «داعش»، مشيرا إلى أن الزخم في صالح قوات التحالف، وأن الشهور المقبلة ستشهد مزيدا من النجاح، لكنه أشار إلى أن الحرب ضد «داعش» لن تنتهي. وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد أن مسؤولي البنتاغون سيقدمون توصيات للرئيس أوباما حول السبل والمقترحات لمساعدة وتمكين القوات العراقية من التقدم والنجاح في العمليات القتالية ضد «داعش» في الموصل.
وثمن الوزير الأميركي مساهمات السعودية في مواجهة تنظيم داعش، وسبل مكافحة العنف والتطرف في المنطقة، وتعزيز التعاون مع دول الخليج، لتنسيق الجهود من أجل تعزيز الاستقرار.
وأشار أنه ناقش مع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، سبل توسيع وزيادة التعاون في مكافحة (داعش).
وأوضح ويليام إنبودين، المدير التنفيذي لمركز كليمنتس للأمن الوطني الأستاذ المساعد بجامعة تكساس، أن هجمات باريس وبروكسل الأخيرة، وغيرهما من المدن الأوروبية، تشير إلى أن تنظيم داعش لا يزال يتآمر ويخطط لمزيد من العنف، وأن النهج الأميركي والأوروبي، لمكافحة «داعش»، لم ينجح.
وقال إنبودين الذي عمل سابقا بمجلس الأمن القومي بإدارة الرئيس السابق، جورج بوش، إن الوقت حان لتبني استراتيجية هجومية جديدة ضد «داعش»، لأن الاستراتيجية الحالية دفاعية، وتتضمن مراقبة وتعطيل المؤامرات ضد الولايات المتحدة، وأوروبا، وحملة عسكرية ضعيفة في العراق، بعدد قليل من قوات العمليات الخاصة، تعمل في ظل قيود مشددة. ولا بد أن تعترف الاستراتيجية الجديدة بأن «داعش» هو التهديد العالمي الذي يواجه جميع الدول في القارات الخمس.
وطالب المدير التنفيذي لمركز كليمنتس للأمن الوطني، وهو خبير أمني، باستراتيجية جديدة تنطوي على حملة عسكرية أكبر، وزيادة كبيرة في قوات العمليات الخاصة والمراقبين الجويين، وتدريب القوات المحلية مثل الأكراد والجيش العراقي، وفرض منطقة حظر طيران في سوريا لحماية اللاجئين السوريين، وزيادة تسليح المعارضة السورية، والقوات الكردية، وتشجيع الحلفاء العرب على المشاركة بشكل أكبر في مكافحة «داعش»، بما في ذلك زيادة حملات القصف الجوي وتوفير القوات البرية.
وشدد إنبودين على أن الفوز في الحرب ضد «داعش» يعني الانتصار في معركة الأفكار ضد الفكر المتطرف، وهو ما يتطلب تعاونا وثيقا مع أفضل حلفاء الولايات المتحدة، وهم المسلمون المسالمون الذين يرفضون التطرف العنيف، وقال: «نحن بحاجة إلى دعمهم لنزع الشرعية عن الفكر المتطرف، والحد من تجنيد متطرفين جدد».



التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.


قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.