ملتقى في اليونيسكو لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية للشعوب

6 مليارات دولار سنويًا من الآثار المنهوبة

جانب من عملية تدمير بعض اللآثار

بعد أن بلغ النهب الزبى، بسبب النزاعات الحالية في موطن الحضارات الشرقية القديمة، تحولت عمليات المتاجرة غير المشروعة وأعمال النهب والسلب التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية، إلى مصدر خطير لتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية، بشكل غير مسبوق. ولمحاولة وقف مثل هذه الأعمال، تنظم اليونيسكو، الأسبوع المقبل، اجتماع مائدة مستديرة مخصص لهذا الشأن في مقرها في باريس. ويضم الاجتماع الأطراف الرئيسية في أسواق التحف الفنية (بيوت البيع والمعارض والتجار والخبراء)، وممثلي الهيئات المعنية بتنظيم هذه الأسواق، وباحثين وممثلين عن المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الدول الأعضاء في اليونيسكو.
يشارك اليونيسكو في التنظيم مجلس المبيعات الطوعية. وهو الهيئة الفرنسية المعنية بوكلاء المبيعات للأثاث بالمزادات العلنية. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بعرض حول الأسواق الدولية للتحف الفنية، تقدمه فرنسواز بنهامو الأستاذة بجامعة باريس والخبيرة الاقتصادية في مجالي الثقافة والتراث. ثم يلي ذلك عرض عن أوضاع الاتجار بالممتلكات الثقافية يقدمه صمويل أندرو هاردي، عالم الآثار والاختصاصي في مجال الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
ويدور برنامج المائدة المستديرة حول أربعة محاور هي: صعوبة تحديد مصدر الممتلكات الثقافية التي تعرضت لأعمال نهب المواقع الأثرية، ودور دول العبور والعاملين في أسواق التحف الفنية فيما يخص مكافحة الاتجار غير المشروع، والتحدي المتمثل في تنظيم أسواق التحف الفنية على الصعيد الدولي، والتحديات والحلول والآفاق.
من بين الخبراء المشاركين في هذه المناقشات، كورادو كاتيسي، منسق في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية في الإنتربول، وعلي أحمد على فرحان، المدير العام لإدارة الآثار المستردة في مصر، وسونيا فارسيتي، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لمنظمي المزادات العلنية، وسيسيليا فليتشر، مديرة قسم المطابقة ونزاهة المعاملات التجارية في أوروبا لدى مؤسسة «سوثبيز»، وبيتر هوغينديجك، رئيس الاتحاد الدولي لتجار الأعمال الفنية، وصمويل سيدي بي، مدير المتحف الوطني في مالي ورئيس اللجنة الدولية الحكومية المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، فضلاً عن ولفغانغ فيبير، رئيس قطاع السياسات التنظيمية الشاملة لشركة المزادات على شبكة الإنترنت «إيباي».
جدير بالذكر أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تندرج في مهمة اليونيسكو التي اعتمدت في عام 1970 اتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وتشير التقديرات إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل سنويًا ما بين 3.4 و6.3 مليار دولار في العالم، حسب معلومات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
في أوروبا، كانت الشرطة الإيطالية قد صادرت نحو 800 ألف قطعة ثقافية كانت مسروقة أو استخرجت من خلال حفريات غير مشروعة منذ 40 عامًا. غير أن الخبراء يرون أن الوضع في البلدان المتضررة من الأزمات هو وضع خطير على وجه الخصوص. ففي مصر، في شهر أغسطس (آب) 2013، نُهبت 1089 قطعة أثرية من متحف ملاوي. وقد عثرت السلطات المصرية على 950 قطعة من تلك التي سُرقت. وفي العراق وسوريا، تجري عمليات نهب واسعة النطاق للمواقع الأثرية والمتاحف.