تراجع عجز الموازنة الفرنسية أكثر من التوقعات

مع ارتفاع في الديون إلى مستوى قياسي

أحد مصانع ألعاب الأطفال بمدينة تران بفرنسا (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، تراجع عجز موازنة العام الماضي، بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها في الاتحاد الأوروبي، مع ارتفاع في الديون إلى مستوى قياسي.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي، في بيان أمس (الجمعة)، إن موازنة العام الماضي حققت أقل عجز منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وعلق وزير المالية ميشال سابين، على البيان، في تصريحات صحافية، بأن المحقق يجعل هدف الحكومة لهذا العام «ذات مصداقية». وكانت باريس تعهدت لشركائها الأوروبيون بعجز قدره 3.8 في المائة، وحققت الحكومية الحالية خفضًا في عجز الموازنة وصل إلى 3.5 في المائة، للعام السادس على التوالي بعد أن بلغ ذروته عام 2009 بنحو 7.2 في المائة. ووجه شركاء فرنسا الأوروبيون نقدًا لاذعًا، لعدم وفاءها في الالتزامات الخاصة بعجز الموازنة في الأعوام السابقة.
وقال وزير المالية الفرنسي، في مقابلة مع قناة «بي إف إم» الفرنسية، أمس، إن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الموازنة ودعم النمو في الوقت نفسه، ويدعي الكثيرون من شركائنا أن مساعينا متناقضة، إلا أننا نثبت صحة ما نقوم به.
وأكد أن العجز المستهدف في موازنة العام الحالي يقدر بـ3.3 في المائة «حتى يصبح شركاؤنا أكثر (ثقة) في تحقيق خططنا المستقبلية».
ويرجع التحسن في عجز موازنة فرنسا، إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 1.2 في المائة العام الماضي، في حين كانت تستهدف الحكومة الفرنسية نموًا قدره واحد في المائة.
ونما الاقتصاد الفرنسي بنحو 0.3 في المائة في الربع الرابع من 2015، مقارنة بالربع السابق، غير أن المكتب الإحصائي عدل قراءته للنمو في الربع الثالث إلى 0.4 في المائة وبناء عليه عدل القراءة للنمو في عام 2015 بنحو 1.2 في المائة من 1.1 في المائة في القراءة السابقة.
واستفادت موازنة العام الماضي من إدارة فائض بنحو 700 مليون يورو (781 مليون دولار) للمرة الأولى منذ عام 2003، نتيجة لتشديد باريس على الإنفاق والمخصصات الحكومية.
وتراجع الإنفاق العام الفرنسي، الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعًا طفيفًا العام الماضي، إلى 56.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3 في المائة في العام السابق.
وعلى الرغم من انخفاض عجز الموازنة، فإن إجمالي الديون ارتفع إلى مستوى قياسي وصل إلى 95.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 95.3 في المائة في 2014، لكن سابين أوضح في مقابلته أن معدل الديون ما زال أقل من عام معدل 2007.
وما زالت الحكومة تهدف إلى مواصلة تحسين مواردها المالية خلال العام الحالي وسط توقعات بالنمو إلى نحو 1.5 في المائة مع تسارع نمو الاستثمار وتعافي الإنفاق الاستهلاكي للأسر. في حين ارتفعت الدخول التي يمكن توفيرها بنحو 15.9 في المائة في الربع الرابع من العام السابق مقارنة مع 15.5 في المائة في الربع الثالث من العام ذاته، وهو أعلى مستوى منذ 2011، نتيجة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى أن صافي دخل الأسر ارتفع بنحو 0.4 في المائة.
من ناحية أخرى، شهدت هوامش أرباح الشركات غير المالية في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعًا، إلى 31.4 في المائة، مقارنة مع 31.1 في المائة، حققتها في الفترة نفسها من العام الأسبق، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، واستقر معدل الاستثمار دون تغير يذكر للربع الثالث على التوالي عند 23 في المائة من القيمة المضافة، كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.