تأجيل انتخاب رئيس للبنان للمرة الـ37.. والمرشحان عون وفرنجية أبرز الغائبين

الحريري يحمّل المعطلين مسؤولية ما يحصل للبلد الحريري يحمّل المعطلين مسؤولية ما يحصل للبلد

الرئيس السابق سعد الحريري يصافح جنودا لبنانيين بعد وصوله لحضور الجلسة الـ37 لانتخاب رئيس للجمهورية أمس (رويترز)

للمرّة الـ37 على التوالي أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وحدد يوم الاثنين في 18 أبريل (نيسان) المقبل موعدًا للجلسة الجدية. التأجيل تقرر بسبب تعذّر اكتمال النصاب القانوني، إذ وصل عدد النواب المشاركين في جلسة أمس إلى 61 نائبًا فقط، بينما المطلوب 86 نائبًا، وهذا الرقم يشكل ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الذي يفرضه الدستور. وهذا ما حدا بعضو كتلة نواب «الكتائب» النائب إيلي ماروني بوصف الوضع بأنه «مثير للاشمئزاز»، مستغربًا كيف أن «الذين يتحدثون عن استعادة حقوق المسيحيين يغيّبون المركز (المنصب الرئاسي) الوحيد للمسيحيين في الشرق الأوسط، أي رئاسة الجمهورية اللبنانية».
الواقع أنه لا يزال التأجيل، كما الجولات الانتخابية الـ36 الماضية، محكومًا بمقاطعة «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ (التيار العوني). غير أن جلسة أمس تميّزت بعاملين أساسيين: الأول حضور رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للمرة الثانية بعد عودته إلى لبنان، والثاني الغياب المتعمّد للمرشحين الأساسيين رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. وإذا كان تغيّب عون مفهومًا ويرتبط بعدم التوافق المُسبق على شرط انتخابه، وألا يكون هناك مرشح سواه، فإن تغيّب فرنجية (مرشّح تيار المستقبل ومعظم قوى 14) ليس له تفسير سياسي سوى ما أعلنه فرنجية سابقًا بأنه لن ينزل إلى المجلس من دون حضور «حزب الله».
الرئيس سعد الحريري تحدث في مجلس النواب بعد رفع الجلسة الـ37 لانتخاب رئيس للجمهورية، فقال: «لقد أتينا لنمارس واجبنا الدستوري لانتخاب رئيس، وللأسف ما زال التعطيل مستمرًا كما كنا نراه في كل مرة. رأيي كما رأي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل لكثير من الأزمات التي نراها في البلد». واعتبر الحريري أن «غياب بعض النواب عن هذه الجلسة يبّين أن هناك من يريدون تعطيل الرئاسة واستمرار هذا الموضوع غير مقبول». وأضاف: «سنستمر بالنزول إلى مجلس النواب وبتأدية واجبنا الدستوري لننتخب رئيسا للجمهورية، كل المساوئ التي تحصل في البلد هي من مسؤولية الذين يغيبون عن مجلس النواب»، مضيفًا: «هذا البلد ديمقراطي وله دستور، ويجب أن ينتخب رئيس جمهورية، وإن شاء الله سنكمل هذه المساعي». وردًا على سؤال حول إبداء أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله استعداده للقائه، أجاب الحريري: «قلت في مقابلتي إنني لست ضد (لقاء نصر الله). إن ما يهمنا أن ننتخب رئيسا ونفتح حوارًا حقيقيا لنخرج البلد من المشكلات التي نعيشها، والمخاطر التي نواجهها، لكن انتخاب الرئيس هو الأساس بالنسبة لي». وأوضح رئيس تيار المستقبل، أنه «لو كان هناك ضغط لحضور الجلسة لكان عدد النواب وصل إلى 80 أو 83، خصوصًا أن بعض النواب خارج لبنان». وعمّا إذا كانت هناك محاولة لإقناع النائب سليمان فرنجية لحضور الجلسة المقبلة، قال الحريري: «سليمان بك هو سيد قراره، وهو يأخذ قراراه ساعة يشاء. نتمنى عليه أن يأتي، ولكن هو يتحكّم بقراره».
وعندما سئل: «كم سيطول بالك رغم أن مرشحك الأساسي لا يحضر (فرنجية)؟» أجاب الحريري: «بالي طويل جدًا». وردًا على قول النائب ميشال عون «إن مجلس النواب غير شرعي لكي ينتخب رئيسًا للجمهورية». قال رئيس تيار المستقبل إن «المجلس النيابي شرعي، وعندما يقول الجنرال عون إنه غير شرعي لا يعني أنه غير شرعي، ولو انتخبنا عون رئيسًا لأصبح هذا المجلس شرعيًا بالنسبة له». وتعليقًا على كلام نصر الله بأن فريق «8» انتصر بمجرد أن المرشحين من فريقه، سأل الحريري: «هل يمكن أن ينتصر أحد من دون أن يحتفل بانتصاره؟ نحن قادرون على انتخاب أحد المرشحين، تفضّلوا إلى مجلس النواب». وختم: «نسمع أن التيار العوني يريد النزول إلى الشارع، بدل النزول إلى الشارع، لينزل إلى مجلس النواب».
من جهته، اعتبر عضو كتلة الكتائب، النائب إيلي ماروني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء مجلس النواب تدعو إلى الاشمئزاز». ورأى أن «المعطلين لجلسات انتخاب الرئيس إنما يدمّرون المؤسسات والبلد». وتابع: «للأسف الذين يتحدثون عن استعادة حقوق المسيحيين يعطلون المركز الوحيد للمسيحيين في الشرق الأوسط». ثم سأل: «هل نحن أمام معركة أشباح؟ لا أعرف إذا كنا ذاهبين لانتخاب أشباح أو مرشحين؟ أليس مستغربًا أن ينزل النواب إلى المجلس لأداء واجبهم الدستوري والوطني والأخلاقي، بينما لا يحضر المرشحان الأساسيان ولا يسمحان لنوابهما بالحضور؟.. أسوأ من هذا كلّه أن المرشحين (عون وفرنجية) ينتظران الإذن من حزب الله». ماروني سخر من ادعاء عون أي جلسة لا تنتهي بانتخابه تكون غير ميثاقية، وقال: «فليقدم عون اقتراحًا دستوريًا، ينص على تعيين الرئيس بدل انتخابه، وعندها نعيّنه رئيسًا»، مؤكدًا أن الميثاقية متوافرة في كل الجلسات، ومذكّرًا بأن «النواب المسيحيين الآخرين هم ضعفا عدد نواب عون، وبالتالي فالميثاقية ليست محصورة به»، واختتم ماروني كلامه بالقول إن «ما يحصل هو تواطؤ هدفه إفراغ البلد من مؤسساته، وليس له أي تفسير آخر».