الأردن يمنح «آي بي جي» حق التنقيب في «حقل الريشة» الغازي

تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا

الأردن يمنح «آي بي جي» حق التنقيب في «حقل الريشة» الغازي
TT

الأردن يمنح «آي بي جي» حق التنقيب في «حقل الريشة» الغازي

الأردن يمنح «آي بي جي» حق التنقيب في «حقل الريشة» الغازي

وافقت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء على منح حق التنقيب عن الغاز في منطقتي امتياز حقل «الريشة الغازي» و«شرق الصفاوي» شرق الأردن، لشركة «آي بي جي» العالمية، من خلال اتفاقية مشاركة في الإنتاج بين الشركة وشركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويتوقع أن تسهم الشركة المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز، والمعروفة بخبراتها الفنية وقدراتها المالية، بزيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة تحديدا، وبما يعزز من توجه الحكومة الأردنية لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الغاز في القطاعات المختلفة، الأمر الذي من شأنه تخفيض فاتورة الطاقة وكلفة الإنتاج.
ويأتي قرار منح حق التنقيب عن الغاز لشركة «آي بي جي» ضمن توجه الحكومة الأردنية للسماح للشركات المتخصصة بالتنقيب والاستكشاف واستغلال المصادر المحلية للطاقة، علما بأن هذه الاتفاقية لا تترتب أي تبعات مالية على الحكومة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف إنه تم الاتفاق في ما يتعلق بحقل الريشة على توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج حال نجاح شركة «آي بي جي» برفع الإنتاج من مستواه الحالي، البالغ 13 مليون متر مكعب يوميا، إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ولفت سيف إلى أن الشركة تعهدت بأنها ستقوم بإنفاق نحو 25 مليون دولار خلال السنة الأولى لتطوير حقل الريشة وزيادة الإنتاج، وحال وصول الإنتاج إلى مستويات 300 مليون متر مكعب سيتم التوقيع على اتفاقية تضمن استرداد الشركة لنفقاتها وتوزيع العائد المتوقع من إنتاج الغاز وبيعه في السوق المحلية، أو استخداماته في قطاع الكهرباء أو قطاعات الصناعة المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية مع ذات الشركة تتعلق بمنطقة امتياز «شرق الصفاوي»، شرق العاصمة عمان، بهدف البحث والاستكشاف في المنطقة، حيث ستقوم الشركة بإعداد برنامج زمني حول هذا الأمر، واطلاع شركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة عليه. يشار إلى أن الأردن يستورد 96 في المائة من احتياجاته من الطاقة، ويتجه في السنوات القليلة القادمة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال إدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي والغاز.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.