الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للمياه تحت شعار «الماء والوظائف»

1.5 مليار شخص حول العالم يعملون في قطاعات ترتبط بالمياه

هنديان سارعا لملء حاويات بالماء في مومباي بعد انفجار ماسورة للمياه (إ.ب.أ)
هنديان سارعا لملء حاويات بالماء في مومباي بعد انفجار ماسورة للمياه (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للمياه تحت شعار «الماء والوظائف»

هنديان سارعا لملء حاويات بالماء في مومباي بعد انفجار ماسورة للمياه (إ.ب.أ)
هنديان سارعا لملء حاويات بالماء في مومباي بعد انفجار ماسورة للمياه (إ.ب.أ)

تحت شعار «الماء والوظائف» احتفلت دول العالم أمس تحت رعاية الأمم المتحدة باليوم العالمي السنوي للمياه الذي يصادف 22 مارس (آذار) من كل عام. ويعتبر هذا اليوم، مناسبة لإحداث فارق في حياة سكان العالم الذين يعانون من مشكلات تتصل بالمياه وفرصة للنظر في كيفية إدارة المياه في المستقبل.
واختارت الأمم المتحدة شعار «الماء والوظائف» هو إلقاء الضوء على كيفية تأثير كمية ونوعية المياه على حياة البشر ومعيشتهم وكيف يمكنها إعادة تشكيل أو تغيير المجتمعات والاقتصادات.
وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون على وضع التوعية بقضايا المياه والصرف الصحي على رأس أجندتها في القرن 21 وتضمنت فعاليات الاحتفال هذا العام عدة عناوين منها دور القطاع الخاص في تأمين الماء النظيف في ظل قلة الموارد المائية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت أعلنت - في القرار 193 / 47 المؤرخ في 22 ديسمبر (كانون الأول) 1992 - يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه. وكان أول احتفال بهذا اليوم هو في عام 1993. وبعد مضي 22 عاما، لم يزل العالم يحتفل باليوم العالمي للمياه مسلطا الضوء على قضايا مختلفة. كما دعت الجمعية العامة في ذلك القرار الدول إلى تكريس هذا اليوم لأنشطة ملموسة من قبيل زيادة الوعي عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعتها، وتنظيم مؤتمرات بشأن حفظ وتنمية موارد المياه. وفي سياق متصل، أعلن العالم الفترة من 2005 إلى 2015 عقدا للمياه تحت عنوان «الماء من أجل الحياة» وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015. وتشمل هذه الالتزامات الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015، ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية.
وفي عام 2002 في مؤتمر القمة العالمي بجوهانسبرغ، اعتمد هدفان آخران هما: وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه بحلول عام 2005، وخفض نسبة السكان الذين لا تتوفر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015.
كما بدأت العام الماضي الخطة العشرية لأهداف الألفية الثالثة (2015 - 2025) وتضمنت إيصال المياه عبر الصنابير لما يقرب من ملياري شخص حول العالم يمثلون ربع البشرية لم تكن تصل المياه النقية إليهم لتكفي احتياجاتهم اليومية.
وعلى الصعيد ذاته، كشف تقرير نشر يوم أمس، أن الهند لديها أكبر عدد في العالم من الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه نظيفة، حيث يرجع ذلك جزئيا إلى سوء إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية.
ومن جانبها، ذكرت منظمة «ووتر إيد» الخيرية الدولية، أن هناك نحو 76 مليون شخص، أو نسبة 5 في المائة من التعداد السكاني في البلاد، يضطرون إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة أو يستخدمون إمدادات مائية غير آمنة للاستهلاك.
وأوضح التقرير أن «الإدارة السيئة لموارد المياه هي المشكلة الكبرى التي تمنع الهند من توفير إمدادات المياه لجميع سكانها. كما أن منسوب المياه الجوفية - التي توفر 85 في المائة من مياه الشرب - يتراجع لـ56 في المائة من البلاد».
ويعني انتشار الفقر على نطاق واسع، أن الهنود الأكثر فقرا يضطرون إلى إنفاق نحو 17 في المائة من رواتبهم في المتوسط، لشراء الكمية الموصي بها من الماء يوميا، وهي 50 لترا، تشمل جميع الاستخدامات التي تتضمن الشرب والغسيل والنظافة. وقد أدت المياه غير الكافية وسيئة الجودة، إلى نزاعات وأعمال عنف في أنحاء مختلفة من الهند. وكانت السلطات في مدينة لاتور التي ضربها الجفاف، حظرت مؤخرا تجمع مجموعات من الناس بالقرب من الآبار أو الخزانات العامة، لمنع وقوع أعمال شغب بين السكان، بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية. وأوضح التقرير أن هناك 650 مليون شخص حول العالم لا يحصلون على مياه نظيفة.
وتأتي الصين في المركز الثاني على القائمة بعد الهند، حيث إنها لديها 63 مليون شخص لا يحصلون على مياه آمنة. وتعاني أكثر من 17 دولة عربية من الفقر المائي والمقدر بأن يكون نصيب كل فرد ألف متر مكعب سنويًا، ومن تلك الدول الأردن والعراق ومصر التي يصل نصيب الفرد فيها إلى 650 مترا مكعبا سنويًا في ظل تقديرات بزيادة الفقر المائي بحلول السنوات المقبلة.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.