كبير مفاوضي المعارضة: النظام لا يريد حلاً والخروج الروسي مناورة

علوش قال إن «الخارجية» لا تملك قرارًا.. وإن لحيته مرخصة من «الأوقاف»

محمد علوش
محمد علوش
TT

كبير مفاوضي المعارضة: النظام لا يريد حلاً والخروج الروسي مناورة

محمد علوش
محمد علوش

أكد كبير مفاوضي الهيئة العليا التفاوضية للمعارضة السورية في جنيف، محمد علوش، أن «وفد المعارضة كان متجاوبًا ومتفاعلاً بشكل كبير وإيجابي في مفاوضات جنيف، فيما رأى أن النظام لا يريد حلا وهو يستخدم سلاح الغذاء لتركيع الناس»، واصفا أيضا الخروج الروسي الجزئي من سوريا بـ«المناورة». واعتبر علوش في مقابلة مع «وكالة الأناضول» أنه «عندما يرسل النظام وزارة الخارجية وموظفيه، فهذا دليل بأنه لا يريد الحل، بل يريد كسب الوقت، لإعادة ترتيب صفوفه وأوراقه، ويظن أن الوقت لصالحه، ويريد إعادة موازين القوى التي أخل بها التدخل الروسي، وزارة الخارجية لا تملك قرارًا في سوريا، إنهم موظفون معتمدون»، وأضاف، «لو كان النظام يريد الحل، لأرسل ضباطه الأمنيين الكبار، لحل القضية».
وقال علوش إن لحيته «مرخصة من وزارة الأوقاف السورية»، وذلك في رد منه على تصريحات رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، الذي طالبه بحلق لحيته كشرط للجلوس معه على طاولة التفاوض. ولفت إلى أن «النظام يتّبع طرقا في الكبت الأمني على المواطنين، ولو أراد أحد إطلاق لحيته، فيحتاج إلى رخصة من الأوقاف، ثم الذهاب إلى الفروع الأمنية من أجل اعتماد الرخصة بإطلاق اللحية». وتابع «أقول للجعفري وأمثاله، بأن تلك الحياة انتهت، ولم يعد عليك سلطة للشعب.. أما نحن فانطلقنا إلى زمن حرية ولن تعود لكم السلطة مهما طال الزمن».
وكان الجعفري، الذي يرأس وفد دمشق إلى مفاوضات جنيف، وصف علوش بـ«الإرهابي» وقال: «لن تكون هناك محادثات مباشرة ما لم يسحب (علوش) تصريحه من التداول ويعتذر ويحلق لحيته». ولم يكشف الجعفري عن فحوى ذلك التصريح الذي طلب بسببه الاعتذار.
وحول اللقاءات التي عقدها وفد المعارضة مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أوضح علوش «قدمنا تصورنا بشكل مكتوب وخطي، على شكل وثائق وجدول عمل، وتصوّرنا حيال تنفيذ القرارات الأممية، للوصول لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تدير البلاد سواء بالسلطات الرئاسية والبرلمانية، حتى يكون لدينا تحقيق عملية انتقال حقيقي للسلطة». وأشار إلى أن النظام «قدم ورقة كأنه يقول فيها، إنه لا يريد تطبيق الحلول التي تؤدي لما يرغب به الشعب، وأدخل نقاطا ليست ضمن إطار التفاوض»، وهو ما عبر عنه دي ميستورا بأن الفرق كبير بين الطرفين.
وأشار علوش إلى أن «الجولة الماضية (جنيف- 2) تعثرت بسبب سوء الإجراءات الإنسانية»، مضيفا «من يُقتل في تدمر والرقة هو الشعب السوري، ومقرات تنظيم داعش سليمة لم تتعرض للقصف، بينما فصائل الجيش الحر ونحن منها، قامت بتحرير مجموعة من القرى في ريف حلب الشمالي، وهذا لم تفعله روسيا ولا التحالف الدولي، الشعب السوري بفصائله والجيش الحر، كفيل بطرد (داعش)، والتحالف الدولي، وقصف روسيا يأتي بمصائب على المدنيين فقط».
وفي ما يتعلق بالمطالب الإنسانية، أوضح علوش أن المعارضة «طلبت فصلها عن المسار السياسي، ولكن الفصل لا يعني فصلاً مطلقًا، فلا يزال المعتقلون قابعين في سجون العصابة، والعمليات الجوية السبت أرجعتنا إلى صفر الهدنة، والنظام يعتقل آخرين في مناطقه، من طلاب جامعات ومدارس وموظفين، ليقوم بعد أيام بتسليمهم من جديد للأمم المتحدة، ويقول بأنه أفرج عن المعتقلين». وتابع علوش بالقول إن «النظام يستخدم سلاح الغذاء لتركيع الناس، ولفت إلى أن روسيا لها يد في إثارة الهدن المناطقية، التي تقوم على مبدأ المصالحة مقابل الغذاء، وهذه جريمة حرب منكرة، ولا يزال يستخدمها». واعتبر «خروج الروس كان بسبب التكلفة الباهظة للحل، وهم يريدون العودة، نحن نرى بأنها مناورة وليست انسحابا، ولكن خطوة إيجابية بأن ينسحبوا، وأن لا يكونوا في سوريا». ولفت علوش إلى أن «ثمة توحش من النظام، وكأنه يريد أن ينفذ أعمالا ليس لخرق الهدنة، بل لهدمها من جديد».
وعن موقفهم من الهدنة وتواصلها، قال علوش: «كل يوم قادة الفصائل على الأرض يعيدون تقدير الموقف.. ومن حق الثورة الرد بأي وقت تريده». وأضاف «فصائل المعارضة (ميدانيًا) كانوا مرنين لإعطاء فرصة للحل السياسي، ولكن العراقيل بدأت من النظام، وبدا واضحًا أنه يضيق من جهته على فرص الحل».
وأعلن المبعوث الأممي دي ميستورا، في وقت سابق، أن الجولة الحالية من المفاوضات التي تعمقت الاثنين الماضي، قد تستمر حتى 24 مارس (آذار) الحالي، تعقبها فترة راحة لأسبوع، تنطلق بعدها جولة جديدة تستمر لنحو أسبوعين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».